2020 عام سيء على السياحة التونسية

تونس – سجل القطاع السياحي في تونس أسوأ حصيلة منذ بداية العام الجاري بسبب تداعيات انتشار الوباء السلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، التي تعمل جاهدة للتقليل من تلك التداعيات على القطاع الحيوي والهام.

وبينما كانت تونس تأمل بنمو السياحة لديها بأكثر من 3 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة مع 2019، أصبحت أمنيات القطاع، بعدم تجاوز نسبة الانكماش 50 بالمئة.

وحذر وزير السياحة حبيب عمار في جلسة برلمانية، من انهيار القطاع السياحي، مع توقف شبه كلي في مختلف مرافق البلاد، كإحدى التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا محليا وعالميا.

وقال عمار إن “وضع القطاع ترك المؤسسات السياحية أمام خيارات صعبة، ويضع الجميع أمام واجب إنقاذه من الاندثار، باعتبار توقف بشكل شبه كلي لأي نشاط سياحي”.

وأضاف: “هذه الأزمة كان لها انعكاس مباشر على سوق العمل.. خسرنا قرابة 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع السياحة، ما يمثل 13 بالمئة من مواطن الشغل الإجمالية للقطاع”.

ويوفّر القطاع السياحي بتونس 400 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر، وحوالي مليون فرصة عمل في علاقة بالقطاع السياحي، بحسب الوزير.

ويساهم بين 8 و14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التونسي، وهي مصدر رئيس للنقد الأجنبي إلى جانب الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.

وسجّل الاقتصاد المحلي انكماشا، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 21.6 بالمئة، وفق مؤشرات نشرها المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) منتصف أغسطس الماضي.

عام للنسيان

نجحت تونس بداية في احتواء انتشار الفايروس على أراضيها نتيجة فرض تدابير صارمة منذ ظهور أولى الإصابات بداية مارس، لكن ذلك خلف تداعيات ثقيلة على السياحة.

ويرى الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، أن العام الجاري سيكون للنسيان بسبب الأرقام الخجولة لصناعة السياحة الوافدة، والقطاعات المرتبطة به كالنقل والصناعات التقليدية.

وقال الشكندالي إن “توقعات صندوق النقد الدولي على مستوى تأثير “كورونا” على السياحة، تُشير إلى تسجيل تراجع كبير.. أرقام المعهد التونسي للإحصاء تقول إن القطاع تراجع 77 بالمئة خلال الربع الثاني للعام 2020″.

ويضيف “كل القطاعات المرتبطة بالسياحة، على غرار الصناعات التقليدية والنقل تراجعت بأكثر من 40 بالمئة.. أعتقد أننا ذهبنا في الاتجاه الخطأ عندما فتحت الحدود، وانتظرنا أن يرتفع عدد السياح ونحقّق مداخيل سياحية قياسية، ولكن هذا لم يحدث”.

وفتحت الحكومة التونسية، الحدود البرية والجوية والبحرية، في 27 يونيو الماضي،  بعد إغلاق دام أكثر من 3 أشهر، بداية من 17 مارس الماضي في إطار اتخاذ تدابير لمواجهة فايروس كورونا.

ويتوقع الشكندالي، بحدوث “إغلاقات جديدة للحدود دوليا، خاصة البلدان الشريكة لتونس والتي تمثل القسط الأكبر من عدد السياح القادمين من الخارج وتحديدا دول الاتحاد الأوروبي، على غرار فرنسا وألمانيا وإيطاليا”.

واستبعد الخبير "عودة القطاع السياحي في تونس لنشاطه خلال ما تبقى من العام الجاري”.

اقتصاد الحياة

لتغطية العجز الذي قد يسجله قطاع السياحة وتأثيره على الاقتصاد التونسي، يقول الشكندالي إنه “يجب التعويل في الفترة المقبلة على القطاعات التي ما زالت على الرغم من الظروف القاسية، تحقق نسب نمو جيدة كالفلاحة والصيد البحري”.

ودعا حكومة بلاده إلى “اتخاذ الإجراءات الملائمة لتشجيع هذا القطاع (الفلاحة) الذي لوحده حقق نسبة نمو ايجابية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت 3 بالمئة، بينما بقيمة القطاعات تراجعت بأكثر من 20 بالمئة”.

ويضيف “يجب التعويل في قادم الأيام على ما يسمى باقتصاد الحياة، الذي يقوم على الغذاء والصحة، وبالتالي لابد من الترفيع في ميزانيتي وزارتي الفلاحة والصحة ودعم الجهود لمقاومة فايروس كورونا”.

في المقابل، يرى خبير الاقتصاد فتحي النوري أن “أزمة قطاع السياحة هي أزمة عالمية وليست أزمة إقليمية أو محلية، وقد مست كل القطاعات سواء السياحة المحلية أو السياحة بين الدول أو النقل”.

وعالميا، بلغت خسائر السياحة قرابة 474 مليار دولار مسجلة انخفاضا بنسبة 68 بالمئة مقارنة مع 2019، وتراجع عدد السياح على المستوى العالمي بـ65 بالمئة، بحسب منظمة السياحة العالمية.

وقال النوري إن “تقييم الأضرار الناجمة عن أزمة القطاع السياحي، يكون بحسب حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلّي الإجمالي للاقتصاد الوطني”.

“قطاع السياحة ليس بالقطاع الكبير لكنه يبقى هاما، من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فهو يساهم ما بين 8-14 بالمئة سنويا.. وتراجع مداخيل السياحة بما يفوق 60 بالمئة يعد رقما كبيرا”.