الرياض - جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية في بيع سندات على ثلاث شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين، ومن المتوقع أن تساعد العوائد في تغطية عجز الميزانية وسداد الديون.

وقال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية في بيان الثلاثاء إن “الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها خمسة مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات والثانية ثلاثة مليارات لأجل ست سنوات والثالثة أربعة مليارات لأجل عشر سنوات.”

وأوضح المركز في بيان أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو ثلاثة أضعاف الإصدار.

وذكرت خدمة آي.أف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت الاثنين أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، وهو ما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين.

وكان المركز الوطني لإدارة الدين قد ذكر الأحد في بيان أن “المملكة تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية.”

وأضاف “كما ستتم الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.”

وتتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا ماليا يقدر بـ27 مليار دولار في ميزانية 2025 مع استمرارها في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع المرتبطة برؤية 2030، وهي خطة طموح تنفذها الحكومة لإصلاح الاقتصاد.

وارتفعت احتياجات تمويل السعودية هذا العام بنسبة 61 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفق خطة الاقتراض التي جرى إعلانها مطلع هذا الأسبوع.

ووافق وزير المالية محمد الجدعان الأحد على خطة الاقتراض السنوية للبلاد، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الجاري بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى “تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025 وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10.13 مليار دولار)”.

وقد واصل الدين العام ارتفاعه في السعودية ليصل مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 310 مليارات دولار، بزيادة قدرها 28.5 مليار دولار عن نهاية العام الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله في السعودية حتى الآن، وفق بيانات وزارة المالية.

وتسعى الحكومة لتغطية العجز المستمر في ميزانيتها منذ ثمانية فصول عبر سوق الديون الدولية. وفي نوفمبر الماضي رفعت وكالة موديز تصنيف الاقتصاد الأكبر عربيا إلى أي.أي 3، لتلحق بذلك بوكالة فيتش التي صنفت السعودية عند أي+.

ونوّهت أس آند بي غلوبال في تقرير سابق بأن السعودية لا تزال في وضع ملائم يسمح لها بإصدار المزيد من السندات، كون معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضا مقارنة بمعظم الدول الأخرى. وعززت الوكالة مؤخرا نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية.

وحصل صندوق الثروة السيادي، الذي يقود العديد من مشاريع رؤية 2030، الاثنين أيضا على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي.