100 مليار دولار قيمة السوق العالمية لإزالة الكربون بحلول 2035

لندن - قدرت شركة أوليفر وايمان للاستشارات الإدارية الخميس أن يصل حجم السوق العالمية لأرصدة إزالة ثاني أكسيد الكربون إلى 100 مليار دولار سنويا مع بداية العقد المقبل من 2.7 مليار دولار في العام الماضي إذا تمت إزالة العوائق التي تعترض نموها.

وأدى تفاقم تغير المناخ والجهود غير الكافية لخفض الانبعاثات إلى دفع علماء الأمم المتحدة إلى تقدير ضرورة إزالة مليارات الأطنان من الكربون من الغلاف الجوي سنويًا باستخدام الطبيعة أو التكنولوجيا لتحقيق أهداف المناخ العالمية.

وجاء في التقرير الذي أعده أوليفر وايمان، مؤسسة مدينة لندن، ومنتدى أسواق الكربون في المملكة المتحدة أن الطلب على الائتمانات بدأ في الزيادة من قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والتمويل والمواد الكيميائية والطيران.

لكن معدّي التقرير، الذي أوردته وكالة رويترز، رأوا أنه ليس كبيرا بعد بما يكفي لدفع حجم المشاريع التي يقول الخبراء إنها ضرورية.

وتشمل العوائق التي تحول دون نمو السوق عدم وجود معايير متفق عليها عالميا بشأن أرصدة إزالة الكربون ونقص التوجيه حول كيفية استخدام عمليات الإزالة للمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية.

وأشار التقرير إلى أنه بناء على معدلات النمو الحالية بين 2020 و2023، فمن المتوقع أن يصل السوق إلى 10 مليارات دولار سنويا بحلول 2030 و2035.

وعلى الصعيد العالمي، تم استثمار 32 مليار دولار في مشاريع إزالة ثاني أكسيد الكربون حتى الآن، منها 21 مليار دولار في الحلول الهندسية، وفق أوليفر وايمان.

وتتمثل تلك الحلول في مشاريع الاحتجاز المباشر للهواء (دي.أي.سي) التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي و11 مليار دولار في الحلول القائمة على الطبيعة مثل الزراعة.

ويحذر منتقدو استخدام عمليات إزالة الكربون من أن التركيز أكثر من اللازم على استخدامها يمكن أن يمنع الشركات من تقليل انبعاثاتها قدر الإمكان.

ورصد البنك الدولي نمو مطردا في إيرادات تسعير الكربون على مستوى العالم، ما يعكس الاهتمام الواسع بخفض الانبعاثات رغم أن الطريق لا يزال طويلا لمعرفة مدى نجاح مثل هذه الأدوات لمكافحة التغير المناخي.

ووفقا لتقرير “حالة واتجاهات تسعير الكربون 2024” الذي أصدره البنك مؤخرا بلغت إيرادات تسعير الكربون في العام الماضي رقما قياسيا قدره 104 مليارات دولار بنسبة نمو تقدر بنحو 5 في المئة على أساس سنوي.

ومن خلال تفعيل قرابة 75 أداة لتسعير الكربون عالميا، تم استخدام أكثر من نصف حصيلة الإيرادات لتمويل البرامج المرتبطة بالمناخ والطبيعة.

وآليات التسعير الأساسية هي ضريبة الكربون ونظام تداول الانبعاثات (إي.تي.أس) المعروف أيضا باسم “الحد الأقصى والتجارة”، وتشمل الأدوات الأخرى التسعير الداخلي، وتمويل المناخ على أساس النتائج وتعويض الكربون.

وتدفع الخلافات بين الدول حول إقرار سعر موحد للكربون الكثير من الشركات العالمية الكبرى إلى اعتماد منتجات خاصة بها تنسجم مع البيئة رغم السجال الدائر بين المحللين حول قدرة قطاع الأعمال على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وفق ما هو مخطط.

وتحدد قائمة متزايدة من الشركات سعرا على كل طن من انبعاثاتها، وتتطلع إلى تشكيل استثماراتها وأعمالها من أجل ضرائب التلوث المستقبلية أو غيرها من القواعد المناخية الجديدة.

وتبدو أسعار هذه الشركات مرتفعة للغاية، وهي تتراوح من أقل من دولار واحد للطن إلى 1600 دولار، كالذي حددته شركة الأدوية أمجن الأميركية ومقرها كاليفورنيا.

وعرض المنظمون مجموعة من الأسعار، بما في ذلك الكلفة الاجتماعية للكربون، والتي اقترحتها الولايات المتحدة، والبالغة نحو 200 دولار، بينما اقترح صندوق النقد الدولي بأن تكون 85 دولارا على الأقل بحلول 2030.

وكان دمج كلفة الكربون وانبعاثات الغازات الدفيئة الأخرى في قرارات الأعمال حلما لنشطاء المناخ لعقود من الزمن كوسيلة لإجبار الشركات على خفض الانبعاثات.

ويتزايد استخدام الحكومات لأطر اعتمادات الكربون لجذب المزيد من التمويل من خلال أسواق الكربون الطوعية وتسهيل المشاركة في أسواق الامتثال الدولية.

ورغم أن المستوي القياسي للإيرادات ومعدلات النمو، لا تزال تغطيه أسعار الكربون العالمية، لكن مستوياتها منخفضة للغاية بحيث لا يمكن معها الوفاء بأهداف اتفاق باريس للمناخ.

وحاليا، ثمة أقل من واحد في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية يغطيها سعر مباشر للكربون عند نطاق أوصت به اللجنة رفيعة المستوى المعنية بأسعار الكربون للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين أو أعلى من هذا النطاق.

ومع تزايد الطلب الطوعي والدعوات إلى اعتمادها على نطاق أوسع، صار من الواضح أن تسعير الكربون ضروري لدفع الجهود نحو مستقبل مستدام وخال من الكربون.