100 مليار دولار حجم الاستثمار المباشر في العراق خلال عامين

بغداد - كشف العراق أنه جذب المليارات من الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العامين الماضيين، وذلك في سياق المحاولات المضنية للحكومة لتنشيط الاقتصاد بما يخدم مسار إعادة الإعمار والتنمية في بلد لا يزال يكافح للخروج من دوامة الأزمات.

وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار أن الحكومة نجحت في استقطاب استثمارات تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.

وقال النجار الذي يشغل منصب مدير صندوق العراق لوكالة الأنباء العراقية الرسمية “نحن في بداية الطريق وهناك مشاريع أخرى وبمبالغ كبيرة وفي مختلف القطاعات”.

وفي أحدث خطوة للبلد النفطي، أعلن الصندوق الاثنين الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السويدي إلكتريك المصرية العالمية، يتضمن استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار وتأسيس 3 مدن صناعية.

وتهدف الاتفاقية أيضا لتأسيس صندوق استثماري عراقي تحت مسمى “صندوق التوطين” لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وسيعمل الصندوق الجديد على تطوير مشاريع إستراتيجية في قطاعات متعددة، وأيضاً لتنمية بدائل اقتصادية في مختلف المجالات مثل الزراعة، والصناعة، والخدمات لتقليل الاعتماد على النفط.

وأوضح النجار أن العقد مع السويدي إلكتريك واعد وأن الاتفاق يتضمن إطلاق صندوق مشترك متخصص في إدخال الصناعة والتعليم المتطور للبلاد، ضمن مشاريع إنشاء مدينة صناعية واقتصادية لجذب المستثمرين إضافة إلى مشاريع أخرى مختلفة.

وأشار إلى أن “الفكرة الرئيسية فيه تشير إلى أن الصندوق يدخل ممثلا عن الحكومة العراقية لإتاحة الفرص أمام المستثمرين والأفراد العراقيين وأيضا أمام الصناديق الخليجية لتهيئة صندوق أخر لتوطين الصناعة الذكية في العراق”.

ويدرس صندوق التنمية العراقي تأسيس 3 مدن اقتصادية جديدة في مناطق متعددة في وسط البلاد وجنوبها مع الأخذ في الاعتبار أن أي مدينة يجب أن تخدم سوق العمل والمحافظات المحيطة بها.

ويمكن تقييم التزامات بغداد تجاه إستراتيجيتها التنموية بطريقة أخرى تتمثل في دراسة الاستثمارات العامة في القطاعات، التي لديها القدرة على توفير فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين بيئة تمكين الأعمال.

ويقول محللون إن تقييم إنفاق الحكومة على الصناعات غير النفطية يكشف عن قصور صارخ في الالتزام بالخطط وأهدافها التنموية.

ورغم أنه من الأفضل أن تتولى الشركات الخاصة قيادة هذه الصناعات في الظروف المثالية، لكن الشركات المملوكة للدولة تلعب دورا تكميليًّا عبر توفير المواد الخام وغيرها من أشكال الدعم لأنشطة القطاع الخاص، على الأقل لفترة من الوقت حتى تتم خصخصتها.

وتبرز حاجة العراق بشكل ملح إلى مساعدة القطاع الخاص في عملية تمويل التنمية لتحقيق أهدافها في مواجهة التحديات المحلية والصدمات الخارجية، لاسيما مع تواتر المشكلات التي تنغص على المسؤولين تنفيذ الإصلاحات الموعودة.

ورغم أن البنك الدولي أكد في أحدث تقاريره أن ثاني منتجي النفط في منظمة أوبك بعد السعودية يشهد تحولا كبيرا في تحسين بيئة الأعمال والخدمات العامة، إلا أن البعض يرى أن البلد لا يزال أمامه الكثير حتى يحقق الأهداف المرجوة.

وفي وقت سباق هذا الشهر أصدر البنك تقرير بيزنيس ريدي لعام 2024 أوضح فيه التقدم الذي أحرزه العراق في مجالات حيوية مثل الأطر التنظيمية، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية.

ويتطرق التقرير الذي نشر على هامش المؤتمر الأول لتنمية رأس المال البشري في العراق، إلى البعض من التطورات الإيجابية التي حققها البلد في جعل بيئة الأعمال أكثر جذبا وفعالية للشركات المحلية والدولية.

ومن بين الإنجازات التي حققتها الحكومة، استقرار الإطار التنظيمي، حيث نجحت بغداد في تحسين سهولة ممارسة الأعمال من خلال تبسيط عمليات تسجيل الشركات وإلغاء متطلبات رأس المال الأدنى.

وهذا التحسن يسهم في جعل العراق أكثر جذبا لرواد الأعمال، خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا أساسيا في توفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد.

وأدت مواءمة اللوائح التجارية العراقية مع المعايير الدولية إلى تسهيل المعاملات عبر الحدود وخلق بيئة مستقرة وأكثر توقعا بالنسبة إلى المستثمرين.

ويعتمد العراق بشكل كبير على النفط الخام. ويشكل قطاع الوقود الأحفوري الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90 في المئة من إيرادات الدولة.

وينتج العراق بموجب اتفاق تحالف أوبك+ 4 ملايين برميل يوميا، رغم أنه رفع الإنتاج إلى 4.25 مليون برميل يوميا خلال يوليو الماضي، وفقا لتقرير سابق لأوبك، والمعتمد على المصادر الثانوية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يعود الاقتصاد العراقي إلى النمو العام الحالي بنسبة 1.4 في المئة مقابل انكماش بنسبة 2.2 في المئة خلال العام 2023، على أن يقفز معدل النمو في العام المقبل إلى 5.3 في المئة.

وسيحتل البلد مرتبة متأخرة في نمو ناتجه الإجمالي، حيث سيأتي في المركز الـ12 عربيا، والـ121 عالميا بين 189 بلدا يتم تصنيفها، حيث يرتبط تراجع التنمية بالسياسات النقدية وتصدير النفط.

وتظهر التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي للعراق سيبلغ أكثر من 297 مليار دولار خلال هذا العام مع نصيب دخل للفرد يبلغ قرابة 5880 دولارا.