10 سنوات سجنا للقيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري

تونس - أصدرت محكمة تونسية الجمعة حكما بسجن وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة الاسلامية نورالدين البحيري بالسجن عشر سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين على بعضهم البعض، وفق ما أكدت محاميته.

وقالت منية بوعلي محامية البحيري إن المحاكمة "شابتها خروقات كبيرة جدا وإن موكلها حوكم من أجل منشور وهمي على فيسبوك منسوب إليه وأثبتت الاختبارات الفنية أنه غير موجود على الإطلاق".

ويتعلق ملف القضية بتدوينة نسبت إلى البحيري إثر مسيرة احتجاجية نظمتها "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، التي تتزعمها حركة النهضة، وكنتيجة لذلك ألقي عليه القبض في 31 من ديسمبر 2022، وقد اتهمت عائلته السلطات التونسية بإخفائه بصفة قسرية، بعد اقتياده إلى منطقة بنزرت (شمال)، وعدم إخبار هيئة الدفاع عنه بمكان اعتقاله.

ويقبع البحيري في السجن منذ 18 شهرا، إلى جانب العديد من معارضي الرئيس قيس سعيد أغلبهم من حركة النهضة الإسلامية.

ويلاحق البحيري في عدة قضايا من بينها "إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورّطين بقضايا إرهاب دولية خلال سنة 2013"، وفي يونيو الماضي قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجنه في ملف وفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي الذي توفي في سجنه خلال حكم حركة النهضة وحلفائها، وهي قضية أثارت الكثير من الجدل وانتقادات من منظمات حقوقية في الداخل والخارج.

وكان القاضي قرر سجن المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة ومسؤول قضائي سابق وطبيبة سابقة بالسجون في نفس القضية.

ووجهت للمتهمين "تهمة القتل العمد مع سابقية القصد" مع استمرار البحث في الملف الذي يعتبر من الملفات التي تعهد القضاء بتسويتها والكشف عن ملابساتها بعد سنوات من التعتيم.

وعبر سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي في فترة سابقة عن ارتياحه لطريقة التعامل السلطات مع الملف بعد أن تم تجاهله في العشرية الماضية.

وشدد على أن والده تعرض لأفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة من قبل كل من وزير العدل الاسبق نورالدين البحيري ووزير الصحة الأسبق عبداللطيف المكي والقيادي في النهضة الونيسي.

واتهم حركة النهضة بالسيطرة على المرفق القضائي ما أدى للتغطية على الكثير من الملفات الخطيرة والحساسة لكن اتخاذ الرئيس قيس سعيد للإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021 حرر القضاة من الضغوط الحزبية وفتح المجال للنظر في العديد من الملفات.

وكانت حركة النهضة قد تلقت ضربة قوية بإيقاف زعيم الحركة ومؤسسها راشد الغنوشي (84 عاما)، وإيداعه السجن منذ أبريل 2023 للتحقيق في قضايا إرهاب وفساد مالي، والتحريض ضد مؤسسات الدولة. وقد صدر بالفعل ضده حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة تلقي حزبه تمويلات أجنبية في انتخابات 2019. وحكم آخر بعام واحد في القضية المرتبطة بوصم الأمن بـ"الطواغيت" ومنذ ذلك الوقت أغلقت السلطات جميع مقرات الحزب.

وفي سبتمبر الماضي ألقت قوات الأمن التونسية القبض الونيسي ورئيس مجلس الشورى أعلى هيئة في الحركة عبدالكريم الهاروني في أعقاب تسريب تسجيل صوتي نسب للونيسي تضمن حديثا عن صراعات داخل الحركة وتمويلات خارجية غير مشروعة وترتيبات لانتقال سياسي في البلاد.