يوم غضب في لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

بيروت - أغلق متظاهرون، بعضهم أشعل النيران في إطارات سيارات، عددا من الطرقات في مناطق من لبنان الاثنين احتجاجا على الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد وذلك بعد أيام من هبوط قيمة الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية جديدة.

ودفعت الأزمة الاقتصادية التي تفجرت في عام 2019 أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر وانخفضت قيمة العملة المحلية بأكثر من 90 في المئة.

وتراجعت الليرة اللبنانية إلى أكثر من 25 ألفا مقابل الدولار الأسبوع الماضي، بعدما كان سعر صرفها 1500 ليرة للدولار عام 2019. وأغلق المحتجون الطرقات بإطارات مشتعلة في وسط بيروت وطرابلس في شمال لبنان ومدينة صيدا جنوبا.

وقطع محتجون في شمال لبنان أوتوستراد البداوي في الاتجاهين والطرقات الفرعية بالكامل، كما قطعوا جميع المسارب المؤدية إلى ساحة النور في مدينة طرابلس بالسيارات والإطارات والحجارة الباطونية.

وفي بيروت قطع عدد من الطرقات والمدينة الرياضية بالإطارات المشتعلة، وأعلن الغاضبون أن تحركهم هو صرخة جوع بسبب انقطاع الأدوية وارتفاع أثمانها، وطالبوا اللبنانيين بالنزول إلى الشارع.

وكانت مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي دعت إلى اعتبار الاثنين يوم غضب عام وقطع الطرقات تنديدا بتدهور الأوضاع وانعدام الخدمات الأساسية وترك الشعب لمصيره وعدم تحمل المعنيين لمسؤولياتهم.

وقال سائق التاكسي محمود الغوش الذي كان مع المتظاهرين في بيروت إنه يوميا يجول كل طرقات المدينة من أجل أن يجد راكبا، وأضاف “أنا بلا عمل منذ فترة بسبب غلاء المعيشة غير الطبيعي (…) هل أنا قادر أن أعيش في هذا الوطن؟ هل من أحد قادر على العيش في هذا الوطن؟ (…) طبيعي عندما أجد أي تحركات في الشارع يجب أن أنزل معهم”.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة إن “البلاد تتخبط تحت وطأة الجوع وأسعار الدواء وفواتير الاستشفاء وما من كلمة حول البطاقة التموينية وما من إشارة حول إصلاح قطاع الكهرباء (…) في ظل تنصل كامل من مسؤولية انهيار الليرة”.

وأضاف جنبلاط “بالمناسبة أين الدعم للجيش؟ همّكم تدمير القضاء لدفن التحقيق المتعلق بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020”.

ومنذ أكثر من عامين تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية في العالم، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.

ولم يطرأ أي تقدم يذكر منذ تعيين حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في سبتمبر الماضي بعد ما يربو على عام من الجمود السياسي الذي أدى إلى تفاقم الأزمة.

وتشهد حكومة ميقاتي حالة من الجمود منذ أن اندلع خلاف بشأن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثاني عشر من أكتوبر. ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ ذلك الحين.

وتم خفض الدعم عن جميع السلع تقريبا ومنها الوقود والأدوية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار مع انهيار الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.

وكان التركيز الرئيسي لمجلس الوزراء ينصب على إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي والتي تعد ضرورية للحصول على مساعدات خارجية. ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأرقام المالية الحيوية وهو مطلب لاستئناف المفاوضات.