يوم حاسم في إسرائيل مع اختيار الكنيست عضوين بلجنة تعيين القضاة
القدس - يختار النواب الإسرائيليون اليوم الأربعاء اثنين من أعضاء اللجنة التي تعين القضاة، مما سيعطي إشارة واضحة على مدى استعداد حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية للسعي إلى حل وسط بشأن خطط الحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وكانت قضية اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء، والتي تعين القضاة بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، هي الأصعب في المعركة حول خطة الحكومة القومية الدينية بشأن التعديلات القضائية والتي أثارت احتجاجات على مستوى البلاد.
وعلق نتنياهو خطة التعديلات، التي تمنح الائتلاف الحاكم سيطرة كاملة تقريبا على تعيينات القضاة. وأجرى محادثات للتوصل إلى حل وسط مع المعارضة التي تسعى إلى إصلاحات قانونية متفق عليها على نطاق واسع بدلا من ذلك. لكن هذه المحادثات معرضة للفشل إذا استبعد الكنيست المعارضة عند اختياره عضوي اللجنة اليوم الأربعاء.
وتتكون اللجنة الآن من نواب ووزراء وقضاة ومحامين. وكان من المعتاد قبل ذلك أن يمثل العضوان اللذان يختارهما الكنيست ائتلاف الحكومة والمعارضة، لكن المتعصبين يرغبون في أن يكونا ممثلين للحكومة فقط.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" أن نتنياهو يؤيد انتخاب عضو الكنيست عن المعارضة كارين الحرار، من حزب "ييش عتيد". وسيجري التصويت بالكنيست بشكل سري، حيث سيدعى أعضاء الكنيست، الواحد تلو الآخر، لوضع بطاقة باسم عضو الكنيست في صندوق اقتراع خلف ستار.
ويخشى نتنياهو أن يفضي التصويت السري عن سقوط مرشح المعارضة وانتخاب نائبين من الائتلاف الحكومي لعضوية اللجنة، وهو ما قد يثير المعارضة ويدفعها الى الانسحاب من المحادثات التي تجري برعاية رئيس الدولة بين الائتلاف والمعارضة بشأن التغييرات التي يطمح الى تنفيذها الائتلاف الحكومي.
وتتزايد الضغوط على نتنياهو من خارج الحكومة أيضا من أجل انتخاب مرشح المعارضة. وبعث رؤساء بنوك وشركات كبيرة "رسالة شخصية" إلى نتنياهو، مطالبين بعدم تغيير التركيبة التقليدية للجنة تعيين القضاة، بحيث تضم عضو كنيست من المعارضة.
وقبل التصويت في الكنيست، اجتمع رؤساء أحزاب الائتلاف اجتماعا في مكتب رئيس الحكومة بهدف اتخاذ قرار بشأن انتخاب عضوي كنيست من الائتلاف والمعارضة، أو انتخاب عضوي كنيست من الائتلاف.
ويطالب رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بانتخاب عضوي كنيست من الائتلاف، وسيعقد اجتماعا لكتلة حزبه في الكنيست قبل التصويت.
ونقل موقع "واللا" العبري عن مصادر في هذا الحزب قولها إن سموتريتش "يميل إلى تأييد انتخاب مرشحين من الائتلاف، لكنه سيستمع أولا لرؤساء أحزاب الائتلاف".
وتسود أجواء متوترة جدا في الكنيست، بسبب أن التصويت سيكون سريا وخلف ستار، ما يعني أنه لن يكون بالإمكان شكل تصويت أي عضو كنيست، الأمر الذي يحتم على نتنياهو ضمان تصويت أعضاء الائتلاف بشكل لا يفجر الأوضاع.
ولوّح منظمو الاحتجاجات إلى التظاهر في شارع "كابلان" بتل أبيب عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، في حال لم يتم اختيار لجنة تعيين القضاة ومن ضمنها عضو الكنيست عن المعارضة، كارين الحرار.
وقررت كتلة حزب الليكود في الكنيست التصويت ضد جميع المرشحين لعضوية لجنة تعيين القضاة، بهدف تأجيل تشكيل اللجنة لمدة شهر. في أعقاب ذلك هدد رئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس، بأنه "إذا أحبط الائتلاف اليوم الأربعاء انتخاب عضوي كنيست لعضوية لجنة تعيين القضاة، لن نعود إلى المحادثات في ديوان الرئيس".
وتحدث غانتس مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وحذر من تفجر المفاوضات حول خطة إضعاف القضاء، فيما قال رئيس المعارضة، يائير لابيد، إن "نتنياهو فقد السيطرة على ائتلافه ويتسبب بإنهاء المحادثات في ديوان الرئيس"، في أعقاب رفض مرشحين من الائتلاف لعضوية لجنة تعيين القضاة سحب ترشيحهم.
وأثارت حملة الترويج للتعديلات القضائية، التي تم الإعلان عنها في يناير بعد أسبوع واحد فقط من عودة نتنياهو إلى السلطة، واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في إسرائيل منذ سنوات، إذ وصفها المنتقدون في الداخل والخارج بأنها تهديد للطبيعة الديمقراطية الإسرائيلية.
ويقول المدافعون عن التعديلات المقترحة إن المحكمة العليا نخبوية وذات ميول يسارية وواسعة السلطات، وإنه ينبغي أن يتمتع المسؤولون المنتخبون بسلطة أكبر في اختيار هيئة المحكمة. ويقول المنتقدون إن هذا من شأنه تسييس المحاكم وتهديد استقلال القضاء.
وحث حلفاء غربيون، من بينهم واشنطن، نتنياهو على السعي إلى توافق واسع النطاق على تعديلات النظام القضائي.
ولم تسفر المحادثات مع المعارضة بعد عن نتائج تذكر، مما زاد من الضبابية حول مستقبل خطة التعديلات التي أضرت بالاقتصاد والشيكل. وتتزايد المخاطر مع اقتراب تقاعد اثنين من قضاة المحكمة العليا في الأشهر المقبلة.
