#يا رب_نتوظف_قبل_عن_نموت يثير قضية البطالة مجددا في عُمان

مسقط – عاد العاطلون عن العمل في سلطنة عمان إلى الاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بحقهم في العمل، وذلك بتفعيلهم هاشتاغ #يا رب_نتوظف_قبل_عن_نموت في شبكات التواصل منذ أسابيع.

وتعاني السلطنة كما سائر دول العالم من آثار جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وتداعياتهما على سوق التشغيل.

وكانت السلطات تفاعلت مع موجة احتجاجات في مايو الماضي بالإعلان عن توجهها نحو توطين سبعة قطاعات وحصر العمل فيها للعُمانيين فقط.

وأعلنت وزارة العمل في السلطنة بدء تطبيق قرار التوطين على منشآت القطاع الخاص اعتباراً من 20 يوليو الماضي، وذلك في المهن الإدارية والمالية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين، ومهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة وترتيب البضائع في المحال العاملة بالمجمّعات التجارية والاستهلاكية.

كما شمل القرار مهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات، وجميع وظائف بيع المركبات الجديدة والمستعملة، إضافة إلى نشاط بيع قطع غيار المركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات، ومهن سياقة المركبات، وتشمل نقل الوقود ونقل المواد الزراعية والغذائية.

وعلق مغرد على هذه الإجراءات:

وأضاف آخر:

AlshanfariAmad@

يقال هناك 40 ألف وظيفة خلال 2021، ولكن عندما أنظر حولي أجد أبنائي وأبناء عائلتي وأبناء جيراني وأبناء أصدقائي مازالوا جميعا باحثين عن عمل، أَيُعقل ألا يكون أي واحد منهم من ضمن الأربعين ألفا!

وعلّق مغرّد متسائلا:

SaidBinMubarak@

أرقام الباحثين عن عمل مزيفة. فإن صحّ خبر تعيين 40 ألف مواطن فهذا يعني أن العدد الفعلي للباحثين عن عمل ضخم جداً وغير مُعلن إن لم يكن غير معروف أصلاً. ويكون العدد المُعيّن بسيطا جداً وغير محسوس مقابل العدد الحقيقي من الباحثين عن عمل. أعان الله الحكومة على هذا الأمر.

وتسجل البطالة في سلطنة عمان النسبة الأعلى بين جيرانها، فبحسب أرقام رسمية نشرتها دائرة الإحصاء العامة بلغ معدل البطالة 25 في المئة خلال الربع الأول فقط من عام 2021، وهو آخر رقم رسمي نشرته مسقط.

غير أنّ أرقاماً غير رسمية تتحدث عما هو أعلى من ذلك، إذ أشار الاتحاد العربي للنقابات إلى أن برنامج الحكومة لكبح معدل البطالة لم ينجح في احتواء الأزمة التي بلغت نسبتها 50 في المئة بين الشباب، بينما تبقى 70 في المئة من الإناث خارج سوق العمل.

وكتب حساب عماني على تويتر:

وتظل جهود السلطات في بعث مواطن الشغل وتوطين الوظائف محدودة لأنها تصطدم بمتغيرات اقتصادية كبرى خلفتها جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

وبدأ الاقتصاد العماني يتعافى تدريجياً من التداعيات الصعبة التي فرضتها الجائحة وتراجع أسعار النفط خلال 2020، حيث شهدت الدولة -التي تعمل على تعزيز قطاع السياحة لتنويع اقتصادها- انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4 في المئة عام 2020، في حين ارتفع الدين الحكومي إلى 81 في المئة من الناتج المحلي، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وهناك من يتفاءل متوقّعًا أن يتواصل الانتعاش الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان بنسبة 4.5 في المئة خلال عام 2022.

ويمكن لهذه المؤشرات أن تبعث الأمل في نفوس الآلاف من العُمانيين الذين سئموا البطالة، لكنها تحتاج إلى فترة من الزمن كي تتجسد على أرض الواقع، وإلى أن تخف حدة الأزمة يدعو المواطنون من حين إلى آخر #يا رب_نتوظف_قبل_عن_نموت فيما تجتهد السلطات من أجل وضع حد لمشكلة تعترضها للمرة الثانية وتستوجب حلولا جذرية.