يازاكي اليابانية تدشن رابع مصنع لمكونات السيارات في المغرب

القنيطرة (المغرب) - عززت اليابان ركائز توسيع صناعة السيارات في المغرب بتدشين شركة يازاكي لتصنيع معدات ومكونات المركبات رابع وحدة لها في السوق المحلية.

وافتتحت الشركة بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض موزر الأربعاء الماضي ثاني مصنع لها في مدينة القنيطرة المطلة على سواحل الأطلسي، لتدعم بذلك قاعدة إنتاج المكونات باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتكريس نشاط هذا القطاع.

وأكد مزور، في كلمة بالمناسبة أن “الثقة المتجددة للرائد العالمي يازاكي في المنصة الصناعية المغربية إشارة قوية إلى مكانة المغرب كقاعدة إنتاج تنافسية من الطراز العالمي”.

ونسبت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إلى مزور قوله إن “هذه المنشأة المتطورة ستخصص لإنتاج قطع غيار لتجهيز سيارات ذات محرك حراري وسيارات هجينة وكهربائية، مما يعزز تحول فرع صناعة السيارات نحو الكهربة والتنقل المستدام”.

ويبلغ الاستثمار الإجمالي للمصنع التابع لشركة يازاكي، التي تعد واحدة من أهم المصنعين والموردين العالميين للمعدات الكهربائية والإلكترونية في صناعة السيارات، نحو 333 مليون درهم (30.1 مليون دولار).

وقال أندرياس دي فيشي الرئيس التنفيذي للعمليات بيازاكي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن “الظروف التجارية للمغرب تتيح دعما استثنائيا للاستثمارات الجديدة”.

وأشار إلى أن المستخدمين المغاربة “مؤهلون، وموهوبون وملتزمون” ويمثلون “حافزا حقيقيا” بالنسبة إلى يازاكي من أجل المواصلة في تطوير بصمتها الصناعية في البلاد.

ويندرج تواجد الشركة اليابانية، التي تمتلك مصنعين آخرين في طنجة ومكناس، بالمنطقة الحرة بالقنيطرة في إطار إستراتيجية عالمية للمجموعة تهدف إلى تحقيق طموحها في الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق العالمية.

ويرجع قرار إنشاء مصنع يازاكي الثاني بالقنيطرة بالأساس إلى توفر الجهة على قوة عاملة ذات مهارات عالية، وللبنية التحتية المثالية لشبكة نقل متعددة المستويات.

كما أنه سيكون بالقرب من المشروع المستقبلي لميناء القنيطرة الأطلسي، وكذلك قربه من المؤسسات الجامعية وكليات إدارة الأعمال والهندسة.

وتعد يازاكي، التي بدأت نشاطها في السوق المغربية في عام 2000، واحدة من أكبر المشغلين في المغرب حيث تشغل حاليا أكثر من 16 ألف شخص.

وقبل أسابيع كشفت الحكومة عن تفاصيل خططها الطموحة نحو إرساء قاعدة صناعية في قطاع السيارات النظيفة، والتي تتطلع من خلالها إلى إثبات قدرة البلد على الدخول في هذا السباق بفضل البنية التحتية ومناخ الأعمال المشجع والمستقر.

وتعتبر هذه الصناعة ثاني أكبر القطاعات المصدرة وأكثرها تحقيقا للعوائد من النقد الأجنبي، حيث بلغت مبيعات القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام حوالي 5.6 مليار دولار.

وخلال الشهر الماضي، زادت المبيعات بواقع 4.2 في المئة على أساس سنوي لتسجل أول ارتفاع لها منذ تسعة أشهر.

وتجاوز العدد الإجمالي للسيارات الجديدة المبيعة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام حاجز 107 آلاف مركبة بانخفاض قدره 9.61 في المئة بمقارنة سنوية.

وتظهر الأرقام الرسمية أن القدرة الإنتاجية لمصانع شركتي رينو وستيلانتيس تصل إلى حوالي 700 ألف سيارة سنويا، منها 50 ألف سيارة كهربائية حاليا.

وتُوجه النسبة الأكبر من إنتاج السيارات بالمغرب للتصدير خاصة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي الذي قرر عدم قبول السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي ابتداء من 2035، وهو ما تسعى الرباط لمواكبته بإحداث تحول في منظومته الصناعية.

وتستهدف الحكومة بلوغ قدرة إنتاجية سنوية بنحو مليون سيارة في السنوات المقبلة، لكن يبقى الرهان على الزيادة التدريجية لإنتاج المركبات النظيفة، وزيادة نسبة المكون المحلي التي ينتجها إلى 80 في المئة بدلا من 65 في المئة حاليا.