#وِينْهُمْ.. لا ظهور لمن يُغيَّب في العراق
بغداد - أحيا العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة #وِينْهُمْ التي تطالب بالكشف عن مصير عشرات المغيّبين من المحتجين والناشطين، الذين فُقدوا على خلفية مشاركتهم الفاعلة في “احتجاجات تشرين” 2019.
ومن بين ما تطالب به حملة #وينهم أيضا الكشف عن مصير الآلاف من المغيبين منذ عام 2003.
وغرد الكاتب أحمد السعداوي:
ويُعتبر ملف المغيّبين من الملفات الشائكة في العراق بسبب تورط فصائل مسلحة نافذة في الدولة في عمليات قتل واختطاف خارج إطار القانون، ولبعضها سجون سرية تحدثت عنها تقارير أممية.
ومن أبرز الوجوه التي اختفت منذ اندلاع احتجاجات تشرين، وتحدث عنها الإعلام العراقي، المحامي العراقي علي جاسب الذي قُتل والده جاسب الهليجي بعد عرضه وثائق تدين فصيلاً مسلّحاً بتغييب ابنه، إضافة إلى الكاتب مازن لطيف، وصحافي التحقيقات توفيق التميمي، والمدوّن والناشط عبدالمسيح روميو سركيس، والناشطين حيدر البابلي وعلي ساجت، ناهيك عن أسماء غُيّبت قبل اندلاع احتجاجات تشرين ولم تعد تُذكر.
وعبّر مشاركون في الحملة عن استغرابهم من “تجاهل” الحكومة لملف المغيبين من المحتجين. وقال مغرد:
#وينهم.. بُحت الأصوات وهي تنادي بالمغيبين قسرياً منذ سنوات، ولا يزال صدى ذلك الصوت يتكرر #وينهم
وعدد آخر أسماء بعض المغيبين:
بالرغم من فشلهم الذريع في إدارة الدولة، توالت الحكومات المتعاقبة على استخدام سياسة تكميم أفواه المعارضين، بقتل وتشريد وتغييب الكثير من الناشطين داخل غياهب السجون، ابتداءً بجلال الشحماني وليس انتهاءً بباسم الزعاك. لن نتوانى لحظة في كشف مصير أحبتنا وأصدقائنا.
وكتب الناشط يحيى محمد علي:
ويقصد الناشط بـ”الأرجنتين” إيران التي تدين لها الميليشيات المسلحة والطبقة السياسية في العراق بالولاء.
وقال مغرد:
حتى التعاطف في العراق مع الضحايا مرهون بهوية الشخص، ضحايا تشرين المغيبون الحكومة ملزمة بكشف مصيرهم مثلما المغيبون في الغربية وصلاح الدين الحكومة ومن يدعي الوطنية والوطن ملزمون أيضا بالوقوف مع هؤلاء ودعم حملات الكشف عن مصيرهم لأنه يفترض أن الدم العراقي واحد.
وغرد ناشط في نفس السياق:
ويعد ملف المغيبين ملفا شائكا ومعلقا منذ سنوات، لكن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شدد منذ بداية تكليفه على ضرورة إيجاد حل لمشكلة المختطفين والمختفين، فضلا عن أمره بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية لتقصي الحقائق حول وجود سجون حكومية سرية يحتجز فيها المتظاهرون وغيرهم، والإذن لهذه اللجنة بالدخول إلى أي مؤسسة يشتبه في وجود سجن سري داخلها. لكن التصريحات ذهبت أدراج الرياح.
وينقسم المغيبون والمختطفون إلى ثلاث فئات، بحسب الحوادث التي مر بها العراق؛ الفئة الأولى يمثلها الذين تم اختطافهم واعتقالهم بعد احتلال العراق عام 2003، وبعد أحداث الحرب الطائفية التي اجتاحت العراق عام 2005.
أما الفئة الثانية فيمثلها الذين تم تغييبهم عام 2014 إبان احتلال داعش لمساحات واسعة من العراق، وبعد تحرير المحافظات من قبل الجيش العراقي وفصائل هيئة الحشد الشعبي عام 2017.
والفئة الثالثة يمثلها الذين تم اختطافهم وتغييبهم بعد اندلاع المظاهرات العراقية في أكتوبر 2019، والتي خرج فيها عشرات الآلاف من العراقيين إلى الشوارع، مطالبين بالتغيير وتنحية الطبقة السياسية التي حكمت العراق منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، وحملوا هذه الطبقة مسؤولية ما آلت إليه أحوال البلاد من فساد وتراجع في الخدمات وانتشار للسلاح خارج سلطة الدولة.
◙ ملف المغيّبين يعتبر من الملفات الشائكة في العراق بسبب تورط فصائل مسلحة نافذة في الدولة في عمليات قتل واختطاف خارج إطار القانون
ووفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوجد في العراق “أحد أكبر الأعداد من الأشخاص المفقودين في العالم”؛ إذ تقدّر اللجنة الدولية للمفقودين، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية للمساعدة في استرداد المفقودين وتحديدهم، أن “العدد يتراوح بين 250 ألفا ومليون شخص”.
ويعرّف القانون الدولي الإخفاء القسري بأنه “توقيف شخص ما على يد مسؤولين في الدولة أو وكلاء للدولة، أو على يد أشخاص أو مجموعات تعمل بإذن من السلطات أو دعمها أو قبولها غير المعلن، وعدم الاعتراف بالتوقيف أو الإفصاح عن مكان الشخص أو حالته”.
وكانت الأمم المتحدة قد طالبت بإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير الآلاف من المغيبين، وتحديد الجهات التي تعتقلهم وأماكن احتجازهم، من الذين لا يعلم ذووهم عنهم شيئا منذ سنوات.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قد وافق في فبراير الماضي على تشكيل لجنة متخصّصة لتقصّي الحقائق حول الضحايا المغيّبين في احتجاجات 2019، إلا أنها لم تفض إلى أي نتائج.
وتعدّ هذه اللجنة الثالثة التي تشكّل في العراق لتقصّي مصير الذين جرى تغييبهم على يد جماعات مسلحة عقب تفجّر الاحتجاجات الشعبية في الربع الأخير من عام 2019، في مدن جنوب ووسط العراق والعاصمة بغداد، والتي استمرّت أكثر من 14 شهراً، وسط تساؤلات عن مدى قدرة اللجنة الجديدة على تحقيق نتائج.
