ويليامز تشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية قبل يونيو

مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن جميع المؤسسات الليبية تواجه أزمة في مشروعيتها لا يمكن حلها إلا بالذهاب إلى صناديق الاقتراع.
الأربعاء 2022/01/12
مخاوف من الفراغ السياسي

طرابلس - شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز الثلاثاء على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية بحلول شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن جميع المؤسسات الليبية تواجه أزمة في مشروعيتها لا يمكن حلها إلا بالسماح لليبيين بالتوجه لصناديق الاقتراع.

وتأجلت الانتخابات الليبية التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، بعدما عجزت المفوضية العليا للانتخابات عن إعلان القائمة النهائية للمرشحين إلى الرئاسة، بسبب ما أسمته وجود "القوة القاهرة" التي بررتها في وقت لاحق بالتهديدات التي تعرضت لها في حال نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، إضافة إلى الأحكام القضائية المتضاربة بشأن الطعون.  

وقالت ويليامز في مقابلة مع شبكة" سي.أن.أن" الأميركية إن نهاية يونيو هو موعد نهاية الجدول الزمني السياسي الذي تضمنته خارطة الطريق، والذي من المتوقع أن تدخل البلاد بعده في مرحلة فراغ سياسي، الأمر الذي يتطلب عملا جادا لإجراء الانتخابات قبل هذا التاريخ.

وأضافت "نعمل مع المؤسسات الانتخابية الليبية على إعادة العملية الانتخابية إلى مسارها في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد تعذر إجراء التصويت في موعده المقرر سابقا في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي".

وأشارت إلى أن المؤسسات الوطنية الليبية "تواجه أزمة في شرعيتها لا يمكن حلها، إلا من خلال انتخابات تفضي إلى انتخاب رئيس وحكومة بشكل ديمقراطي".

واعتبرت أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو توجه الليبيين لصناديق الاقتراع، وممارسة حقهم الديمقراطي عبر إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن القرار النهائي سيكون بيد الليبيين أنفسهم، وأن دور الأمم المتحدة هو دور استشاري داعم، دون تدخل في أسماء المرشحين أو العملية السياسية.

وقالت إن الأمم المتحدة ليست مختصة بتحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات الليبية، مشيرة إلى أن هذا الأمر "قرار ليبي".

وتقود ويليامز هذه الفترة تحركات واسعة لتأطير خطة جديدة للحل السياسي في ليبيا، تضع الانتخابات في المقام الأول، خاصة في ظل وجود مساع من قوى داخلية إلى ترحيلها وتأجيلها لفترة أطول، بعد تشكيل خارطة سياسية جديدة تقوم على تغيير السلطة التنفيذية القائمة.

ومنذ وصولها إلى ليبيا في الثاني عشر من ديسمبر الماضي، التقت المستشارة الأممية عددا كبيرا من المسؤولين والنشطاء في مختلف المناطق، لإعادة إحياء الحوار الليبي - الليبي.

وأجرت أيضا عدة مباحثات مع دول الجوار، خاصة تونس والجزائر والدول الفاعلة في الملف الليبي، لدعم إجراء الانتخابات في وقت قريب وتحقيق تطلعات الشعب.

والتقت ويليامز السفيرة وحيدة العياري، الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، حيث ناقشتا وجهات النظر حول العملية السياسية في ليبيا، وشددتا على ضرورة تنسيق الشركاء الدوليين لعملهم لدعم عملية انتخابية تحترم الإطار الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والحاجة الملحة إلى إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة.

ويحمّل الليبيون البعثة الأممية مسؤولية تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي ولم يتحدد بعد موعدها القادم، لكن ترجيحات داخلية وخارجية تذهب إلى تأجيل الاستحقاق الرئاسي مدة عام آخر على الأقلّ، مع استمرار حالة الغموض حول مصير خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.

وينتظر الليبيون جلسات مجلس النواب التي من المقرر أن ترسم خارطة طريق جديدة، بعد تعذر إجراء الاستحقاق في موعده.

وعقد مجلس النواب الاثنين الماضي جلسة اشتملت على إحاطة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، التي أكد فيها عدم قدرتهم على الوفاء بموعد الرابع والعشرين من يناير الجاري كموعد للاستحقاق، إلا بزوال القوى القاهرة، المتمثلة في التهديدات التي وردتهم.

وانتهت الجلسة بأن تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات، بعد قيامها بإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية، لرفع حالة القوة القاهرة التي منعت حسب تقرير المفوضية إجراء الانتخابات.