ويليامز تحذر من محاولة تجاوز المنتدى السياسي وإنشاء جسم منافس

طرابلس - حذرت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز الأربعاء، السياسيين الليبيين من محاولة تجاوز المنتدى السياسي للأمم المتحدة بإنشاء منافس خارج عباءته، في إشارة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج وحليفته تركيا.

وقالت ويليامز "أي محاولة لتشكيل هيئة تنفيذية موحدة جديدة يجب أن تأتي تحت مظلة الحوار السياسي الليبي".

وشككت في أن أي شخص بما في ذلك روسيا سوف يدعم حكومة منافسة، وأصرت على أن موسكو تدعم عملية الأمم المتحدة.

وتأتي تصريحات ويليامز عقب إنشاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج جهازا أمنيا خاصا به، مما ينبئ بأنه يعمل على تحدي شرعية المنتدى.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن السراج قرر استحداث جهاز أمني تحت اسم "جهاز دعم الاستقرار"، وعيّن على رأسه أحد أبرز أمراء الحرب بطرابلس وهو عبدالغني الككلي آمر ميليشيا الدعم المركزي أبوسليم، مع ثلاثة نواب هم محمد حسن أبوزريبة أمير ميليشيا "أبوصرة" بالزاوية، وأيوب أبوراس الذي كان تولى قيادة ميليشيا ثوار طرابلس في غياب آمرها هيثم التاجوري لمدة عام قبل عودته في ديسمبر الماضي، وموسى ممسوس القائد الميداني لميليشيا "القوة المتحركة" المشكلة من المسلحين الأمازيغ الموالين لحكومة الوفاق.

ويأتي هذا القرار في إطار محاولات السراج التحصن بأمراء الحرب والميليشيات التي يتزعمونها في مواجهة فتحي باشاغا، وكذلك التصدي لأي محاولة لتشكيل سلطات جديدة ضمن مخرجات الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، من بينها رئيس جديد للمجلس الرئاسي الذي لا يزال السراج يتولى قيادته منذ خمس سنوات وفق اتفاق الصخيرات المبرم في ديسمبر 2015.

وأضافت ويليامز "تشكل الانتخابات تهديدا مباشرا لوضعهم الراهن، وسيقاتلون للدفاع عن مناصبهم، وأعتقد أن هؤلاء الذين يحاولون منع تشكيل هيئة تنفيذية موحدة توافقية هم نفس القوى السياسية التي ستحاول تعطيل الانتخابات".

وأوضحت "ليبيا لديها طرف في الوضع الراهن يتجاوز خطوط الصراع، هؤلاء هم الأشخاص الذين استفادوا من الهيكل الاستثنائي الحالي ولا يريدون تغييره".

ولم تمض ساعات قليلة على إقرار آلية تشكيل السلطة التنفيذية المقبلة، حتى خرجت الميليشيات المسلحة لتنقلب على المسار السياسي في ليبيا.

وأعلنت ميليشيات "حماية طرابلس" التابعة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج  مساء الثلاثاء، عن رفضها مخرجات وطريقة التصويت التي أعلنتها البعثة الأممية في ليبيا بشأن اتفاق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

وزعمت ميليشيات "حماية طرابلس" أنها رصدت "انحرافا خطيرا عن المسار الصحيح في جملة من التجاوزات بدءا من الطريقة المشبوهة لاختيار بعض الشخصيات المشاركة في الحوار، إلى الطريقة التي يتم بها عرض المقترحات والتصويت، وانتهاء إلى التدخل الشخصي لبعض أعضاء البعثة في توجيه المسار السياسي نحو أهداف معينة لا تخدم مصلحة ليبيا، وإنما تخدم دائرة حزبية ضيقة لن تستطيع الوصول بليبيا إلى بر الأمان".

وترفض الميليشيات المسلحة أي خطوة تنهي حالة الفوضى وغياب القانون في المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس، ما سيؤدي إلى محاسبة تلك "العناصر الإجرامية" عن جرائمها المرتكبة في حق المواطنين.

ونجح أعضاء ملتقى الحوار السياسي الاثنين في الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، التي حصلت على إجماع اللجنة الاستشارية، في اجتماعها الأخير بمدينة جنيف.

وتنص آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة على أن يقوم كل من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحها إلى المجلس الرئاسي معتمدة على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70 في المئة من أصوات الإقليم.

وبحسب الآلية، فإنه إذا تعذر ذلك، يتمّ التوجه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم مكونة من 4 أشخاص، تحدد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة. 

وتدخل القائمة إلى التصويت من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، شريطة أن تتحصل على 17 تزكية (8 من الغرب، 6 من الشرق، و3 من الجنوب)، وأن تتحصل على 63 في المئة من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى. 

وفي حال لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة في الجولة الأولى، تعقد جولة ثانية بعد يومين، ويتم الاختيار بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بنسبة 50 في المئة + 1.