وهن الاقتصاد يطارد حزب أردوغان في الانتخابات التركية

أنقرة - يطارد شبح تباطؤ الاقتصاد التركي حزب الرئيس رجب طيب أردوغان “العدالة والتنمية” في الانتخابات المحلية هذا الشهر إذ قد ينقلب الناخبون الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة ضد حزب بنى أمجاده في صناديق الاقتراع على ازدهار البلاد.

ومع ارتفاع التضخم ليسجل معدلات عشرية وتراجع العملة التركية وتباطؤ الاقتصاد، يشير محللون إلى أن حزب العدالة والتنمية يواجه تحديا رئيسيا في إقناع الناخبين بدعمه في اقتراع 31 مارس.

وقال الأستاذ المساعد في قسم العلاقات الدولية في جامعة بيلكنت في أنقرة بيرك إيسن إن “حزب العدالة والتنمية وصل إلى حدود نموذجه الاقتصادي. لم يعد المستوى المعيشي ينمو”.

وأشار إلى أن ناخبي الطبقة المتوسطة الذين كانوا يستفيدون في الماضي خلال حكم حزب العدالة والتنمية قد “ينقلبون” على الحزب عبر الامتناع عن التصويت في وقت يتأثر المستهلكون بالتباطؤ.

وفي وقت تشير الاستطلاعات إلى أن الاقتصاد يعد الهمّ الأول للناخبين الأتراك، سعى أردوغان للسيطرة على التضخم حتى أنه دفع السلطات المحلية لإقامة أكشاك تبيع الخضار بأسعار أقل من السوق.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض سيد تورون إن “لا شك إطلاقا” في أن ملف الاقتصاد سيؤثر على التصويت. مضيفا “نشهد حاليا تعمّق المشاكل الاقتصادية. نشعر بها لأقصى درجة”.

ولفت إلى القلق الذي يشعر به أردوغان قائلا “لو لم يكن خائفا، هل كان رئيسا هو زعيم حزب العدالة والتنمية أقام تجمعين انتخابيين كل يوم؟ في النهاية، هذه مجرد انتخابات محلية”.

ونشرت وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة تقارير تتهم حزب الشعب الجمهوري بالتعاون مع المتمردين الأكراد. كما اتهمت الحزب ومرشح حزب “إيي” (الحزب الجيد) اليميني منصور يافاش بالاحتيال، وهو أمر اعتبرته المعارضة مجرد حملات دعائية لتشويه صورتها.

واستخدم حزب العدالة والتنمية “استراتيجية الاستقطاب” لنزع أهلية المعارضة، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة “باشكنت” مندريس جينار. وقال إن حزب العدالة والتنمية يريد “صرف الأنظار عن فشله السياسي وتصوير جميع معارضيه على أنهم يشكلون تهديدات أمنية وتقديم قاعدته الانتخابية على أنهم أوفياء”.

وأضاف “بشكل من الأشكال، مثّل حزب العدالة والتنمية سياسات سلبية موجهة فقط نحو منع المعارضة من السيطرة”.

وحذّر حزب المعارضة الرئيسي في تركيا من حدوث تلاعب في سجلات الناخبين من أجل حشد الأصوات لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، فيما هدد الرئيس التركي بإلغاء نتائج صناديق الاقتراع إذا ما أوصلت “إرهابيين” في إشارة إلى المحافظات الكردية في البلاد.

وقال أوزجور أوزيل من حزب الشعب الجمهوري إن هناك زيادة غير عادية في عدد الناخبين في بعض المحافظات مقارنة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في يونيو.

وتابع أوزيل أن المخالفات المزعومة، ومن بينها عدد غير واقعي للناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم، فوق سن الـ100 يهدد بـ”إثارة الشكوك” في نتائج الانتخابات.

ونفت سلطات الانتخاب التركية مزاعم التلاعب في سجلات الناخبين، لكنها أكدت أنها اكتشفت أن سبعة فقط من بين 6 آلاف ناخب مسجل فوق عمر 100 عام، هم الذين لا يزالون على قيد الحياة.

وصعّدت حكومة أردوغان حملة الاعتقالات التي تشنها بحقّ المئات من الأكراد الذين تتهمهم بالانتماء لحزب العمال الكردستاني الذي تصفه أنقرة بـ”الإرهاب”، حيث تأتي الاعتقالات بعد أيام من تحذير الرئيس التركي بأنه سيقيل أي رئيس بلدية ينتخب في الانتخابات المحلية إذا تبين أن له صلة بالإرهاب.

ويدير قائمون بالأعمال الآن 94 من 102 بلدية في المدن والبلدات ذات الأغلبية الكردية وليس رؤساء البلديات الذين اختيروا في آخر انتخابات محلية أجريت عام 2014 حيث عزلتهم السلطات في الحملة الأمنية التي أعقبت محاولة انقلاب عام 2016.

ويتوقع مراقبون أن يخسر حزب العدالة والتنمية الإسلامي السيطرة على مجالس بعض المدن الكبيرة بعد 18 عاما في الحكم وبعد انحسار طفرة الاقتصاد وتصاعد أزمته المستفحلة.

ومن شأن تراجع حاد في شعبية حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم أن يسبب إزعاجا شديدا لأن شريكه في الائتلاف الحاكم وهو حزب الحركة القومية اليميني لن يطرح مرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية.