ولي العهد السعودي في أول جولة خارجية منذ أربع سنوات

الرياض - يزور ولي العهد السعودي تركيا مطلع الشهر المقبل ضمن جولة خارجية تشمل اليونان وقبرص ومصر، على ما أفاد مسؤول سعودي الأربعاء، في تأكيد على طي صفحة الخلاف بين البلدين في أعقاب جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وإذا تأكدت جولة ولي العهد السعودي فستكون الأولى له خارج الشرق الأوسط منذ 2018.

وقال المسؤول الذي أطلع على تفاصيل الجولة إنّ الأمير محمد بن سلمان "سيقوم بجولة خارجية واسعة تتضمن تركيا واليونان وقبرص ومصر... في بداية يونيو على الأرجح".

وتابع أنّ "المملكة تريد طي صفحة الخلاف مع تركيا وتعزيز علاقاتها مع شركائها في الاتحاد الأوروبي".

ويرى مراقبون أن اللقاءات التي سيجريها ولي العهد السعودي ستتناول العديد من الملفات الهامة والمصيرية، في ضوء تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والعقوبات المفروضة على قطاع النفط الروسي.

ولا يستبعد المراقبون أن يكون ملف الغاز والنفط على رأس الملفات، لاسيما مع سعي العديد من الدول خاصة في أوروبا لبحث موارد طاقة بديلة عن روسيا، التي تستخدم الملف كورقة ضغط على أوروبا.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا في ضوء تحسن العلاقات، خاصة بعد الزيارة التي أداها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهاية شهر أبريل إلى الرياض ولقائه عددا من المسؤولين، على رأسهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صورا لأردوغان والأمير محمد وهما يتعانقان، فيما أجرى الرئيس التركي جلسة مباحثات منفصلة مع العاهل السعودي.

وجاءت زيارة أردوغان للسعودية في وقت تواجه تركيا أزمة مالية، إذ يشهد الاقتصاد التركي انهيار عملته وارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 60 في المئة خلال السنة الماضية.

وتمكنت تركيا من توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية خلال الزيارة، والتي ستترجم ربما في الزيارة التي سيجريها ولي العهد السعودي إلى أنقرة.

وقبل وقت قصير من زيارة أردوغان إلى السعودية، قامت محكمة تركية تحاكم 26 سعوديا يشتبه في تورطهم بمقتل خاشقجي بنقل أوراق القضية إلى السعودية، ما يعني إسدال الستار على القضية في تركيا، الأمر الذي أثار استياء منظّمات حقوقية.

 وقُتل الصحافي البالغ 59 عاما والذي كان يكتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست"، في الثاني من أكتوبر عام 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وتسببت عملية قتل خاشقجي في توتير العلاقات بين البلدين. وكان أردوغان قد اعتبر حينها أن الأمر بالاغتيال جاء من "أعلى مستويات الحكومة السعودية"، لكنّه لم يسمّ الأمير محمد بن سلمان، وأدى ذلك التصعيد إلى مقاطعة سعودية غير رسمية للبضائع التركية، الأمر الذي نتج عنه تراجع صادرات أنقرة إلى المملكة بنسبة 90 في المئة.

وتأمل تركيا في جذب استثمارات خليجية جديدة للمساعدة على تحريك عجلة الاقتصاد، على غرار الدعم الاقتصادي والمالي الذي تحصلت عليه من الإمارات.