ولد عبدالعزيز ينهي فترته الرئاسية بحرب على الفساد

نواكشوط - اختار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز إنهاء فترته الرئاسية بشن حرب على الفساد، ما يعزز التوقعات بتوليه منصبا آخر يبقيه في دائرة المشهد السياسي. وتنتهي الفترة الرئاسية لمحمد ولد عبدالعزيز في 2 أغسطس المقبل، ليتولى المنصب محمد ولد الغزواني المحسوب على النظام الحالي والذي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.

ونقلت مصادر إعلامية محلية عن جهات رسمية لم تذكرها أن محمد ولد عبدالعزيز أصدر أمرا خلال اجتماع الحكومة الخميس بفتح كل ملفات الفساد في البلاد واستدعاء المسؤولين فيها للمثول أمام سلطات التحقيق والعدالة.

وأثارت الخطوة الكثير من الاستغراب باعتبارها تأتي قبل شهر فقط من مغادرة ولد عبدالعزيز لمنصب الرئاسة وفتحت أبواب التكهنات بشأن مستقبله السياسي وما إذا كان سيتولى منصبا في عهد ولد الغزواني.

وكان مراقبون أكدوا الفترة الماضية أن ولد عبدالعزيز يسعى للتخلي عن السلطة على طريقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في إشارة إلى التبادل على الرئاسة بينه وبين رئيس الوزراء ديمتري ميدفيدف.

وأضافت المصادر لوكالة “الأخبار” المحلية أن الأوامر صدرت خلال اجتماع الحكومة، وأن وزير الثقافة سيدي محمد ولد محم اعترض على الموضوع، مبديا تخوفه من استغلال الملفات بشكل سياسي وهو ما دفعه للاستقالة في ما بعد. لكن تقارير إعلامية ذكرت عقب ذلك أن استقالة ولد محم جاءت احتجاجا على التحقيق مع زوجته في شبهات فساد.

واستدعت الشرطة خلال ساعات الصباح الأولى من الجمعة أكثر من 30 شخصا متهمين في ملفات متعددة من بينهم مديرة تلفزيون الموريتانية سابقا خيرة بنت شيخاني، إضافة إلى عدد من المديرين في قطاعات حكومية من بينها شركة الكهرباء.

ولد عبدالعزيز يثير التكهنات بشأن مستقبله السياسي وما إذا كان سيتولى منصبا يبقيه في السلطة

وأعلنت الرئاسة الموريتانية الجمعة تكليف وزير التشغيل سيدنا عالي ولد محمد خونا بمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي استقال من منصبه.

جاء ذلك وفق بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وقال البيان “بموجب مرسوم صادر الجمعة، يكلف وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة، سيدنا عالي ولد محمد خونا، بمهام وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة”.

ومن شأن هذه الحرب على الفساد أن تفاقم حالة التوتر التي تشهدها البلاد منذ انتخاب ولد الغزواني.

وعاد الهدوء لمدينة نواكشوط الجمعة بعد أيام من الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات. وبدت حركة المرور بشوارع العاصمة طبيعية، فيما أبقت فرق من الجيش والدرك والحرس والشرطة على انتشارها ببعض الشوارع التي شهدت تظاهرات احتجاجية خلال الأيام الماضية.

ووفق النتائج التي أعلنها رسميا رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، حصل مرشح السلطة وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني على نسبة 52.01 بالمئة من أصوات الناخبين، وحل ثانيا الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيدي الذي حصل على نسبة 18.57 بالمئة.

ومن جهتها، أعلنت المعارضة رفضها نتائج الانتخابات الرئاسية خلال مؤتمر صحافي عقده مرشحو المعارضة الأربعة (محمد ولد مولود، كان حاميدو بابا، سيدي محمد ولد بوبكر وبيرام الداه اعبيدي)، فجر إعلان النتائج الرسمية.

وقال ولد مولود “نحن لا نعترف بهذه النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات، ونطالب بإعادة فرز بعض اللجان الذي ظهر فيه تزوير فاضح”.

وفجر الإثنين، قال رئيس لجنة الانتخابات محمد فال ولد في مؤتمر صحافي بالعاصمة نواكشوط إن الانتخابات أجريت بشفافية ولم تسجل خروقات.