ولد عبدالعزيز خارج سباق الرئاسة الموريتانية

نواكشوط - أُستبعد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز الذي حكم عليه عام 2023 بالسجن خمس سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع، من الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يونيو لعجزه عن حشد الدعم اللازم، وفق ما أعلن الأربعاء الناطق باسمه محمد ولد جبريل.

واستنكر ولد جبريل نظام الدعم المطبق قائلا إن "هذا التعطيل الذي تريده السلطة مناهض للديمقراطية"، مضيفا "نحن عشرة مرشحين ضحايا مؤامرة السلطة هذه" ومؤكدا أنه "لو لم يستبعد، كان سيواجه الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي كان أحد كبار معاونيه لكنه يخوض معه الآن "صراعا مفتوحا".

وقاد ولد عبدالعزيز الدولة الواقعة بين المغرب العربي وافريقيا جنوب الصحراء الكبرى حتى العام 2019، قبل أن يحكم عليه عام 2023 بالسجن خمس سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع.

وتستعد موريتانيا لتنظيم سابع انتخابات رئاسية في تاريخها في يونيو القادم ومن المقرر أن تقام الجولة الأولى في 29 يونيو مع إمكانية إجراء جولة ثانية في 14 يوليو، في حين ستبدأ الحملة الانتخابية منتصف ليل 14 يونيو وتنتهي عند منتصف ليل 27 يونيو بموجب مرسوم رئاسي صدر في أبريل الماضي.

وأعلن 7 مرشحين حتى الآن أنهم سيخوضون سباق الرئاسة بينهم الناشط والمعارض البارز في مجال مكافحة العبودية بيرام الداه عبيدي الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ترشحه لولاية ثانية، مؤكدا أن ذلك يأتي "تلبية لنداء الواجب وحرصا على مواصلة خدمة الموريتانيين". ووصف الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها "محطة مهمة على مسار توطيد نظامنا الديمقراطي"، متعهدا بـ"مراجعة الخطط وإعداد البرامج بغية الدفع ببلادنا نحو مزيد من التقدم والنماء".

والعام الماضي، حقق حزبه "الإنصاف" فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية، حيث حصد 107 مقاعد من أصل 176 في الجمعية الوطنية (البرلمان)، متقدما بفارق كبير على حزب "تواصل" الإسلامي الذي فاز بـ11 مقعدا.

وكان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية قد قرر قبل نحو أسبوعين ترشيح رئيسه حمادي ولد سيد المختار لسباق الرئاسة في مواجهة مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال حينها في بيان، إن قراره جاء "انحيازا من المكتب السياسي للحزب لخيار قواعده، وتطبيقا لنتائج مجلس الشورى وانسجاما مع تطلعات الشعب الموريتاني المشروعة في الإصلاح والتغيير".

وأوضح كذلك أن قرار ترشيح رئيسه يأتي في إطار مساعيه لتوفير بديل جدي للنظام الحاكم الحالي في موريتانيا يحمل ما قال إنه "مشروع إصلاحي متكامل"، منتقدا أداء النظام الحاكم واتهمه بأنه أوصل البلاد إلى مستوى غير مسبوق من التردي.

وأشار إلى ما "تمثله الانتخابات الرئاسية من أهمية استثنائية في ظل نظام شبه رئاسي، صلاحيات الرئيس فيه شبه مطلقة، عززتها الأعراف المطبقة منذ عقود، حيث باتت التوجيهات الرئاسية أبلغ أثرا وأكثر فاعلية من بعض القوانين والمراسيم".

وتابع أن قراره يأتي "احتراما لنتائج المشاورات الداخلية التي أجراها وشملت كل هيئات الحزب من اتحاديات وأقسام وكانت نتيجتها واضحة وجازمة واعتبارا لضرورة واستعجال تغيير الواقع المزري الذي تعيشه البلاد على مختلف الصعد من فساد وغبن وتهميش".

وختم بيانه بدعوة كافة مرشحي المعارضة للتنسيق لرفض تكرار ما وصفه بـ"التزوير" في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا مد يده لها من أجل وضع برنامج مشترك في هذا الصدد.

وشهدت موريتانيا سلسلة انقلابات من عام 1978 إلى 2008، قبل أن تشكّل انتخابات 2019 أول انتقال ديمقراطي بين رئيسين منتخبين. ورغم انتشار الإرهاب في أماكن أخرى في منطقة الساحل وخاصة في مالي المجاورة، لم تشهد موريتانيا أي هجوم منذ عام 2011.