ولد عبدالعزيز أمام القضاء الموريتاني: أنتم تحاكمون إنجازاتي
نواكشوط - أعلنت محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية بموريتانيا الأربعاء حكمها في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز وعدد من أعضاء حكومته السابقين.
ودخلت المحكمة مرحلة المداولات بعد اكتمال مرافعات فريق الدفاع والاستماع إلى ولد عبدالعزيز الذي طالب بتبرئته من التهم الموجهة إليه، وجدد تمسكه بالامتياز القضائي بعدم اختصاص المحكمة طبقا للمادة 93 من الدستور، وفقا لما أكده تقرير المجلس الدستوري 24/09.
كما طالب بتخلي المحكمة، نظرا لاختصاص محكمة العدل السامية وحدها في الملف، معتبرا أن ما يحصل هو محاكمة لإنجازاته من قبل خصومه السياسيين، مؤكدا اعتزازه وفخره بأن “كل الملفات المعروضة في المحكمة هي شواهد لا مطعنة فيها على ما قدمته أنا ومعاوني لهذا الوطن الغالي والشعب العزيز.”
وقال الرئيس السابق إنه لم يتم تقديم أي دليل على فعل مجرم أو ضرر لحق بالدولة أو الشعب، و”بالتالي أطلب على هذا الأساس الحكم ببراءتي من هذه التهم الكيدية إذا تجاوزت المحكمة الطلب الأول.”
وحكم ولد عبدالعزيز موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 – 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات الثاني والعشرين من يونيو 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الشيخ الغزواني الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها مطلع أغسطس من ذلك العام.
وفي جلسة الأربعاء، دافع ولد عبدالعزيز عن صفقات أبرمت خلال فترة حكمه، وقال إن هذه الصفقات “تشهد له لا عليه”، مشددا على أن اللجنة البرلمانية التي بدأت مسار محاكمته اختارت مجموعة من الصفقات من أجل استهدافه، مشيرا إلى أن اللجنة تراجعت عن التحقيق في صفقات أخرى مثل صفقة بولي هوندونغ وصفقة الحاويات وسونيمكس وميناء انجاكو.
محمد ولد عبدالعزيز حكم موريتانيا ولايتين رئاسيتين لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو العام 2019
وأعلن الرئيس السابق تحمله المسؤولية كاملة بخصوص 15 مليار أوقية قديمة أقرضت من طرف شركة “سنيم” لمؤسسة النجاح بفائدة ثمانية في المئة، في إطار صفقة تشييد مطار أم التونسي نواكشوط الدولي، رغم أنه لم يعلم بها إلا متأخرا.
أما بخصوص صفقة “جوي سولير” الصينية لإنارة مدينة نواكشوط، فأكد أنه لم يتم انتظار تعديل قانون الصفقات بسبب استعجالية المشروع، مردفا أن قانون الصفقات ليس قرآنا.
وفي ما يتعلق بملف ميناء نواذيبو المستقل، في المنطقة الحرة، تساءل ولد عبدالعزيز عن منطقية اتهامه في صفقة كان الغرض منها تشجيع الاستثمار في البلد، مؤكدا براءته من التورط في جميع التهم التي يحاكَم عليها منذ أربع سنوات.
واعتبر ولد عبدالعزيز التهم الموجهة إليه جزءا من تصفية حسابات سياسية، وقال إنها مبنية على الشائعات، وجدد الطعن في جميع مراحل محاكمته، بدءا بالتشكيك في قانونية تحقيق اللجنة البرلمانية الذي كان فاتحة ملفّ محاكمة العشرية الأكبر والأطول في تاريخ البلد.
وكان ولد عبدالعزيز وعدد من أركان حكمه، مثلوا أمام محكمة الاستئناف في ديسمبر 2024، عقب الأحكام الصادرة بحقهم عام 2023، وذلك بعد استئنافها من فريق الدفاع.
وفي ديسمبر 2023 قضت المحكمة المختصة بجرائم الفساد بسجن الرئيس السابق 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية، وذلك في سياق أول محاكمة لرئيس موريتاني سابق بتاريخ البلاد.
ويواجه ولد عبدالعزيز وعدد من رموز نظامه تهم “الفساد والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة”، بعد إن قامت السلطات بتجميد 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبدالعزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
