ولادة كيان استثماري سعودي جديد لتمكين السياحة والترفيه والرياضة
الرياض - أعلنت السعودية الثلاثاء عن ولادة كيان استثماري جديد لتمكين قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والرياضة من أجل تعزيز مساهمتها في التنمية خلال العقود المقبلة.
وسيساهم صندوق الفعاليات الاستثماري الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تطوير وزيادة فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يعادل 28 مليار ريال (7.45 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2045.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الكيان الجديد سيعمل على بناء شراكات إستراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
وترتكز أهداف الصندوق على تطوير بنية تحتية مستدامة وفقا لأعلى المعايير العالمية لدعم القطاعات المستهدفة من خلال تطوير أكثر من 35 موقعا بحلول نهاية العقد الجاري.
ويتطلع الصندوق إلى المساهمة في تعزيز مكانة البلد كمركز عالمي للفعاليات والأحداث المتنوعة المرتبطة بهذه القطاعات من خلال توفير بنية تحتية مستدامة وعالمية المستوى، تتيح الفرصة لتقديم برنامج متميز من الأحداث والأنشطة يلبي الطموحات الوطنية.
◙ أهداف الصندوق ترتكز على تطوير بنية تحتية مستدامة وفقا لأعلى المعايير العالمية لدعم القطاعات المستهدفة من خلال تطوير أكثر من 35 موقعا
ومن شأن العوائد المالية المستدامة التي سيتم تحقيقها أن تشكل عامل دعم وتمكين لجهود ومسيرة التنويع الاقتصادي.
وتشمل المشاريع المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات ومضامير سباق الخيول، وميادين الرماية وسباق السيارات وغيرها من الأصول في أنحاء المملكة، ومن المتوقع تسليم أول مشروع خلال هذا العام.
ومن المتوقع أن يلتزم الصندوق بمعايير استثمارية ومالية عالمية تهدف إلى تعزيز محفظته الاستثمارية عبر تحقيق النمو المستدام في العوائد ومضاعفة الأصول.
وتركّز إستراتيجية الصندوق للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين البيئة وإثراء المجتمعات والالتزام بأعلى معايير الحوكمة.
كما تهدف إلى تأسيس بنية تحتية مستدامة لزيادة مساهمة السياحة من 3 في المئة إلى عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030 لتترجم طموح البلد بأن يكون من بين أكثر الدول التي تستقبل السياح على مستوى العالم.
وسيتمحور عمل الكيان حول تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية، وتعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعين العام والخاص وتأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الإستراتيجية، وزيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين.
