وكالة موديز: سحب المغرب من اللائحة الرمادية يعزز الثقة في النظام المالي للمملكة

الرباط - سلطت وكالة التصنيف الأميركية موديز الضوء على الأثر الإيجابي لقرار شطب المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، مثمنة الإجراءات التي اتخذتها الرباط في ما يتعلق بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وكانت مجموعة العمل المالي قررت بإجماع أعضائها الأسبوع الماضي سحب المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.

وقد أشاد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بالخطوة، معتبرا أنها ستساهم في رفع منسوب ثقة ‏المؤسسات المالية الدولية ‏والمستثمرين ‏الأجانب.

وأوضحت وكالة موديز في تعليقها بشأن قرار مجموعة العمل المالي أن هذا “الإعلان يعد إيجابيا للبنوك المحلية والنظام المالي الوطني على نطاق أوسع، إذ سيقلل من مخاطر السمعة المترتبة على المستويات المتزايدة للمراقبة من طرف مجموعة العمل المالي الدولية، كما سيعزز الثقة في النظام المالي المغربي”.

واعتبرت وكالة التصنيف الأميركية أن هذا القرار سيسهل علاقات البنوك المغربية مع بنوك المراسلة الدولية، وغرف المقاصة، والمستثمرين، من خلال تقليص مخاطر التأخير في المقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود وعمليات الاستلام، وعبر دعم تدفقات رأس المال نحو البلد.

كما أشارت موديز إلى أن البنوك المغربية ستواصل الحفاظ على نسب كفاءة جيدة، موضحة أنه كانت لدى التجاري وفا بنك، ومجموعة البنك الشعبي المركزي، وبنك أفريقيا - مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، ومصرف المغرب، نسبة كلفة/دخل قوية بلغت 48 في المئة في النصف الأول من عام 2022 وتستفيد من إطار تنظيمي قوي ومعزز، فيما تتوفر البنوك الوطنية الكبرى على ممارسات متطورة لإدارة المخاطر.

وأوردت وكالة موديز أن المغرب عزز إطاره القانوني والتنظيمي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة في هذا الصدد باعتماد القانون رقم 18 - 12 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال.

ومكن هذا القانون من تعزيز النظام الوطني لتنفيذ عقوبات مالية مستهدفة من خلال إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات وتدابير المراقبة المعززة وفق مقاربة قائمة على المخاطر، مسجلة أن هذا النص أتاح أيضا تعزيز نظام العقوبات المالية والزجرية، وتوسيع قائمة المخالفات وزيادة العقوبات المالية المطبقة على الأشخاص المدانين بغسيل الأموال.

ولفتت وكالة التصنيف إلى أن المغرب أحدث هيئة وطنية للمعلومات المالية تتمثل مهمتها على الخصوص في اقتراح إصلاحات تشريعية أو تنظيمية أو إدارية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار سجلت موديز أن بنك المغرب ساهم في صياغة القانون رقم 18 - 12 والنصوص التنفيذية المتعلقة به، وتكثيف مبادرات التكوين والتوعية من خلال ورشات عمل لفائدة موظفي وحدات الامتثال التابعة للمؤسسات المالية، مشيرة إلى أن البنك المركزي المغربي قام في سنة 2021 بعدة مهام رقابية لدى مؤسسات مالية، تتعلق أساسا بتقييم امتثال وفعالية الآليات المتاحة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت موديز أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل نشرت في سنة 2022 دورية تضم الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة على الأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة على ضوء آليات تشريعية وتنظيمية جديدة، مضيفة أن هذه الهيئة أصدرت أيضا نسخة محينة من دليلها العملي المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي قرار مجموعة العمل المالي، وفق ما أوضحت رئاسة الحكومة، بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية التي قاموا بها إلى المملكة ما بين السادس عشر والثامن عشر يناير الماضي.