وكالة موديز تعيد الاقتصاد التونسي إلى مربع التشاؤم

تونس - أعادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاقتصاد التونسي إلى مربع التشاؤم، بعد أن خفضت نظرتها إليه من مستقرة إلى سلبية رغم إبقائها على التصنيف السابق عند بي 2.

وشكّل التصنيف الجديد صدمة لدى الأوساط الاقتصادية، التي تزايدت خشيتها من أن يقوّض ذلك ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، بينما تبذل الحكومة جهودا مضنية لإخراج البلاد من أزماتها المزمنة.

واعتبر محللون تراجع النظرة المستقبلية لاقتصاد تونس، شهادة تختزل فشل الحكومة في الإسراع من وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، التي تكبّلها التجاذبات السياسية.

وتعكس الآفاق السلبية استمرار مخاطر تراجع احتياطات النقد الأجنبي أكثر مما كان متوقعا مع ما يصحب ذلك من ضغوط قد تؤدي إلى تفاقم الدين العام، وهو ما يجعل البلاد في ورطة.

ووفق البيانات الرسمية، تراجعت احتياطات البلاد النقدية إلى أقل من 3.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي بعد أن كانت عند حدود خمسة مليارات دولار بنهاية 2017.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته مطلع الأسبوع الجاري إنه رغم التحسن الملحوظ على مستوى إصلاح الميزانية والاقتصاد في الربع الثالث من العام الجاري، فإن الدولة تجد نفسها تحت تأثير ضغوط المحيط الدولي غير الملائمة.

ويرى خبراء موديز أنه يمكن أن تكـون الآفـاق مستقرة مجـددا إذا تمكّنت الحكومة من تنفيذ كافة الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت موديز أن إعادة مراجعة طريقة التصرف في الميزانية واستمرار التزام المجتمع الدولي بمساعدة تونس مع التخفيف من الضغوط المسلطة على السيولة من العملة الأجنبية، سيتيح تصنيفا أفضل للدولة.

وتعكس الآفاق السلبية لتصنيف تونس تزايد خطر الهشاشة الخارجية ضمن وضع يظهر تضييقا على شروط التمويل على المستوى العالمي.

وتشير موديز إلى أن تبخر احتياطي تونس من العملة الصعبة سببه الرئيسي ارتفاع أسعار النفط، والتي تجاوزت هذا العام حاجز 82 دولارا للبرميل، بينما بنت الحكومة ميزانية العام الجاري على سعر 54 دولارا للبرميل، فضلا عن تباطؤ نسق المداخيل الصافية، مقارنة بالعام الماضي.

وتتوقع موديز تقلصا بسيطا في العجز المسجل في ميزان المعاملات الجارية، والذي يتوقع أن يبلغ 9.7 بالمئة بنهاية العام الجاري جرّاء ارتفاع الصادرات، على أن يبلغ 8.5 بالمئة في العام المقبل.

وتخضع ميزانية الدولة إلى شروط التمويل الخارجي وبالخصوص لسعر صرف الدينار، الذي فقد أكثر من نصف قيمته في ظرف ثلاث سنوات، مع استمرار تدهور قيمته أمام اليورو والدولار.

وتسدد تونس حوالي 65 بالمئة من ديونها بالعملة الصعبة، ويتأثر الدين بفعل تدهور قيمة الدينار، الذي تراجع بنحو 9.2 بالمئة مقبل اليورو وبنحو 11 بالمئة مقابل الدولار نهاية الشهر الماضي.

ويقول اقتصاديون إنه طالما تواصل الطلب على العملات الأجنبية لتسديد خدمة الدين والقيام بالتوريد دون تعويضه بعائدات من العملة الصعبة تحت أي شكل من الأشكال مثل زيادة الصادرات وعائدات السياحة والفوسفات، فإن تراجع الاحتياطيات سيتواصل حتما.

وسيكون لهذا التراجع، وفق اقتصاديين، نتائج وخيمة على تصنيف تونس وحظوظها في طرح صكوك من الأسواق الدولية وأيضا على قدرتها على خلاص وارداتها والمحافظة على قيمة الدينار في مواجهة العملات الأجنبية.

وعلى الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار متطلّبات التمويل المتزايدة بالنظر إلى عمليات تسديد السندات الدولية القادمة بداية من عام 2019 وسط ضبابية الرؤية بشأن الوصول إلى مصادر التمويل الخارجية.

ويرى البعض أن وضع تونس الاقتصادي خطير مع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين في ظل معدل تضخّم مرتفع عند 7.4 بالمئة.