وكالة الأناضول التركية تقاضي عمدة إسطنبول
أنقرة - أعلن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأناضول التركية، سردار قرة غوز، أن الوكالة سترفع دعوى قضائية ضد عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وتأتي الدعوى القضائية بسبب اتهام إمام أوغلو لوكالة الأناضول بالتلاعب بنتائج الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات.
وقال قرة غوز “رأس مالنا الأكبر هو سمعتنا ونبذل قصارى جهدنا لمنع أي ضرر يمكن أن يلحق بها. عمل 2500 من زملائي ليلاً ونهارًا ليُظهروا للعالم أجمع أن وكالة الأناضول مؤسسة مرموقة. إذا استمر شخص ما في قوله لنا: أنتم تتلاعبون، أنتم تكذبون، فهذا هجوم على سمعتنا، وبالطبع سنقوم برفع دعوى قضائية”.
وتقول دراسات إن الوكالة تحولت في ظل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وكالة رسمية له ولحزبه بدلًا من أن تظل وكالة رسمية للدولة، وعملت على خدمة مشروع أردوغان وحزب العدالة والتنمية.
مراقبون يرون أن الوكالة تحولت في ظل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وكالة رسمية له ولحزبه بدلًا من أن تظل وكالة رسمية للدولة
وتابع قرة غوز “يقولون إن وكالة الأناضول تستخدم البرمجيات. نعم، استخدمنا البرمجيات. ليس من الممكن بالنسبة إلينا إعطاء النتائج لمشتركينا وجمع تلك النتائج دون استخدام البرامج. أود أيضًا أن أشكر فريق البرمجيات لدينا. لأننا نستخدم أفضل برنامج لتتبع الانتخابات في العالم وليس في تركيا فحسب”.
من جانبه قال المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا إنه فتح تحقيقا بشأن ست قنوات تلفزيونية معارضة “لإهانتها الجمهور” في تغطيتها لجولة إعادة انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الأحد، دون أن يوضح بشكل مفصل ماهية الإهانات. وأضاف المجلس، المخول له تنظيم ومراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا، أن المشاهدين اشتكوا من الإهانات.
ومدد أردوغان فترة حكمه، المستمر منذ عقدين، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وقال منافسه كمال قليتشدار أوغلو إن الانتخابات كانت “أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات”، لكنه لم يطعن في النتيجة. وعاقب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون أربع محطات تلفزيونية في مارس بسبب تغطيتها الانتخابية.
وتتهم جماعات حقوقية دولية وأحزاب تركية معارضة المجلس بمحاولة إسكات وسائل الإعلام المعارضة باعتباره أداة للحكومة. وقالت قناة تيلي 1، إحدى القنوات التي تخضع للتحقيق، على موقعها “جهاز الرقابة الحكومي يعمل”. وجاءت تركيا في المرتبة 153 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، وهو ما يعني أن سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام كبيرة.
وقال جوركان أوزتوران، منسق الاستجابة السريعة لحرية الإعلام في المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام، “خلال فترة الانتخابات تصرف المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون كما لو أنه أداة في يد التحالف الحاكم لمعاقبة التغطية النقدية والصحافة المستقلة”. وأضاف “هذا النوع من التعامل مع وسائل الإعلام غير مقبول وأوجد أوضاعا غير عادلة”.
