وفد كردي إلى بغداد لحسم ملف الرواتب بعد زيارة نيجيرفان برزاني

بغداد - يعتزم وفد كردي رفيع، اليوم الأحد، زيارة العاصمة العراقية بغداد، لاستكمال المباحثات التي بدأها قبل أسبوع رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني حول الملفات العالقة في مقدمتها أزمة الرواتب ومستحقات الإقليم.

وأفاد موقع "كردستان 24" بأن الوفد من المقرّر أن يصل مساء الأحد إلى بغداد، برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات جناب نوري، وعضوية رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.

وأوضح الموقع أن الزيارة تهدف إلى حل قضية رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان ومناقشة التعديلات على الموازنة الاتحادية التي أنهى البرلمان القراءة الثانية حتى الآن.

وكان من المفترض أن يصل الوفد إلى العاصمة الخميس الماضي، إلا أن الموعد تأجل إلى اليوم لأسباب تنظيمية.

والخميس الماضي، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، في مؤتمر صحافي إن الايرادات الداخلية سيتم تسليمها إلى بغداد في حال أرسلت الحكومة الاتحادية كافة استحقاقات إقليم كردستان من الموازنة وليس الرواتب فقط، مضيفا أن الاقليم مستعد لبيع نفطه عبر شركة سومو.

وأوضح "إننا مستعدون لبيع النفط عبر شركة سومو، لكن من الذي أبطأ عملية استئناف تصدير النفط وتسبب في خسائر للعراق بأكثر من 25 مليار دولا؟، بالطبع لم تحدث أي انتهاكات من جانب حكومة إقليم كردستان ولكن حدثت من جانب الحكومة الاتحادية، وحتى لو كان رئيس الوزراء العراقي يريد حل هذه المسألة، ولكن هناك قوى وأطراف أخرى تمنع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين أربيل وبغداد بشكل رسمي".

وشهدت الأجواء بين بغداد وأربيل خلال الأيام الماضية، توترا و"حرب بيانات" بين إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية، بشأن الخلافات على مبالغ الرواتب حيث لا تزال رواتب شهر 2024 ديسمبر لم يتم صرفه للموظفين في كردستان حتى الآن، فبينما تؤكد وزارة المالية الاتحادية انها أرسلت أموال كردستان بالكامل فيما يخص الرواتب، تنفي مالية كردستان ذلك وتقول إن الأموال التي وصلتها من بغداد أقل من المبلغ المطلوب بحوالي 800 مليار دينار، ما يمنع توزيع رواتب الشهر الأخير من العام 2024.

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد أجرى زيارة إلى بغداد في 12 يناير الجاري، حيث التقى برئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقيادات تحالف إدارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي، والذي توجه له التهم بعرقلة تنفيذ القوانين والدستور لحل الخلافات مع الاقليم.

ولم تكن زيارة بارزاني مجرّد محاولة لحلّ أزمة الرواتب، بل سعت أيضا لمعالجة قضايا أعمق تتعلّق بالعلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، مثل الشفافية في إدارة الموارد وآليات تنفيذ الاتفاقات المالية.

ودعا بارزاني خلال زيارته التي استمرت يومين، إلى "تعديل قانون الموازنة بما يضمن "العدالة" في توزيع الحقوق المالية للإقليم وتأمين الرواتب".

وتبلغ حصّة كردستان من الموازنة الاتحادية 21 تريليون دينار، لكن مع توقف تصدير النفط، اقتصرت التحويلات من المركز على الرواتب فقط، إذ تقول الحكومة الاتحادية إنها مولت الإقليم عام 2024، بينما تصر أربيل على أن ما وصل فعليا أقل من ذلك بكثير.

وعاش الموظفون في الإقليم، أزمات متوالية طيلة السنوات الماضية، أدت إلى شلل تام في الأسواق نتيجة تأخر صرف الرواتب وتطبيق نظام الادخار الإجباري الذي مارسته حكومة إقليم كردستان لسنوات عدة، بعد اعتماد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي سياسة "التقشف"، بالإضافة إلى الخلافات المالية بي بغداد وأربيل، مما أدى إلى أزمة خانقة وكبيرة.

وأكدت المالية النيابية، في 11 يناير الجاري، غياب التوافق حول مقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلف إنتاج وتصدير نفط إقليم كردستان.

ونص تعديل المادة الثانية عشر باحتساب سعر برميل نفط الإقليم بستة عشر دولارا قابلا للزيادة والنقصان وهو ما يشكل نقطة الخلاف.

ورهنت اللجنة المالية التصويت على التعديل الجديد بحسم الأمر مع وزيرة المالية لا سيما مع وجود خلافات سياسية حادة حول طبيعة وآلية التعويضات التي ستدفعها الحكومة في هذا التعديل.

وكانت اللجنة المالية النيابية، استضافت، مؤخرا، وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة جداول موازنة 2025 وتأمين رواتب الموظفين.

وأبدى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عدم رضى حكومة الإقليم بسياسة بغداد في التعامل معهم، قائلا "إننا على قناعة بأن سلوك بغداد الحالي تجاه إقليم كردستان هو سلوك ظالم وغير عادل وغير مقبول وعلينا جميعا أن نكون ممثلين حقيقيين لشعب كردستان، وندافع عن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان"، مؤكدا أنه "يجب أن نكون متحدين حتى تدرك بغداد أننا جادون بشأن حقوقنا الدستورية والمالية، لأن شعب كردستان لا يستحق أن يُعامل بهذه الطريقة".

وتستمر أزمة الرواتب في إقليم كردستان مع بداية العام 2025، بإثارة الجدل وقلق المواطنين، حيث باتت هذه القضية محور مطالبات شعبية لحلها بشكل جذري، وتتركز الدعوات على حسم مصير راتب شهر ديسمبر لعام 2024 الذي لم يتم صرفه بعد، في ظل انعكاسات خطيرة على حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، وسط تأكيدات بأن الحل يكمن في التزام كل من بغداد وأربيل بقرارات المحكمة الاتحادية وتجنيب المواطنين نتائج الصراعات السياسية المستمرة منذ سنوات.

ويذكر أن الموازنة للعام الحالي، لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا.