وفد تركي في مصر لترميم العلاقات بين البلدين

أنقرة - أعلن وزير الخارجية التركي الخميس أن وفدا تركيا سيتوجه إلى مصر مطلع مايو لمناقشة إصلاح العلاقات المتوترة مع القاهرة.

وقال مولود جاويش أوغلو في مقابلة على محطة "أن.تي.في" التلفزيونية "عقب دعوة من مصر إلى تركيا، سيذهب وفد إلى هناك في بداية مايو"، وأضاف "سنناقش علنا سبل 'تطبيع' علاقاتنا. آمل بأن نتمكن من تحسينها".

وعن تشكيلة الوفد، أوضح الوزير التركي أنه سيكون على مستوى نواب الوزيرين، مشيرا إلى لقاء سيجمعه بنظيره المصري سامح شكري بعد هذه الزيارة.

وأضاف "الظروف بيننا ناضجة والمفاوضات قد تستمر. مصر بلد مهم للعالم الإسلامي وأفريقيا وللجميع".

ومن المنتظر أن يقود الوفد نائب وزير الخارجية حسب ما صرح به جاويش أوغلو للقناة. كما أنه من المتوقع أن يتناول اللقاء عدة ملفات حساسة أبرزها الموقف من الإخوان المسلمين، وتسليم معارضين مصريين متورطين في العنف والإرهاب.

ولم تعلق مصر رسميا حتى الآن على تصريحات وزير الخارجية التركي، المتعلقة بزيارة وفد بلاده للقاهرة.

وفي الشهر الماضي أكدت تركيا أنها استأنفت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر، وإنها تريد المزيد من التعاون بعد سنوات التوتر منذ إطاحة الشعب المصري عام 2013 بالرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين والذي كان مقربا من أنقرة.

وقال جاويش أوغلو الأربعاء إن العلاقات بين أنقرة والقاهرة دخلت "مرحلة جديدة" من الانفراج بعد سنوات من التوتر.

وتقوم أنقرة منذ بضعة أشهر بحملة لاستئناف التواصل مع القاهرة.

وأعلن وزير الخارجية التركي الشهر الماضي عن عودة الاتصالات الدبلوماسية مع مصر دون شروط مسبقة من الجانبين، وأن هذه الاتصالات تتم "على مستوى المخابرات ووزارة الخارجية".

وكان جاويش أوغلو ونظيره المصري قد تحادثا هاتفيا السبت وتبادلا التهنئة بحلول شهر رمضان، في أول اتصال مباشر بينهما منذ بدأ المسعى الدبلوماسي.

وقدم رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب تعازيه لنظيره المصري حنفي الجبالي في ضحايا تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، نهاية مارس الماضي.

وتسعى أنقرة إلى الخروج من عزلتها الدبلوماسية في شرق المتوسط، حيث أدى اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة إلى تقاسم بين الدول الواقعة على البحر، شعرت تركيا بأنها استبعدت منه.

ومن المنتظر أن تكون لتحسن العلاقات بين القوتين الإقليميتين تداعيات في منطقة البحر المتوسط، فقد أيدت مصر وتركيا أطرافا متنافسة في ليبيا ووقعتا مع دول أخرى اتفاقيات بحرية متعارضة.

ولم يستبعد وزير الخارجية التركي كذلك تبادل السفراء، لكنه أشار إلى أن تلك الخطوة ستتم في مرحلة لاحقة على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين.

وكان وزير الخارجية المصري علّق على دعوات التقارب التي يطلقها المسؤولون الأتراك بأن بلاده تترقب النوايا التركية والخطوات التي ستتبعها، قائلا إنه لم تكن هناك علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية.

وأضاف في هذا الصدد "إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية".

ويشدد المسؤولون في مصر على أنهم ينتظرون أفعالا لا أقوالا لإعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين.

وتعلم القيادة المصرية حجم العلاقة بين تركيا والإخوان الذين يمثلون يدا قوية للنظام التركي لتحقيق مصالحه وأطماعه في المنطقة، ولذلك فمن غير السهل التفريط في تلك الورقة، خاصة وأن التنظيم له امتدادات ليس في مصر فقط وإنما في كامل المنطقتين العربية والإسلامية.

وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا قطيعة منذ أكثر من 8 أعوام، بسبب ملفات عدة أبرزها سياسة أنقرة في البحر المتوسط، واحتضانها لتنظيم الإخوان، وتدخلها عسكريا في سوريا وليبيا ومخططاتها التوسعية في المنطقة.