وفد تركي في قطر بحثا عن الدعم المالي

إسطنبول- أعلنت أنقرة أن نائب الرئيس جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك توجها إلى قطر السبت لبحث “فرص التعاون الاقتصادي” مع القيادة القطرية هناك قبل الزيارة المزمعة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى منطقة الخليج في الفترة من 17 إلى 19 يوليو.

يأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون إن الرئيس التركي دائما ما كان يلجأ إلى قطر في مختلف الأزمات طلبا للدعم المالي خاصة أن أردوغان يحتاج إلى تمويلات واستثمارات كبيرة لتحقيق جزء من الوعود التي كان أطلقها في حملته الانتخابية، وذلك من أجل بداية عهدته الرئيسية الثانية في ظروف مريحة.

ويرى المراقبون أن قطر لن تتأخر في تقديم ما يطلبه أردوغان بشكل عاجل، وهو ما يفسر برمجة لقاء بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد التركي خلال الزيارة، فضلا عن لقاءات مع مسؤولين قطريين آخرين.

ويشير المراقبون إلى أن عودة علاقات تركيا مع السعودية والإمارات ستدفع قطر إلى الاستمرار في دعم أردوغان بزخم كبير لتبقيه في صفها، وذلك بالرغم من أن الرئيس التركي يظهر اهتماما أكبر بعودة علاقات بلاده مع الرياض وأبوظبي ويركز عليها في تصريحاته ويعتبرها مكسبا مهما لأنقرة.

وكان المسؤولان التركيان قد زارا الإمارات في شهر يونيو الماضي لمناقشة التعاون الاقتصادي. ومثلت هذه الزيارة أول جولة لهما بعدما شكل أردوغان طاقما حكوميا جديدا لتوجيه الاقتصاد صوب سياسة مالية تقليدية عقب إعادة انتخابه. وقام وفد رفيع المستوى من الإمارات برد الزيارة لمناقشة تفاصيل التعاون في مجال الاستثمار، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وشهد الدعم المالي القطري لتركيا ذروته في الأزمة التي عرفتها قطر مع جيرانها (2017 – 2020) ورهان الدوحة على الرئيس التركي في تلك الفترة.

وأدى كل من أمير قطر والرئيس التركي زيارات متبادلة فاقت 32 لقاء على مدى 8 سنوات فقط، وفقاً لإحصاء أوردته وكالة أنباء الأناضول، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وفاقت الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين أنقرة والدوحة الثمانين اتفاقية كانت تصب في معظمها لصالح تركيا.

وزادت استثمارات قطر المباشرة في تركيا بشكل كبير، بـ33.2 مليار دولار، بينما بلغت قيمة المشاريع التي نفذتها شركات الإنشاءات التركية في البنية التحتية في قطر 22 مليار دولار وارتفعت قيمة اتفاقية تبادل العملات إلى 15 مليار دولار.

وحول الشركات التجارية العاملة في البلدين تقول الإحصاءات التركية إن هناك “ما يزيد عن 700 شركة تركية تعمل في قطر في مختلف القطاعات، بجانب 200 شركة قطرية تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات في تركيا”.

وتسعى أنقرة إلى تحسين تعاونها في قطاع الطاقة مع الدوحة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي مجال السياحة، وصل عدد الزائرين القطريين إلى تركيا نحو 30 ألفا في 2016، ثم تزايد في 2019 إلى نحو 110 آلاف، بينما وصل العام الحالي إلى 140 ألف سائح.

ونهاية العام الماضي تعهدت قطر بتقديم 10 مليارات دولار لتركيا. ومن شأن هذا التمويل أن يعزز احتياطيات النقد الأجنبي لدعم سياسة أردوغان الجديدة خاصة بعد أن تخلي عن نظرته المحافظة التي ترفض زيادة نسبة الفائدة وتسير عكس نظام الأسواق العالمية.

وكانت رويترز ذكرت الجمعة أن تركيا تتوقع أن تضخ قطر والسعودية والإمارات استثمارات مباشرة قدرها نحو 10 مليارات دولار في البداية و30 مليار دولار إجمالا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع في أعقاب زيارة أردوغان إلى الدول الثلاث.

ومنذ عام 2021 عندما أطلقت تركيا جهودا دبلوماسية لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات، ساعدت الاستثمارات والتمويل من الخليج في تخفيف الضغط على الاقتصاد التركي وفي تهدئة أزمة العملة.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن أردوغان سيقوم بهذه الجولة الخليجية لجذب الاستثمار إلى تركيا والذي يتطلع إليه الرئيس التركي لسد فجوة استثمارية بعد سنوات من السياسة النقدية غير التقليدية – أي إبقاء أسعار الفائدة منخفضة على حساب التضخم – والتي كانت بمثابة عامل طرد للمستثمرين الغربيين .