وفد أميركي يبحث في لبنان مكافحة الفساد وتبييض الأموال

بيروت – بحث وفد من وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء، مع الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت سبل التعاون حيال مسائل متعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد، في وقت فشل فيه عون في رفع العقوبات الأميركية المسلطة على صهره جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحرّ، الذي أدانته واشنطن بنشر الفساد في البلاد.
وعرض الوفد الأميركي الذي ضم النائب الأول لمساعد وزير الخزانة الأميركية والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرن، ونائب مساعد وزير الخزانة إيريك ميير على الرئيس عون أهداف زيارته لبيروت، مركزا على التعاون مع الحكومة اللبنانية في متابعة الأوضاع المصرفية في البلاد، لاسيما المسائل المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد والمفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي ووضع القطاع المصرفي.
وكان الوفد وصل الاثنين بيروت وعقد لقاءات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري، ووزير الداخلية بسام مولوي.
وتفرض واشنطن عقوبات على عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية من بينهم وزراء سابقون، ونواب حاليون تابعون أو مقربون لجماعة حزب الله.
وفي 2019، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” (التابعة لحزب الله) النائب محمد رعد، معتبرة أنه و”من خلال منصبه يشرف على تنفيذ أجندة حزب الله وسياساته داخل البرلمان اللبناني”.
وإلى جانب رعد، فرضت واشنطن عقوبات على النائب أمين شري (الكتلة ذاتها)، مشيرة إلى أنه “هدد مسؤولين في أحد المصارف اللبنانية وعائلاتهم، بعدما جمّد المصرف حسابات عناصر من حزب الله، كانوا قد وُضعوا على اللائحة الأميركية السوداء”.
الرئيس اللبناني يقود منذ مدة مساعي لرفع صهره باسيل من قائمة العقوبات الأميركية
وأما في 2020، ففرضت واشنطن عقوبات على وزيرين سابقين، هما علي حسن خليل (حركة “أمل” التابعة لنبيه بري)، ويوسف فنيانوس (تيار “المردة” بزعامة سليمان فرنجية)، لمزاعم تورطهما في الفساد، وتقديم دعم لـحزب الله.
وفرضت أيضا عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل (الحليف الأبرز لحزب الله)، بسبب دوره في انتشار الفساد في البلاد.
وآخر فصول العقوبات كان في 2021، مع إدراج الولايات المتحدة النائب جميل السيد (مقرب من حزب الله) على اللائحة، بشبهة “الفساد والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان”.
وتقول دوائر لبنانية إن الرئيس اللبناني يقود منذ مدة مساعي لرفع صهره باسيل من قائمة العقوبات الأميركية، إلا أنه لم ينجح في ذلك.