وفاة متقاعدين خلال انتظارهما في طابور طويل لاستلام الرواتب تؤجج غضب سكان السليمانية
السليمانية (العراق) – أجج خبر وفاة متقاعدين، خلال انتظارهما في طابور طويل لاستلام رواتبهما غضب الشارع الكردستاني، الذي حمل قيادة الإقليم المسؤولية عن الأوضاع المأساوية لشريحة واسعة من المواطنين دون أن تحرك ساكنا.
وأعلنت مديرية الطوارئ في محافظة السليمانية الأحد، عن وفاة متقاعدين اثنين أثناء انتظارهما في طابور لتسلم الرواتب أمام أحد البنوك في المحافظة.
وقال مدير الطوارئ في السليمانية سامان لطيف إن “متقاعدين اثنين لقيا حتفهما جراء تدهور حالتهما الصحية لوقوفهما في طابور طويل ومزدحم أمام المصرف الزراعي”.
وأوضح لطيف أن “تقرير الطب العدلي في السليمانية بين أن سبب وفاة المتقاعدين هو نوبة قلبية”، مشيرا إلى أن “أحد المتوفيين هو من أهالي السليمانية، والثاني لم يتضح مكان سكنه”.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا العشرات من الصور والفيديوهات لمتقاعدين يفترشون الأرض لساعات أمام البنوك من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأججت تلك الصور مع انتشار خبر وفاة المتقاعدين، حالة الغليان في السليمانية في ظل اتهامات لسلطة الإقليم، بتجويع الشعب الكردي وضرب أدنى حقوقه من خلال عدم تمكين الموظفين والمتقاعدين من رواتبهم.
وعادت قضية تأخر تسليم الرواتب لتلقي بظلالها على السليمانية وباقي محافظات الإقليم، وسط تحذيرات من إمكانية حدوث موجة اضطرابات جديدة.
وأرجع النائب في برلمان كردستان علي حمه صالح الأحد، التأخر في صرف رواتب الموظفين في السليمانية إلى عدم جمع واردات المحافظة.
وقال صالح إن “الإقليم بحاجة إلى قرابة ستمئة مليون دولار شهريا باستثناء ما يتم تخصيصه من مساعدات من التحالف الدولي لقوات البيشمركة”.
وأضاف أن “ما يتم تخصيصه من قيمة بيع النفط للرواتب هو أبعمئة وثمان وثمانون مليون دولار شهريا وما يتبقى هو مئة واثنا عشر مليون دولار هي من عائدات أربيل والسليمانية والتي تكون على النحو التالي، أربيل سبعة وخمسون في المئة، والسليمانية ثلاثة وأربعون في المئة، لكن السليمانية لم تستطع توفير تلك النسبة من عائداتها ما جعل مشكلة الرواتب تتفاقم”.
وأشار صالح إلى أن “العام الماضي وتحديدا في فبراير كانت الواردات الداخلية غير النفطية التي تجبى من الضرائب والرسوم ثلاثمئة وأربعة وسبعين مليار دينار”.
وشهدت العديد من القطاعات مؤخرا إضرابا عن العمل بسبب تأخر دفع الرواتب لأكثر من خمسين يوما.
ويشكل تأخر تسليم الرواتب في إقليم كردستان ولاسيما في محافظة السليمانية أزمة مزمنة، تبدو حكومة كردستان عاجزة عن حلها.
وسبق وأن طرح نشطاء مدنيون ومسؤولون في السليمانية فكرة التعامل مباشرة مع بغداد لحل هذه المعضلة، في حال لم يجر التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم بشأن الملف النفطي والواردات.
