وعود سورية بحكومة “تراعي التنوع” مطلع الشهر المقبل

دبي – أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأربعاء من دبي، أن حكومة جديدة في البلاد ستؤلف مطلع الشهر المقبل، على أن تكون “ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه”، بينما يمثل التحدي الاقتصادي، واحدا من أهم وأكبر التحديات التي تواجه الحكومة بعد دمار البنية التحتية، خلال حرب عصفت بالبلاد على مدار أكثر من عقد.

وفي لقاء حواري في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، قال الشيباني إن “الحكومة التي ستطلق في الأول من مارس المقبل ستكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه ونريد أن يشعر الشعب السوري بالثقة تجاهها”.

وكانت هيئة تحرير الشام التي تقود السلطة الجديدة في دمشق، كلّفت بعد يومين من إطاحتها نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر، محمّد البشير الذي كان يقود حينها حكومة في مناطق سيطرتها في شمال غرب سوريا، تولي رئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى الأول من مارس.

وأكد الشيباني أن الشعب السوري “شريك في التغيير”، مضيفا “جميع التغييرات والتعديلات التي أجريناها خلال الشهرين الماضيين في مسألة خارطة الطريق السياسية كانت منبثقة ومستلهمة من التشاورات مع الجاليات القادمة من الخارج وأيضا من المجتمع المدني في الداخل”.

ويعتمد نجاح الحكومة الانتقالية على قدرتها في تحقيق الاستقرار، بناء الثقة مع المجتمع الدولي، وتلبية تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة. حيث يأمل الكثير من السوريين، في تحسن أحوالهم المعيشية والاقتصادية، التي تردت طوال فترة حكم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري، من تداعيات أزمات متعددة، أبرزها الفساد والعقوبات الدولية وسوء الإدارة، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، ودفع 90 بالمئة من السكان إلى خط الفقر، إذ تقول أرقام برنامج الغذاء العالمي، إن نحو 12 مليون سوري، يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وتواجه الحكومة السورية الجديدة تحديات متعددة ومعقدة في سعيها لإعادة بناء الدولة وأبرزها، صياغة دستور جديد وتشكيل لجنة قضائية وحقوقية لمراجعة الدستور وإجراء التعديلات اللازمة.

وإعادة هيكلة المؤسسات الإدارية بتنفيذ إصلاحات إدارية تهدف إلى تبسيط الخدمات الحكومية ومعالجة الفساد المستشري. وتشمل هذه الإصلاحات رقمنة الخدمات، وزيادة رواتب الموظفين الحكوميين للقضاء على الوظائف الوهمية وتحسين الكفاءة.

إضافة إلى ملف إعادة الإعمار الاقتصادي حيث تُقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بحوالي 400 مليار دولار، مما يتطلب دعمًا دوليًا كبيرًا. تسعى الحكومة إلى الحصول على دعم من شركاء دوليين، مثل دول الخليج، للمساهمة في جهود إعادة الإعمار.

ومن بين التحديات ضمان حقوق المرأة والتركيز على المصالحة الطائفية وإشراك الأقليات في العقد الاجتماعي الجديد لضمان مشاركة شاملة في بناء مستقبل البلاد، وأيضا إصلاح النظام التعليمي.

وتتطلب هذه التحديات جهودًا مكثفة وتعاونًا دوليًا ومحليًا لضمان انتقال ناجح نحو مستقبل بناء سوريا.

وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهد أحمد الشرع إصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحلّ مجلس الشعب. وقال الشرع إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.

وبعد وصولها إلى دمشق، اتخذت الإدارة الجديدة قرارات واسعة النطاق، تشمل حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.

ومنذ إطاحة الأسد، تشكل دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، تبدي دعمها للسلطات الجديدة وتحثها على إشراك كل المكونات السورية في المرحلة الانتقالية.