وضع الحزب الديمقراطي الكردستاني أكثر تعقيدا في ما يتعلق بالتحالف مع الإطار التنسيقي
بغداد - يلتزم الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف السيادة السني في العراق الحذر في إبداء أي موقف من العملية السياسية في العراق بعد انسحاب حليفهما التيار الصدري بانتظار ما ستفرزه الجلسة النيابية المنتظرة الخميس حيال بدلاء الكتلة الصدرية.
ويقول مراقبون إن وضع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني يبدو أكثر تعقيدا بعد انسحاب التيار، خصوصا وأنه لا يزال إلى حد الآن على خلاف مع غريمه السياسي الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن ملف رئاسة الجمهورية.
وبرزت خلال الفترة الماضية مؤشرات عن انفراجة قريبة بين الطرفين الكرديين، لاسيما بعد زيارة أداها رئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى محافظة السليمانية المحسوبة على الاتحاد الوطني، حيث أعلن من هناك عن أرضية تمهيدية لنزع الخلافات الثنائية، لكن عمليا لم يحصل أي تقدم.
وكشفت قيادات من الحزب الديمقراطي مؤخرا أن موقفهم لا يزال على حاله بشأن مرشحهم للرئاسة أي وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، في المقابل يتمسك الاتحاد الوطني بالتجديد للرئيس برهم صالح.
من غير المرجح أن يضحي "الإطاريون" بالعلاقة مع الاتحاد الوطني لصالح كسب دعم الحزب الديمقراطي الذي كان ضمن الفريق الخصم
ويرتبط الاتحاد الوطني بعلاقات قوية مع قوى الإطار التنسيقي، وكانت مواقفه قريبة جدا منها خلال الفترة الماضية، وبالتالي فإنه من غير المرجح أن يضحي “الإطاريون” بهذه العلاقة لصالح كسب دعم الحزب الديمقراطي الذي كان ضمن الفريق الخصم.
ويشير المراقبون إلى مسألة مهمة في علاقة بالتوتر المتصاعد بين إيران والحزب الديمقراطي والذي بلغ مداه باستهداف الحرس الثوري لعاصمة إقليم كردستان أربيل في أكثر من مناسبة، وبالتالي فإن طهران ستكون طرفا محددا أيضا للعلاقة بين الحزب الكردي والإطار التنسيقي.
وكشفت مصادر إعلامية مطلعة الثلاثاء عن زيارة أجراها وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى بغداد للقاء قادة الإطار.
وقالت تلك المصادر إن “الجانبين ناقشا التطورات السياسية بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية وتقديم نواب كتلته استقالتهم من البرلمان العراقي”.
ويرى المراقبون أن زيارة الوفد الكردي لقادة الإطار تتنزل في سياق جس النبض حول توجهاتهم خلال الفترة المقبلة، ولاسيما موقفهم من رئاسة الجمهورية، مشيرين إلى أن المباحثات بين الجانبين من المرجح أن تشهد وتيرة متسارعة بعد حسم مسألة بدلاء التيار الصدري.
وقرر مجلس النواب العراقي عقد جلسة استثنائية يوم الخميس المقبل للنظر في البدلاء بعد أن وقع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الأوامر الديوانية المتعلقة باستقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، حيث وقع أمرا بانفكاك نائبه الأول حاكم الزاملي، إضافة إلى أكثر من سبعين أمرا ديوانياً تنهي علاقة نواب الكتلة بالبرلمان.
ويرجح أن يكون للإطار نصيب الأسد من البدلاء وهذا الأمر سيكون مؤثرا بشكل كبير لناحية موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من الانضمام إلى التكتل الشيعي في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
ويشير المراقبون إلى أنه في حال ضمن الإطار أغلبية مريحة نسبيا، وأيضا دعم ائتلاف السيادة إلى جانب الاتحاد الوطني، فإن الحزب الديمقراطي سيكون مضطرا لخفض سقف تطلعاته، والسير في خيار التوافق مع الاتحاد الوطني بشأن رئاسة الجمهورية.
ويعدّ انتخاب رئيس للجمهورية ممرا إلزاميا لتكليف رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة في العراق.
