وساطة عربية لدعم جهود التوافق السياسي في السودان

الخرطوم - وصل وفد من الجامعة العربية إلى الخرطوم، الأربعاء، لدعم جهود التوافق الوطني بين الأطراف السودانية، واستئناف الحوار" بين المجلس العسكري الحاكم والمحتجين الذين يطالبون بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وقالت الجامعة الأربعاء إنها تسعى "للعمل على بناء الثقة" من أجل "تجاوز صعاب المرحلة الراهنة والوصول إلى صيغة توافقية للمرحلة الانتقالية".
وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن وفدا من الجامعة العربية برئاسة خليل الزرواني، الأمين العام المساعد بالجامعة، وصل الخرطوم في زيارة تستمر 3 أيام.
وأضافت الوكالة أن الزيارة تأتي في إطار جهود الجامعة العربية لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان.
وأشارت إلى أن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين السودانيين والقوى السياسية.
وكانت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، قد أعلنت الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، ودعت الطرفين إلى لقاء مباشر لتجاوز الخلاف وايجاد حل للازمة.
وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع في قوى الحرية والتغيير إن "الاتجاه الغالب" لديهم قبول دعوة الوساطة الإثيوبية الإفريقية المشتركة، للجلوس المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء.
بينما أوضح مصدر في قوى الحرية والتعيير أنه لا زال هناك خلافات في وجهات النظر حول التعامل مع ملف التفاوض مع المجلس العسكري. لافتا إلى وقوف حزبين في تحالف قوى الإجماع الوطني وراء مطلب التصعيد.
وفي 27 يونيو الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك بالسودان، تسلم مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.
ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مرارا، عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير، تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
وفي 11 أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وشارك عشرات الالاف الأحد في تظاهرات في ارجاء السودان لمطالبة قادة الجيش بتسليم السلطة.
ودعا قادة الاحتجاج أيضا لحركة عصيان مدني واسعة في 14 يوليو الجاري. وأدى تحرك مماثل بين 9 و11 يونيو لشلّ العاصمة في شكل شبه كلي.
وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في مايو بسبب الخلاف على تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد ومن سيقودها: مدني أم عسكري.
وتدهور الوضع في شكل دراماتيكي بعد فض دموي لاعتصام المحتجين امام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 يونيو.