وساطة جوبا تبحث مع "حميدتي" تنفيذ ترتيبات اتفاق السلام الأمنية

الخرطوم - بحث رئيس وساطة جنوب السودان توت قلواك مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" الأحد، تنفيذ الترتيبات الأمنية المضمنة باتفاق السلام الموقّع في العاصمة جوبا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في الخرطوم حسبما أفاد بيان لمجلس السيادة السوداني.

وتتضمن الترتيبات الأمنية تشكيل قوات مشتركة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة تحت اسم "القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور"، لحفظ الأمن وحماية المدنيين في إقليم دارفور.

ونقل البيان عن قلواك قوله إن لقائه بـ"حميدتي" تطرق إلى سير عملية تنفيذ الترتيبات الأمنية في المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان) ودارفور، ودخول القوات إلى المعسكرات، إلى جانب مناقشة مسار شرق السودان الذي ظل معلقا منذ توقيع الاتفاق، موضحا أنهم سيسعون للاستماع إلى كافة الآراء بما يحقق مصلحة أهل الشرق.

وأكد قلواك ثقته في جدية الحكومة لتنفيذ اتفاق السلام، لافتا إلى استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو عقب استقرار الأوضاع السياسية، تحقيقا للسلام والاستقرار في السودان.

وكشف قلواك في تصريح صحافي عن لقاء يعقد الاثنين بالقصر الرئاسي بالخرطوم، بحضور جميع الأطراف الموقّعة على اتفاق جوبا لسلام السودان لمراجعة تنفيذ بنود الاتفاق.

وكان قلواك بدأ السبت زيارة للخرطوم، للاطلاع على تطورات الأوضاع السياسية في السودان وسبل تنفيذ الاتفاق الموقّع مؤخرا بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك.

ووقّعت الخرطوم اتفاقا برعاية جنوب السودان لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية" في الثالث من أكتوبر 2020، لم يشمل حركة جيش تحرير السودان التي يقودها عبدالواحد محمد نور، والحركة الشعبية ـ شمال، بزعامة عبدالعزيز الحلو.

ويتعثر حتى الآن تنفيذ ملفات عدة في اتفاق السلام، على رأسها ملف مسار شرق السودان الذي جرى تجميده بعد تعاظم خلافات الأطراف، علاوة على القضايا ذات الصلة بالترتيبات الأمنية في دارفور والمنطقتين.

وتشكو حركات موقّعة على اتفاق السلام من بطء تنفيذ البند المتعلق بالترتيبات الأمنية، حيث ينبغي على الحكومة توفير حزمة من التدابير دون أن يشهد ذلك تقدما.

وفي الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، وقّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا من 14 بندا، أبرزها عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُّد الطرفين بالعمل معا على استكمال المسار الديمقراطي.

وجاء الاتفاق على خلفية أزمة حادة يشهدها السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، بعد أن أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".

ولا تزال مناطق دارفور في غرب السودان تواجه فلتانا أمنيا، ما استدعى السلطات إلى الإعلان عن تشكيل قوة من ثلاثة آلاف جندي من القوات النظامية و"قوات الكفاح المسلح" لاحتواء الموقف.

جاء ذلك وفق عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس لدى وصوله مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور، بحسب ما نقل عنه بيان لمجلس السيادة.

وقال إدريس إن السودان "يمر بمرحلة انتقالية حساسة تتطلب من الجميع التعاون المشترك لمعالجة المشكلات، والتعامل بقوة لحسم التفلتات الأمنية التي تهدد السلم والأمن القومي للسودان".

وأضاف "الفترة القادمة ستشهد تشكيل قوة مشتركة قوامها أكثر من ثلاثة آلاف، تضم كافة القوات النظامية وقوات الكفاح المسلح للعمل في دارفور، بهدف ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات الأمنية والعمل على جمع السلاح".

وأكد إدريس "حرص الحكومة على فرض سيادة وحكم القانون وبسط الأمن والاستقرار في ولايات دارفور، وتقديم المتفلتين للعدالة".

والخميس، أعلنت لجنة أطباء السودان أن إجمالي عدد القتلى في مناطق "كريينك وجبل مون وسربا بولاية غرب دارفور بلغ 138 قتيلا و106 مصابين منذ السابع عشر من نوفمبر الماضي".

ولم تتضح بعد أسباب وقوع القتال، إلا أن مناطق عديدة في دارفور تشهد من حين إلى آخر اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والأفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

واطلع عضو مجلس السيادة السوداني عبدالباقي عبدالقادر الزبير على الخطط والبرامج المقترحة لحل أزمة شرق السودان.

وأكد الزبير خلال لقائه أسامة سعيد، رئيس وفد التفاوض لمسار الشرق، ضرورة توحيد الجهود والرؤى والعمل الجاد للخروج الآمن من الأزمة.

وأوضح سعيد أن اللقاء تناول بالتفصيل الحلول المقترحة لحل أزمة الشرق، والمتمثلة في عقد مائدة مستديرة بين الفرقاء دون تحفظ أو شروط.

ونبه إلى أن المادة الـ34 من الاتفاق الخاص بمسار شرق السودان نصت على إقامة مؤتمر تشاوري جامع لأهل الشرق لمناقشة قضاياهم.