وزير خارجية تركيا عقب زيارة إلى مصر: القاهرة لا ترتاح لوجودنا في ليبيا

القاهرة - لم تنجح زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى القاهرة في تبديد الهواجس المصرية حيال الوجود التركي في ليبيا، لكنه أشار إلى استمرار التنسيق بين البلدين في هذا الملف.

وقام جاويش أوغلو السبت بزيارة هي الأولى لمسؤول تركي بهذا المستوى إلى القاهرة منذ نحو عقد، وتستهدف هذه الزيارة تعزيز خطوات بناء الثقة بين الجانبين.

وتوترت العلاقات بشدة بين مصر وتركيا في العام 2013 إثر الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي، لكنها تحسنت تدريجيا منذ العام 2021.

ويعد الملف الليبي إحدى أبرز القضايا الخلافية بين الطرفين، في ظل تنافس محتدم بينهما، وإن كانت الكفة تميل لصالح أنقرة.

وقال وزير الخارجية التركي في ختام زيارته إلى القاهرة “القضية التي لا ترتاح لها مصر، هي وجودنا في ليبيا”.

وأضاف جاويش أوغلو في رده على أسئلة الصحافيين “نحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطرا على مصر، وإن هذا التواجد جاء بناء على دعوة من الحكومة الشرعية آنذاك، واستمر بناء على رغبة الحكومات اللاحقة، ونصرح دائما بأن الوجود التركي ليس له أي آثار سلبية على مصر”.

وأشار الوزير التركي إلى اتفاقية الصلاحية البحرية المبرمة بين بلاده وليبيا التي قال إنها ليست ضد مصالح مصر، كما هو الشأن بالنسبة إلى اتفاقية القاهرة مع اليونان والتي ليست ضد أنقرة، معتبرا أن مصر راعت مصالح تركيا عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان.

وعن موقف مصر حيال اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربون في شرق المتوسط، اعتبر المسؤول التركي أن “هذه ليست مشكلة، كل دولة تعقد اتفاقيات هيدروكربونية مع دولة أخرى”.

وتابع بهذا الخصوص “مصر تعترض حاليًا على هذه الاتفاقية بدعوى أن الحكومة الحالية في ليبيا لا يمكنها توقيع اتفاقيات لأن ولايتها انتهت ولم تعد شرعية. ولم تقل إن الاتفاقية الموقعة كانت ضدها”.

ووقعت تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا في أكتوبر الماضي على مذكرة تفاهم، تسمح لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة شرق البحر المتوسط.

وجاءت المذكرة امتدادا لاتفاقية سبق أن وقعتها أنقرة مع حكومة فايز السراج في العام 2019 لترسيم الحدود البحرية بينهما، والتي أثارت حفيظة مصر واليونان.

وقد ردت مصر على مذكرة التفاهم بالقول بـ”عدم قانونيتها”، مشددة على أن حكومة طرابلس “المنتهية ولايتها ليست لديها الشرعية لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات”.

ويرى مراقبون أن زيارة وزير الخارجية التركي، وإن كانت خطوة في اتجاه تطبيع العلاقات مع مصر، لا تعني أن الطرفين سيتجاوزان كل الملفات العالقة بينهما ومنها ملف ليبيا.

ويشير المراقبون إلى أنه من الواضح أن التوجه سيكون إعلاء شأن تحسين العلاقات مع الحرص على تفادي تصعيد الخلافات في الملف الليبي وغيره من الملفات، لافتين إلى أن المسألة الليبية بالنسبة إلى الطرفين أعقد من التوصل إلى حل لها بينهما، لكن الحوار قد يكون بوابة لتفكيك بعض العقد بخصوصها.

وصرح جاويش أوغلو بأن أنقرة والقاهرة اتفقتا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا، مبينا أن مصر ترى أن الوجود التركي في ليبيا أو التعاون العسكري بين الجانبين لا يشكلان تهديدًا لها.

ولفت إلى أن القاهرة لديها مخاوف أمنية تجاه إشكالية الاستقرار في ليبيا، وبيّن أن تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية.

وتابع قائلا “نتفق على أنه يجب علينا العمل معًا من أجل استقرار ليبيا. وسنكثف مشاوراتنا حول هذا الموضوع”.

وأكد الوزير التركي أن مصر ستكون مستفيدة كثيرا في حال تم إبرام اتفاقية الصلاحية البحرية بين أنقرة والقاهرة مستقبلا.

وردا على سؤال حول التواصل مع الأطراف الليبية وقائد الجيش المشير خليفة حفتر الذي يحظى بدعم مصري، قال جاويش أوغلو “نحن نتفاوض مع غرب وشرق ليبيا، سفيرنا يزور كافة المناطق، نحن نرى ليبيا ككل. لكن هذا لا يغير حقيقة أننا نعترف فقط بالحكومة الشرعية”.

واستطرد “توجد حاليا في ليبيا قوى مختلفة، وجودنا العسكري في هذا البلد يأتي في إطار اتفاق، وهذا الوجود هو الأكثر شرعية حاليا، ومن الضروري تأسيس جيش نظامي من أجل وحدة ليبيا”.