وزير خارجية المغرب: تطور يدعو للتفاؤل بالحوار الليبي

بوزنيقة (المغرب) - هنأ المغرب طرفي الحوار الليبي على التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع المناصب السيادية وفقا للأقاليم الثلاثة، خلال الاجتماعات التي استضافتها مدينة بوزنيقة، مؤكدا تمسكه بالشرعية المؤسساتية في ليبيا.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة السبت، إن "بلادنا ستكون مفتوحة دائما أمام عقد اللقاءات والتشاور بين الأطراف الليبية، لأن استقرار ليبيا من استقرار المغرب، وهناك روابط تاريخية بين شعبينا".

وأضاف في ختام الحوار الليبي، "متفائلون بالتطورات الأخيرة في ليبيا ومتمسكون بالشرعية المؤسساتية هناك، ولدينا مصلحة في وجود مؤسسات قوية في ليبيا، ولن نحل أبدا محل شعبها في قراراته". 

وتابع بوريطة أن "انخراط البلاد بحل الأزمة جاء أيضا من منطلق أن استقرار ليبيا هو ضمان للاستقرار المغرب ودول شمال أفريقيا"، مشددا على دعم الرباط للمسار الأممي لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وفي وقت سابق السبت، أعلن موسى فرج عضو مجلس الأعلى للدولة أن وفدا الحوار الليبي اتفقا على توزيع المناصب السيادية بحسب التوزيع الجغرافي للبلاد، وأيضا على تلقي الترشيحات لشغل تلك المناصب والذي سيكون بين 26 يناير و2 فبراير المقبل.

وقال محمد الرعيض عضو البرلمان الليبي، إن لجنة "13+13" الليبية المنعقدة في المغرب اتفقت على توزيع المناصب السيادية حسب التوزيع الجغرافي للبلاد على المناطق الشرقية والغربية والجنوبية.

ولجنة "13+13" تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات التي كلّف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.‎

وأضاف الرعيض "اتفقنا على أن تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ المصرف المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيما سيكون من نصيب المنطقة الجنوبية منصبا المحكمة العليا، ورئيس هيئة مكافحة الفساد".

وتابع "في ما يخص المنطقة الغربية، فتتولى مناصب النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، على أن تستمر المفوضية بعملها بالرئاسة الحالية حتى إنهاء انتخابات 2021".

واستؤنفت السبت أعمال الجلسة الثانية للقاء بوزنيقة، الذي يجمع ممثلين عن مجلسي النواب والدولة لبحث تشكيل لجنة فرعية، لإعداد نماذج الترشح للمناصب السيادية في المرحلة الانتقالية واستقبال السير الذاتية من المرشحين وفرزها.

وأكد عبدالقادر حويلي عضو لجنة الحوار السياسي الليبي، أن اللجنة المشكلة ستبدأ السبت في استقبال السير الذاتية للمرشحين، على أن تقوم بفرزها وتقديمها إلى مجلسي النواب والدولة.

وحول التوافق على أسماء بعينها لتولي المناصب السيادية، قال حويلي إنه لم يحن بعد موعد إعلان أو اختيار الأسماء، مؤكدا أنه تم تأجيل الخطوة حتى الانتهاء من التوافق على أسماء الشخصيات التي سترأس السلطة التنفيذية الجديدة، حتى انتخابات ديسمبر من العام الجاري.

وأكد أن لجنة "13+13" تستعد للاجتماع في جنيف في الفترة من 31 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل، لاختيار الأسماء المرشحة للسلطة التنفيذية.

والجمعة، انطلقت جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، في مدينة بوزنيقة شمالي المغرب، لبحث اختيار المناصب السيادية وطرح الأسماء التي ستتولاها، وهي واحدة من أهم التحديات التي تواجه عملية التسوية الشاملة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة، وسط آمال في تجاوزها وتوحيد مؤسسات البلاد القيادية، خاصة بعد انفراج عقدة تشكيل السلطة التنفيذية.

والمناصب السيادية التي يجري التفاوض بشأنها في مدينة بوزنيقة المغربية، 7 مناصب وهي محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومنصب النائب العام.

وكانت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، التي عقدت في شهر أكتوبر من العام الماضي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزان - برقة)، وحول المعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.

وتوافقت الاجتماعات على ضرورة أن يتمتع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية في ما سبق، على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين. كما تم التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.

وفي سبتمبر الماضي انطلقت بمدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات الفرقاء في ليبيا، في ضوء اتفاق برعاية أممية أقر في جنيف وقفا لإطلاق النار والتمهيد لتفكيك الميليشيات وإخراج القوات الأجنبية من البلد الغارق في الفوضى منذ نحو عقد.