وزير النفط الليبي يواصل عمله رغم قرار إيقافه المؤقت

طرابلس - عقد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون اجتماعا دوريا بالوزارة اليوم الثلاثاء، على الرغم من قرار هيئة الرقابة الإدارية إيقافه عن العمل مؤقتا، ما يعكس تجاهله للقرار وتحديه له ولحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة نشرته وكالة الأنباء الليبية "وال" أن الوزير عون تابع خلال اجتماع دوري أعمال الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة.

وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، والمديرون العامون، ومديرو المكاتب، ومستشارو الوزارة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، قد أصدرت الاثنين، قرارا بإيقاف عون عن العمل مؤقتا، في إطار تحقيق تجريه الهيئة للتأكد من وجود مخالفات قانونية، وسط أنباء عن رفضه توقيع صفقة تسمح لشركات أجنبية بتطوير حقل الحمادة النفطي الواقع جنوب العاصمة طرابلس.في إطار تحقيق تجريه الهيئة للتأكد من وجود مخالفات قانونية، وسط أنباء عن رفضه توقيع صفقة تسمح لشركات أجنبية بتطوير حقل الحمادة النفطي الواقع جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الهيئة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك نقلا عن تحقيق قضائي إن رئيسها عبدالله قادربوه أصدر قرار إيقاف وزير النفط والغاز بطرابلس على ذمة التحقيق في وقائع القضية رقم 178 التي كشفت عن وجود مخالفات قانونية.

ولم يكشف البيان تفاصيل أخرى بشأن القضية المنظورة أو المخالفات محل التحقيق. وقال مصدر بوزارة النفط لرويترز إن الوزارة لم تتلق نسخة من القرار بعد.

وذكرت الهيئة لقب الوزير وأشارت إليه في بيان مقتضب بالأحرف الثلاثة الأولى من اسمه فقط.

وتتمتع الهيئة، المكلفة بالإشراف على أداء الحكومة، بصلاحيات تشمل الاعتراض على التعيينات في المناصب العمومية وتعزيز المساءلة العامة.

ويأتي هذا الإيقاف وسط جدل كبير عن عزم الحكومة الليبية توقيع عقد اتفاقية مع تحالف لعدد من الشركات الدولية الكبرى لتطوير حقل الحمادة جنوب العاصمة الليبية طرابلس ، والذي ينتج نحو 8 آلاف برميل يوميا، وهي صفقة تلقى معارضة من قبل عدد من الجهات الليبية من ضمنها وزارة النفط والغاز لدواع لا تخلو من حسابات سياسية.

وفي الرابع من يناير الماضي، عرض فريق المؤسسة الوطنية للنفط تاريخ القطعة المراد تطويرها بحقل الحمادة، ومراحل تطور المفاوضات، والعروض المقدمة من ائتلاف شركات هي: "إيني" الإيطالية و"توتال” الفرنسية ومؤسسة الطاقة التركية و"أدنوك" الإماراتية لتطوير الحقل النفطي الواقع بمنطقة الحمادة الحمراء وسط جنوب حوض غدامس على بعد نحو 500 كم جنوب مدينة طرابلس.

وأكد عون ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في فبراير الماضي على ضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية العاملة في مجال النفط لتطوير حقل الحمادة.

وقال عون إن الاتفاق السياسي لا يسمح للسلطة التنفيذية بالتوقيع على اتفاقيات أو معاهدات طويلة الأمد خلال الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن القدرة والإمكانات الفنية متوفرة لدى الشركات الوطنية لتطوير هذا الحقل.

ويأتي هذا التأكيد على أهمية إشراك الشركات الوطنية في ظل الجدل المثار حول شروط الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية لتطوير حقل الحمادة، والدعوات الموجهة لحكومة الوحدة الوطنية للحفاظ على المقدرات الوطنية واستغلالها بما يخدم المصلحة العامة.

والعلاقة بين مسؤولي النفط في ليبيا ليست على ما يرام منذ أشهر، بسبب صفقات واتفاقيات حول النفط والغاز أبرمتها الحكومة مع عدة دول من بينها إيطاليا وتركيا، وكذلك بسبب خلافات بشأن إدارة عائدات النفط، وهو نزاع من شأنه أن يقوّض إعادة بناء وإصلاح هذا القطاع.

ووزير النفط محمد عون الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2021، على عداء مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما قام الأخير بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة تحت رئاسته، وهو ما رفضه عون واعتبر أن فيه سلبا وتجاوزا لصلاحياته.

وبعد أيام قليلة، تصاعد الخلاف مجددا بين الدبيبة وعون، إثر توقيع حكومة الدبيبة مذكرة تفاهم مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في اجتماع تم خلاله تغييب عون واستبداله بوزير الاقتصاد محمد الحويج الذي تولى التوقيع.

وتنتج ليبيا البلد الواقع في شمال أفريقيا ما يقارب المليون و200 ألف برميل يومياً من النفط الخام والذي يعتبر مصدر الدخل الأساسي في البلاد.