وزير المالية الكويتي يكلّف وكلاء جدد على وقع خلافات مع كبار مساعديه

الكويت – كلّف وزير المالية الكويتي براك الشيتان وكلاء وزارة جدد وسط خلافات نتج عنها استقالة 6 وكلاء مساعدين بالوزارة.

وأصدر الشيتان الاثنين قرارا بتكليف الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة أسيل السعد المنيفي للقيام بأعمال وكيل وزارة المالية بالإضافة إلى عملها، كما كلف مدراء إدارات بالقيام بأعمال الوكلاء المساعدين الذين قدموا استقالاتهم الأسبوع الماضي وسط خلافات بين الوزير وكبار مساعديه.

وقبل الوزير براك الشيتان الأربعاء استقالة جماعية تقدم بها وكيل الوزارة صالح الصرعاوي وخمسة آخرين من الوكلاء المساعدين، معلنا أن “الوزارة لا تخضع في مثل هذا الشأن إلا للمصلحة العامة”.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين استقالوا احتجاجا على رغبة الوزير في إجراء “حركة تدوير شامل غير مسبوقة بين جميع القياديين بالوزارة من درجة وكيل وزارة مساعد”.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن قرارات الوزير بتدوير عدد من الوكلاء المساعدين أثارت حالة من الغضب لدى عدد من قيادي الوزارة.

وقال الوكلاء في رسالتهم إن سبب إجراء هذا التدوير هو “رفض البعض ممن شملهم التدوير تنفيذ تعليماتكم بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح”، وهو ما يترتب عليه “الضغط على قطاع الميزانية العامة لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموية ودون الأخذ بالاعتبار الصعوبات والظروف التي تمر بها المالية العامة”.

وتابع المستقيلون "أن هذا التدوير قد بني على سبب ظاهرة المصلحة العامة، وباطنه الحقيقي تغييب العمل المؤسسي في وزارة مهنية عالية الخطورة، وتغليب مصالح خاصة على سلامة التصرف والإجراء المطلوب وعدم اتفاقه وأحكام القانون واللوائح، ومحاولة إعاقة أعمال أملاك الدولة التي تهدف الى زيادة الإيرادات العامة وأخيرا عدم الاكتراث بملاحظات الجهات الرقابية".

وأضاف الوكلاء "أن إجراء هذا التدوير يرتب شغل البعض الأعم منا لوظائف لا تتفق والتخصص أو الخبرة التراكمية المتوافرة لدى البعض وبالمخالفة لأحكام قانون ومرسوم ولوائح الخدمة المدنية، والضغط على قطاع الميزانية العامة لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموي ودون الأخذ في الاعتبار الصعوبات والظروف التي تمر بها المالية العامة".

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أنّ الوكلاء المستقيلون وجهوا كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد جاء فيه: "لقد طفح الكيل ووصلت الأمور إلى أن نضطر لقبول ممارسات تسيء لمؤسستنا كما تسيء إلى أشخاصنا وتضر بالمصلحة العامة، حيث تم تجاوز الكثير في التصرفات والممارسات حتى نحافظ على سمعة الوزارة والحكومة، ونحن على تواصل مستمر مع زملائهم في الجهات الأخرى التابعة لوزير المالية بحكم طبيعة العمل، وهم يعانون مرّ الشكوى وذات التجاوزات".

وتعاني الكويت العضو بأوبك من صعوبات مالية قاسية بسبب الهبوط الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الشهور الأخيرة والتداعيات السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.

وعطل نواب البرلمان تشريعا كانت الحكومة ترغب في إقراره يسمح لها بالاستدانة من الأسواق الدولية وطلبوا من الحكومة تقديم خطط لتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية التي مثلت 89 في المئة من الإيرادات في السنة المالية الماضية.

ودعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح في كلمة أمام البرلمان في أكتوبر إلى زيادة الجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق والاستهلاك دون إلحاق الضرر بالمواطنين.

وقال إن الحكومة تسعى لإيجاد أدوات أكثر استدامة لتمويل الميزانية التي تمثل مرتبات العاملين في القطاع الحكومي والدعم فيها 71 في المئة من الإنفاق في السنة المالية 2020-2021.

وكان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رفض أكتوبر الماضي استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وضعها هي واستقالة الحكومة بتصرفه في خطوة اجرائية بعد تولي الأمير الجديد دفة قيادة الإمارة على إثر وفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.

وربط مراقبون ذلك إلى توجه الأمير إلى الحفاظ على الاستقرار في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها الكويت، إلى حين إجراء انتخابات مجلس الأمة التي لم يعد يفصل عنها سوى أسابيع قليلة لاختيار حكومة جديدة.

وأثنى الشيخ نواف الصباح على جهود رئيس مجلس الوزراء والوزراء في أداء المهام الوزارية المنوطة بهم، مؤكداً ثقته بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية.

وتجري الكويت انتخابات برلمانية جديدة ديسمبر القادم، وسط دعوات إلى إجراء عملية إصلاحية في النظام الانتخابي والحياة السياسية.

وواجه رئيس الوزراء الكويتي أزمات متعددة على أكثر من صعيد والتي أثرت بشكل مباشر على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. واستجوب نواب مجلس الأمة أعضاء حكومة الشيخ صباح الخالد منذ تسلمها أشغالها في ديسمبر الماضي، في ملفات ظهرت للعلن نتيجة أزمة كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط وفضائح تتعلق بالتجسس وغيرها.