وزير العدل العراقي يتهم هيئة النزاهة بتشويهه في قضية ملف إطعام السجناء

بغداد - اتهم وزير العدل العراقي خالد شواني الاثنين رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون بتشويه سمعته وسمعة الوزارة من خلال تصريحات متسرعة أطلقها عبر مؤتمر صحفي، ملوّحا باتخاذ إجراءات قانونية إزاءه.

وكانت هيئة النزاهة أعلنت الأربعاء الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير العدل شواني ومُدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة؛ بتهمة “استغلالهما سلطة وظيفتيهما”.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أنَّ القرار صدر عن محكمة الكرخ الثانية المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضيَّة الخاصَّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة.وقال شواني خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين في مبنى وزارة العدل ببغداد، إنه استجاب لطلب المثول أمام السلطة القضائية وقدم الأدلة التي تؤكد سلامة موقفه.

وبيّن أنه الثلاثاء الماضي حضر إلى مقر وزارة العدل محققان اثنان من هيئة النزاهة ومعهما كتاب رسمي، وطلبا المستمسكات الشخصية لعدد من موظفي الوزارة ممن لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة بعقد طعام السجناء، لافتا إلى أن مدير الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة أخبرهم بأن الموظفين خرجوا بعد انتهاء الدوام الرسمي، وأن الوزير في اجتماع مجلس الوزراء، وتم الاتفاق بين المحققين ومدير عام الدائرة الإدارية بأن يعودوا في اليوم التالي المصادف للأربعاء من أجل تزويدهم بالمستمسكات الرسمية للموظفين، وهو ما حصل.

وأضاف أن “الذي أثار استغرابنا عقد رئيس هيئة النزاهة مؤتمرا صحفيا أساء خلاله إلى سمعة وزارة العدل والوزير، وذكر بأننا امتنعنا عن تنفيذ قرار المحكمة وتسترنا على الفاسدين، وأننا نشارك في عملية الفساد، ولم يكن للوزير أي علم بخصوص هذا الموضوع، كما مثبت في محضر المحققين”.

وأضاف أنه أمام التشويه الحاصل فإن وزارة العدل ووزيرها يحتفظان بكافة الحقوق القانونية باتجاه رئيس هيئة النزاهة لما صدر عنه.

ويثير ملف إطعام السجناء في العراق هذه الأيام جدلا كبيرا لما يتضمنه من شبهات فساد تقدر بالمليارات سنويا.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون مهند الخزرجي الأحد إن الفساد المتعلق بملف إطعام السجناء لا يقل خطورة عن فضيحة سرقة القرن، في إشارة إلى اختلاس 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية.