وزير الدفاع الموريتاني في مالي لتجاوز توتر دبلوماسي حاد

نواكشوط - زاد منسوب التوتر الدبلوماسي بين موريتانيا ومالي، حيث استدعت نواكشوط السفير المالي لديها واحتجت على "اعتداءات" على مواطنيها داخل الأراضي المالية، في وقت تحول فيه وزير الدفاع الموريتاني إلى باماكو لتهدئة الأوضاع بين البلدين. وشهدت الأراضي المالية والمناطق الحدودية بين البلدين عمليات قتل قام بها الجيش المالي وميليشيا فاغنر الروسية لمدنيين موريتانيين، نفت مالي علمها بها.

والتقى رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، أسيمي غويتا، مساء السبت، وزير الدفاع الموريتاني حننا ولد سيدي، في العاصمة باماكو، على خلفية توتر دبلوماسي حاد بين البلدين. وأفاد بيان للخارجية الموريتانية، السبت، بأن الحكومة الموريتانية تنتظر تفسيرا لهذه الأحداث من نظيرتها في مالي، وأنه في الوقت نفسه أرسلت وزير دفاعها حننا ولد سيدي إلى باماكو محملا برسالة بشأن الموضوع.

وأضافت الخارجية الموريتانية “يستمر هذا الوضع غير المقبول على الرغم من التنبيهات التي دأبت بلادنا على القيام بها بمناسبة الحوادث المماثلة، انطلاقا من مبدأ المحافظة على حسن الجوار والعلاقات الوثيقة بين الشعبين الموريتاني والمالي والمصالح المشتركة بين البلدين".

وكانت مالي قد أوفدت وزيري خارجيتها ودفاعها الأسبوع الماضي إلى نواكشوط لكن سرعان ما سجلت حوادث إعدام لموريتانيين بعد ذلك رغم نفي الناطق الرسمي للحكومة علمه بها. والجمعة الماضي، استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير مالي في نواكشوط "لتبلغه احتجاجها على ما يتعرض له مواطنون موريتانيون أبرياء عزّل من اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية". وتوجه وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي إلى باماكو للحصول على إيضاحات.

ولم تشهد موريتانيا، الدولة الصحراوية الشاسعة البالغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة، أي هجوم منذ عام 2011، بينما انتشر الجهاديون في أماكن أخرى في منطقة الساحل. في المقابل تواجه مالي هجمات جماعات جهادية وقد غرقت في أزمة عميقة متعددة الأبعاد منذ عام 2012 وكسرت التحالف مع فرنسا وشركائها الأوروبيين عام 2022 واتجهت عسكريًا وسياسيًا نحو روسيا.

وقبل أسبوعين، اتهمت موريتانيا الجيش المالي وحلفاءه الروس بأنهم لاحقوا مسلحين داخل الأراضي الموريتانية. وكانت باماكو قد أرسلت وفدا رفيع المستوى إلى نواكشوط لمحاولة تهدئة الأمور. وأفاد مصدر أمني موريتاني على الحدود بين البلدين أن "عددا من مواطنينا المدنيين قتلوا على يد الجيش المالي ومقاتلين من مجموعة فاغنر في معسكرات موريتانية على الحدود. أرسلنا أدلة إلى باماكو".

وبحسب بيان للرئاسة المالية، استقبل رئيس المجلس العسكري الحاكم منذ 2020، أسيمي غويتا، وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، حاملا رسالة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. وتحدث الوزير ولد سيدي خلال هذا الاجتماع عن “العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وأكد أن الحفاظ على هذه الروابط المميزة وتعزيزها مسؤولية جماعية”، حسبما جاء في البيان الذي شدد على أن هذا اللقاء يمثل “خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مالي وموريتانيا”.

ومن حين لآخر تتحدث وسائل إعلام موريتانية عن اعتداءات من قبل الجيش المالي يتعرض لها مواطنون موريتانيون داخل الأراضي المالية. وفي 8 أبريل الجاري، تحدثت وسائل إعلام موريتانية عن إصابة مواطنين إثر اقتحام نفذه الجيش المالي مصحوبا بقوات من مجموعة “فاغنر” الروسية لقرية “فصالة” أقصى شرقي موريتانيا، أثناء ملاحقة عناصر من مقاتلي حركة “أزواد” المطالبة بالانفصال.

وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ 2237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة مترامية الأطراف. وتنشط على طول حدود البلدين الكثير من التنظيمات التي توصف بالمتشددة أو الانفصالية، من بينها فرع "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، ومقاتلي حركة "أزواد".