الكويت - جدد مجلس الأمة الكويتي الأربعاء الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بعد استجوابه من أحد النواب قبل نحو أسبوع، في أول اختبار حقيقي لصمود الحكومة الجديدة التي تشكلت نهاية ديسمبر الماضي ويترأسها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

ودار الاستجواب الذي قدمه النائب المعارض حمدان العازمي حول عدة اتهامات أهمها “إقحام” المرأة في السلك العسكري ومخالفات في صفقة شراء طائرات “يوروفايتر” الإيطالية، وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان “والتفريط” في أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، وجميعها ينفيها الوزير.

ورفض ثلاثة وعشرون نائبا من أصل واحد وأربعين سحب الثقة من الوزير، في خطوة كانت متوقعة لاسيما بعد موافقة الشيخ جابر العلي على الالتزام بفتوى وزارة الأوقاف بشأن انضمام المرأة إلى الجيش، وقبول الحكومة بضخ سيولة في بنك الائتمان الإسكاني، وهو أحد الشروط التي وضعها عدد من النواب لعدم التصويت بحجب الثقة، وأيضا تحرك هيئة النزاهة بشأن صفقة “يوروفايتر” وإحالة ضابطين كبيرين بالجيش، أحدهما برتبة لواء والآخر برتبة عقيد، إلى النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهما لجريمة الإضرار الجسيم بالمال العام في ما يتعلق بالصفقة التي تعود إلى العام 2015.

وقال الشيخ جابر العلي بعد تجديد الثقة فيه “أقف أمام الأمة للمرة الثانية خلال أيام احتراما للدستور، مثمنا جميع المواقف المؤيدة والمعارضة، ولن أكون يوما حاميا للفساد أو مدافعا عن الفاسدين”.

وأكد وزير الدفاع الكويتي أنه سيبدي كل صور التعاون مع مجلس الأمة، وأنه شَرُف بتجديد ممثلي الأمة الثقة فيه، متابعا “لمست تعاطف الشعب وثقته، وهذه الثقة تزيد من حجم الأمانة والمسؤولية”.

وأضاف أنه سيحرص على التمسك بالدستور، وأنه سيأخذ بعين الاعتبار ما يقدّمه النواب من ملاحظات ومقترحات.

وأعلنت وزارة الدفاع الثلاثاء عن ضوابط بشأن التحاق المرأة بالخدمة العسكرية، وهو السبب الأساس الذي أدى إلى الاستجواب، وما تلاه من طلب لحجب الثقة تقدم به عشرة نواب.

ومن بين الضوابط التي طرحتها الوزارة، موافقة ولي الأمر أو الزوج والالتزام بالحجاب الشرعي الساتر والعمل في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة. كما تضمن القرار عدم القيام بالتدريبات العسكرية الميدانية والتعبوية وعدم حمل السلاح وأن يكون القبول عند الحاجة لسد الشواغر المطلوبة.

وقالت صحف محلية إن هذه الشروط تتفق مع ما انتهت إليه هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف التي استشارها الوزير في هذا الشأن.

وكان وزير الدفاع فتح المجال في نوفمبر الماضي أمام المرأة الكويتية للالتحاق بالجيش في خطوة أثارت ردود فعل واسعة، واعتبر نواب أنها تتناقض وطبيعة المرأة وتخالف تقاليد وأعراف الشعب الكويتي.

ويتمتع مجلس الأمة الكويتي بنفوذ أكثر من المسموح به لأي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.