وزير الدفاع الكويتي: توصيات القيادة السياسية تمثل خارطة الطريق للمرحلة المقبلة

الكويت - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على أن توصيات القيادة السياسية هي خارطة الطريق التي تعمل وزارة الدفاع على المضي قدماً في تنفيذها في عموم قطاعاتها العسكرية والمدنية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال دعم الكفاءات وتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع مع الالتزام التام بتطبيق القانون والمحافظة على المال العام، وصونه من أي تجاوزات.

وجاءت تصريحات الشيخ طلال الخالد خلال جولة تفقدية للواء صالح المحمد الآلي/94 جنوب البلاد بعد زيارة أداها إلى المنطقة الشمالية بمناسبة عيد الأضحى، وللوقوف على أوضاع القوات العسكرية.

الشيخ طلال الخالد: ماضون في دعم الكفاءات وتحقيق العدالة والمساواة

ويظهر الشيخ طلال الخالد منذ توليه منصب وزير الدفاع في مارس الماضي حرصا على النهوض بواقع المؤسسة العسكرية في الكويت، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، والتي تهدف في أحد جوانبها إلى الحد من التجاوزات التي سجلت ارتفاعا في السنوات الأخيرة.

ويقول مراقبون إن وزير الدفاع مهتم بأن يكون على تماس مباشر مع منتسبي المؤسسة العسكرية، وبالوقوف على احتياجات المؤسسة، والزيارات الأخيرة تعكس هذا التمشي.

وخلال زيارته للواء صالح المحمد استمع الشيخ طلال الخالد إلى شرح حول ما تقوم بتنفيذه قوة الواجب ومنتسبو اللواء من مهام وواجبات في إطار الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية الدورية المعدة لهم، وطبيعة وحجم التعاون والتنسيق القائم والمشترك مع القطاعات العسكرية الأخرى في البلاد.

وتفقد وزير الدفاع الأسلحة والمعدات والآليات العسكرية المستخدمة في اللواء، وطبيعة عملها ودورها والمهام المسندة إليها.

وحثّ منتسبي اللواء على بذل المزيد من الجهود، والاستمرار في العمل، واكتساب المزيد من الخبرات والمهارات العسكرية، وتسخير كل القدرات والإمكانات لخدمة الكويت وحفظ أمنها.

وواجهت المؤسسة العسكرية في الكويت هزات في السنوات الأخيرة كانت أبرزها فضيحة “صندوق الجيش” الذي قيل إنه جرى اختلاس 240 مليون دينار (790 مليون دولار) منه.

وكانت محكمة الوزراء قضت في مارس الماضي ببراءة رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك الصباح، ووزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح الصباح، إلى جانب سبعة مسؤولين آخرين في القضية، ما شكل صدمة للكويتيين.

وعلى خلفية ردود الفعل الشعبية والنيابية، قامت النيابة العامة بالطعن في القرار القضائي أمام محكمة التمييز، التي حددت موعد السابع عشر من يوليو الجاري للنظر فيه.