وزير الدفاع السوري يبحث في الأردن التنسيق الأمني والأوضاع في درعا
عمان - تصدر الوضع في درعا وقضايا مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات مباحثات رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي الأحد في عمّان، مع وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب في أول زيارة له منذ اندلاع الصراع السوري قبل عشر سنوات.
ويأتي الاجتماع بعدما استعاد الجيش السوري هذا الشهر السيطرة على مدينة درعا إلى الجنوب من دمشق، وذلك في إطار اتفاق توسطت فيه روسيا وحال دون هجوم عسكري شامل على المدينة.
ووفق بيان مقتضب نشره الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية، فقد تم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها "تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الإرهاب، والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات".
وبحسب البيان، جاء اللقاء "في إطار الحرص المشترك على زيادة التنسيق في مجال أمن الحدود بما يخدم مصالح البلدين"، مشيرا إلى "استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة".
ويسعى الأردن إلى تجاوز تأثيرات الأزمة السورية عليه، عبر كبار الحلفاء الدوليين، وتحديدا الولايات المتحدة وروسيا، والتنسيق المباشر مع النظام السوري، للخروج من الأزمة الاقتصادية والهواجس الأمنية التي يمرّ بها، خصوصا مع اشتعال المواجهة في محافظة درعا، جنوبي سوريا، قرب الحدود الشمالية للمملكة.
وبحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني نهاية أغسطس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الشأن السوري، خاصة التطورات في الجنوب (درعا)، حيث أكد الجانبان أهمية العمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يضمن وحدة أراضي سوريا وسيادتها والعودة الآمنة للاجئين.
وكانت درعا مركز احتجاجات اندلعت في 2011 ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد. وحوّل تحرك الجيش لسحق المظاهرات الأوضاع إلى حرب شاملة.
وساعدت القوات الروسية في سوريا على تحويل دفة الصراع السوري، مما مكّن القوات الحكومية من استعادة مساحات من الأراضي كانت قد فقدت السيطرة عليها.
وظل الأردن على مدى سنوات مساندا للمعارضة الرئيسية المدعومة من الغرب والتي سيطرت على جنوب سوريا، إلى أن استعاد الجيش السوري المنطقة عام 2018 خلال حملة عسكرية تلقى فيها دعما من سلاح الجو الروسي وفصائل مسلحة مدعومة من إيران.
وسلم الآلاف من المعارضين، الذين تلقوا في وقت سابق أسلحة ودعما عبر الأردن، أسلحتهم بموجب اتفاقات استسلام توسطت فيها موسكو.
وأدت استعادة القوات الحكومية درعا إلى السيطرة على عدد من البلدات والقرى التي كانت حتى وقت قريب تتحدى سلطة الدولة.
ولا تزال عمّان قلقة من وجود قوات مدعومة من إيران على حدودها، وهي المخاوف ذاتها التي تساور إسرائيل، عدو إيران اللدود.
واتهم مسؤولون أردنيون جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بالوقوف وراء تهريب المخدرات في المنطقة. ونفت الجماعة مرارا المزاعم التي أطلقها الغرب وآخرون عن ضلوعها في أي شبكة تهريب من هذا القبيل.
وتتخذ العلاقات بين الأردن والنظام السوري مسار العودة السريعة خلال الآونة الأخيرة، في ظلّ واقع يظهر أن الأردن الرسمي والقطاع التجاري والصناعي يستعجل عودتها، وهو ما بدا مع إعلان إعادة التشغيل الكامل لمركز جابر الأردني (نصيب من الجهة السورية) الحدودي.
وخلال الأسبوع الماضي، شارك وزير النفط والثروة المعدنية في النظام السوري بسام طعمة في اجتماع رباعي في عمان حول "خط الغاز العربي"، ضم وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ووزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر.
ومن المفترض أن ينقل الغاز عبر ما يُعرف بـ"الخط العربي"، من الحدود الأردنية جنوبا إلى وسط سوريا ومنها إلى محطة لقياس الكمية قرب الحدود اللبنانية - السورية ثم إلى لبنان.
ويتضح حجم الرغبة في عودة العلاقات الرسمية بين الطرفين، وسط بروز عدد من المؤثرات على العلاقة الأردنية - السورية منذ بدء الثورة عام 2011 حتى الآن وتحديد مسارها، وفقا للمتغيرات في الداخل السوري، ومواقف الدول الإقليمية والدولية.
وفي الوقت نفسه لا يمكن إغفال الجغرافيا، بسبب ارتباط الأردن بحدود طولها 375 كيلومترا مع سوريا، فضلا عن التعقيدات الأمنية التي سادت طيلة العقد الماضي.
ويعتبر الأردن، وفق ما يكرر مسؤولوه، أنه تحمّل جزءا كبيرا من أعباء ما حدث بسوريا عبر تدفق اللاجئين، وأن المجتمع الدولي لم يقدّم فعليا الدعم الكافي.
ومهّد العاهل الأردني في مقابلة مع قناة "سي.أن.أن" في يوليو الماضي لعودة العلاقات بقوله "إن رئيس النظام السوري بشار الأسد لديه شرعية والنظام موجود ليبقى"، موضحا أن "هناك استمرارية لبشار الأسد في الحكم، والنظام ما زال قائما ولذلك علينا أن نكون ناضجين في تفكيرنا: هل نبحث عن تغيير النظام أم تغيير السلوك؟".
