وزير الدفاع التركي في ليبيا.. هل يُحسم ملف المرتزقة؟

زيارة مفاجئة لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس هيئة الأركان يشار غولر ومدير جهاز المخابرات الوطنية هاكان فيدان للقاء المسؤولين الليبيين.
الاثنين 2021/05/03
محاولات تركية لاستثنائها من اتفاق إخراج المرتزقة

طرابلس - أثارت زيارة وفد تركي يترأسه وزير الدفاع إلى ليبيا الاثنين عدة أسئلة بشأن الهدف من ورائها، لاسيما وأنها تأتي في وقت تضغط قوى إقليمية ودولية إضافة إلى قوى محلية في مقدمتها الجيش الوطني الليبي، كي تتم تسوية ملف التدخل الخارجي في الأزمة الليبية وانسحاب المرتزقة.

ووصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس هيئة الأركان يشار غولر ومدير جهاز المخابرات الوطنية هاكان فيدان ظهر الاثنين،  إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة مفاجئة لإجراء لقاءات مع مسؤولين في البلاد.

 ويتوقع أن تناقش الزيارة، التي تستمر لمدة يومين، ملف القوات التركية والمرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، والاتفاقيات العسكرية المبرمة بين البلدين في هذا الشأن.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الدفاع مع مسؤولين ليبيين، ويلتقي الجنود الأتراك الموجودين في ليبيا ضمن إطار تقديم التدريب والمساعدات والاستشارات.

ويرى مراقبون أن الزيارة المفاجئة التي لم تكن مدرجة على جدول الأعمال، تأتي بهدف تثبيت الاتفاقيات التي تم توقيعها في تركيا أثناء زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبدالحميد الدبيبة إلى أنقرة، واستثناء تركيا من المطالبات الدولية والمحلية بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

ويؤكد هؤلاء أن تنظيم الإخوان الذي لا يزال مسيطرا على الغرب الليبي سيكون أول المتضررين من الخروج التركي، وهو ما تجلى في الهجوم الشرس الذي تم شنه ضد وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عندما طالبت تركيا بإخراج قواتها من ليبيا، كما لاح ذلك أيضا في استثناء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تركيا من الاتفاق الأممي الموقع في 23 أكتوبر 2020.  

وتحتفظ تركيا بقوات على الأرض إضافة إلى الآلاف من المرتزقة الذين أرسلتهم من سوريا إلى غرب ليبيا، وهو ما يزيد من توتير الأجواء في بلد يسعى تدريجيا إلى إعادة الاستقرار وتوحيد مؤسساته.

وتبدو هذه الزيارة التي تأتي أيضا في وقت تخطب فيه أنقرة ود مصر وتسعى لعلاقات "طبيعية" معها، ومطالبة القاهرة بسحب تركيا المجموعات المسلحة التابعة لها من ليبيا دون أي شروط قبل أي مصالحة، قد تدفع تركيا إلى إظهار حسن النية.

وتبنّى البرلمان التركي الأربعاء الماضي خطوة للتقارب الرمزي مع مصر، وقرر بالإجماع تشكيل لجنة صداقة بين نظيريه الليبي والمصري.

وفي 13 أبريل الماضي أكد ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التمسك بالاتفاقيات المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية السابقة، لن يضر بالوضع الداخلي الليبي.

وشدد أقطاي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" على أن تركيا لن تتراجع عن موقفها في ليبيا بسبب انزعاج بعض الأطراف، في إشارة إلى مصر.

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير الماضي، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل.

وتعهدت الولايات المتحدة ودول أخرى باستخدام نفوذها الدبلوماسي لدعم رحيل فوري للمرتزقة من البلد الذي يعاني من ويلات التدخل الأجنبي.

وناقش مجلس الأمن في الجلسة المغلقة، التي عقدها الأسبوع الماضي، ملف المرتزقة في ليبيا، محذرا من مخاطر انتشارهم في ليبيا ودول الساحل.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الاجتماع أكد مخاوف انتقال المرتزقة من ليبيا إلى دول أخرى، مثل تشاد، التي قتل رئيسها مؤخرا إثر إصابته في المعارك.

ووفقا لدبلوماسيين، هناك ما يقدر بأكثر من 20 ألفا من المرتزقة الأجانب في ليبيا، الذين طالبتهم السلطات الليبية ومسؤولو الأمم المتحدة والقوى العالمية بالمغادرة.

وكشف مصدر دبلوماسي عن أن إجبار المقاتلين والمرتزقة على الخروج من ليبيا، قد يكون له "تأثير" على الأمن في بقية الساحل.