وزير الداخلية الليبي يمنع محافظ المصرف المركزي من السفر خارج البلاد

طرابلس – اتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بمنعه من السفر وعرقلة جهوده لتوحيد سعر صرف الدينار.

وقدم الكبير شكوى إلى المستشار القائم بأعمال النائب العام، ضد باشاغا وجاء فيها أنه “بتاريخ الخميس العاشر من نوفمبر عندما كنت بصدد السفر في مهمة رسمية خارج ليبيا تفاجأت بإدراج اسمي ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشاغا”.

واعتبر أن “ما صدر عن وزير الداخلية يمثل سلوكا خارجا عن القانون ومساسا بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية 'مصرف ليبيا المركزي'، كما يمثل عرقلة لجهود استثنائية يبذلها المصرف ممثلا في محافظه لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي والتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.

وطالب الكبير النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة التي يخولها له القانون، فيما لم يعلق وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا على الموضوع، واكتفى بنشر تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، شدد خلالها على التزام وزارة الداخلية بمحاربة الفساد.

وتابع "نحن ملتزمون بملاحقة جرائم غسل الأموال، ومصممون على ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم كائنا من يكون، وسنتخذ إجراءاتنا ضدهم متى توفرت الأدلة المطلوبة". 

ويعد باشاغا والكبير حليفين، كانا يعملان على الاستقواء بالأتراك ضد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ومؤخرا رفض الكبير صرف رواتب الليبيين في مقابل ادخار المال لإنفاقه على الحرب ضد الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، وافتعال أزمة اجتماعية تقود إلى احتجاجات يستغلها باشاغا للاستيلاء على السلطة.

وكثّف باشاغا مؤخرا من جهود تلميع صورته، ليظهر في ثوب المصلح الذي يحاول محاربة الفساد والحفاظ على الثروات الليبية وعائداتها المالية وحتى فك الميليشيات.

وعمل جاهدا ليظهر في صورة صديق دول كثيرة بداية من أنقرة، إضافة إلى قيامه بزيارات استرضاء لفرنسا ومصر وغيرهما من الدول التي تعارض التدخل التركي في الأزمة الليبية.

وتخفي الأزمة بين باشاغا والكبير في طياتها أطماعا سياسية وطموحات كبيرة، حيث يحاول كل طرف استخدام موقعه ونفوذه للضغط على الآخر لضمان موقع ضمن المشهد السياسي الليبي القادم.

ويوصف الصديق الكبير بحاكم ليبيا ذي الصلاحيات المطلقة وتحوم حوله الكثير من الاستفهامات خاصة في علاقته بالغرب والإسلاميين الذين يرفضون إقالته من المنصب الذي يتولاه منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

ويرأس الكبير الذي يصفه العديد من الليبيين بأنه إحدى أذرع الإسلاميين، المصرف المركزي الليبي ويتمترس في المنصب رغم إقالته مرارا من قبل مجلس النواب الليبي.

ويواجه الكبير اتهامات كثيرة بهدر المال العام والتلاعب بنحو 186 مليار دولار من إيرادات النفط خلال السنوات الأخيرة، ودخل مؤخرا في صراعات مع أطراف عديدة من حكومة الوفاق.

ويحاول السراج اللعب على وتر هذه الصراعات لضمان استمرار تسيده المشهد السياسي في ليبيا.

وفي الآونة الأخيرة، تحدث تقرير نشره موقع "أفريكا إنتلجنس" الفرنسي المقرب من عدة دوائر مخابرات غربية عن احتمالات مواجهة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومن وصفهم بـ"حلفائه الأقوياء الإخوان المسلمين ومجتمع الأعمال المصراتي المدعوم جيدا بالاعتمادات التي يحصل عليها من الكبير".

ويسعى السراج الذي يأمل في استغلال غياب أي اتفاق سياسي حول مستقبل ليبيا للحفاظ على منصبه، إلى دعم موقفه من خلال إحكام السيطرة على المؤسسات المالية الوطنية، بمساعدة رئيس المؤسسة الليبية للنفط لتحقيق مصالحهما الشخصية، واستغلال عامل الوقت إثر فشل المحادثات المتوالية التي ترعاها الأمم المتحدة في تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.