وزير الداخلية الليبي يغضب الأمازيغ والدبيبة يسترضيهم
طرابلس - أثار قرار وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي بدمج عدد من مديريات الأمن في الجبل الغربي وتقسيمها إلى ثلاث مديريات تابعة لغريان ونالوت والرياينة وكلها مدن عربية، غضب الأمازيغ الذين اعتبروا أن القرار يستهدف النسيج الاجتماعي لمنطقة الجبل الغربي، لكن الدبيبة استدرك الأمر وأرجأ تنفيذ القرار حتى استكمال جمع الملاحظات بشأنه.
وأعلن أعيان وعمداء في بلديات الجبل الغربي وقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى حين إلغاء قرار دمج مديريات الأمن في الجبل. وفي بيان أصدره الأعيان، أوضح المقاطعون أن القرار يأتي ردًا على عدم سحب الحكومة لقرار وزير الداخلية المبني على أساس قبلي وجهوي، حسب تعبيرهم.
وقال الأعيان في تسجيل مصور تداوله نشطاء وصفحات ليبية إن "قرار وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عماد الطرابلسي هو تهديد للنسيج الاجتماعي في الجبل الغربي". والتقى الدبيبة الأحد، وفدا من أعيان وعمداء بلديات الجبل الغربي لبحث الاعتراضات الحاصلة على القرار.
◙ الدبيبة يؤكد أن المبدأ الأساسي لعمل الحكومة هو خدمة المواطن وأن قرار توحيد مديريات الأمن تم وفقا للآليات الفنية ولم يكن ذا بعد سياسي
وقال إنه “قرر إرجاء تنفيذ القرار حتى استكمال جمع الملاحظات بشأنه”، مؤكدا أن “ما تقوم به وزارة الداخلية من تنظيم لعمل المديريات يأتي ضمن خطتها لتنظيم القطاع الأمني وفق المعايير المهنية”. وأكد الدبيبة على أن المبدأ الأساسي في عمل الحكومة هو خدمة المواطن، مضيفا أن قرار توحيد مديريات الأمن تم وفقا للآليات الفنية بوزارة الداخلية ولم يكن ذا بعد سياسي.
واستمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية لملاحظات عدد من الأعيان وعمداء البلديات حول تداعيات القرار اجتماعيًا وعلى حالة الاستقرار التي شهدتها المنطقة في ظل حكومة الوحدة الوطنية. ومن جانبه أثنى وفد أعيان وعمداء الجبل الغربي على ما حققته حكومة الوحدة الوطنية من حالة استقرار وتنمية بمنطقتهم، معربين عن دعمهم للحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار.
وكان وزير الداخلية المكلف قد أصدر قرارًا يقضي بجمع مديريات الجبل في 3 مديريات، الأولى شرق الجبل مقرها غريان، ووسط الجبل في الرياينة، وغرب الجبل في نالوت بهدف التعاون بين البلديات ومديريات الأمن عبر تخصيص مواقع لهذه المديريات للعمل.
وتحدث الطرابلسي عن “خطة الوزارة لتنظيم مديريات الأمن في المناطق والتي بدأت من منطقة الجبل الغربي بدمج عدد من مديريات الأمن”، وقال “مديريات أمن الجبل قسمت إلى ثلاث مديريات: مديرية أمن شرق الجبل ومقرها في غريان، وغرب الجبل ومقرها في نالوت، ووسط الجبل ومقرها في الرياينة، بالإضافة إلى مديرية أمن غدامس، كونها منطقة حدودية”.
ورد الطرابلسي خلال حديثه على الانتقادات الموجهة لخطة وزارة الداخلية بشأن دمج مديريات الأمن في الجبل الغربي، وتقليصها إلى ثلاث، مؤكدا أن “قرار ضم مديريات أمن الجبل الغربي، وتنظيمها بين المناطق والمدن، نهائي ولا رجعة فيه، وهو يخدم مدن ومناطق ليبيا جميعها”. ويزيد هذا القرار من حجم المتاعب والضغوط على حكومة الدبيبة التي يتزايد الحديث بشأن قرب تغييرها بحكومة جديدة في إطار تسوية بين مصر وتركيا.
وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن "مصر تطالب بعدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الليبية، وخروج القوات الأجنبية بكل أشكالها، وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، والوصول إلى حكومة شرعية منتخبة لتولي مقاليد الحكم". وأكد في تصريحات إعلامية أن "مصر تتبنى هذا الموقف في كل المحافل الدولية وتدافع عنه في اتصالاتها مع كل الدول".
وسبق أن دعا مجلس النواب الليبي إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة للبلاد في خطوة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء وتجاوز مرحلة الانقسام السياسي القائمة بين حكومتي الشرق والغرب. وأكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على "ضرورة وجود حكومة موحدة على كامل التراب الليبي بمهام محددة لتنظيم الانتخابات". وجاءت تصريحاته خلال لقاء جمعه في يونيو الماضي في مدينة القبة (شرق) مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال بحسب بيان نشره المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.
◙ الأنباء حول التوجه نحو تشكيل حكومة جديدة في ليبيا تثير تساؤلات حول طبيعتها وحجمها ومن سيكلف برئاستها، ومدى قدرتها على تنظيم الانتخابات
وتداولت وسائل إعلام محلية مؤخرا نسخة من “خارطة طريق” قالت إن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وصالح سيقدمانها إلى مجلسيهما لاعتمادها والشروع في تنفيذها. وتنص الخارطة على “بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، فور اعتماد المجلسين للخارطة” كما سيحدد بموجبها “موعد إجراء الانتخابات بـ240 يوما (8 أشهر) منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة 6+6”.
وتثير الأنباء حول التوجه نحو تشكيل حكومة جديدة في ليبيا تساؤلات حول طبيعتها وحجمها ومن سيكلف برئاستها، ومدى قدرتها على تنظيم الانتخابات، فضلا عن مصير حكومة الوحدة الوطنية التي سبق لرئيسها التأكيد في أكثر من مناسبة رفضه التام تسليم السلطة إلا لحكومة “منتخبة”.
وتعيش ليبيا منذ فترة طويلة على وقع انقسام حاد بين حكومتين واحدة يرأسها الدبيبة والثانية أسامة حماد، فشلتا معا في تأمين إجراء الانتخابات التي لطالما عول عليها المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل نقل البلاد إلى المسار الديمقراطي بعد سنوات من الحرب والفوضى.
