وزير الداخلية السعودي يناقش في بغداد والدوحة مخاطر الحدود الأمنية

الرياض- رفضت مصادر دبلوماسية خليجية التكهنات السياسية التي ربطت توجه وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود، إلى قطر مباشرة بعد إنهاء زيارته إلى العراق. وعلاقة الزيارة بملفات إقليمية.

واعتبرت أن الزيارة إجرائية على الرغم من أنها غير معلنة من قبل، من أجل التنسيق الأمني بين الرياض من جهة وكل من بغداد والدوحة من جهة أخرى.

وقالت المصادر في تصريح لـ”العرب” إن وزير الداخلية السعودي ناقش في بغداد المخاطر الأمنية التي تهدد البلدين بما فيها تهريب المخدرات.

وحل الأمير عبدالعزيز بن سعود في الدوحة قادما من بغداد، وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، في بيان مقتضب أن رئيس الوزراء القطري، وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني كان في استقبال الوفد السعودي لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، الأحد. ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى بشأن مدة وأجندة زيارة الوزير السعودي إلى قطر.

واندلعت منتصف 2017، أزمة سياسية حادة قطعت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بزعم دعمها لجماعات متطرفة، وهو ما نفته الدوحة.

وفي الخامس من يناير الماضي، جرى الإعلان في القمة الخليجية الـ41 بالسعودية عن توقيع اتفاق للمصالحة أنهى أصعب أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 1981.

ناصر الشبلي أبرم اتفاقا لزيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ عرعر بين البلدين

ولاحقا، تم استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، فضلا عن تبادل الزيارات والسفراء والاتصالات بين البلدين. وكان الوزير السعودي قد بحث مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب.

وذكر بيان صدر عن مكتب الكاظمي، أنه “جرى خلال اللقاء بحث التعاون الأمني بين بغداد والرياض وأهمية تطويره، في مختلف المجالات الأمنية، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأضاف أنه جرى أيضا بحث “ضبط الحدود بين السعودية والعراق وتبادل الخبرات الأمنية، وكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين”.

وشكّل البلدان في يوليو الماضي مجلسا تنسيقيا يتولى مهمة بحث جميع الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية بين الجانبين. واستأنفت الرياض العلاقات الدبلوماسية مع بغداد في ديسمبر 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الاحتلال العراقي للكويت عام 1990. وأبرمت السعودية والعراق الخميس الماضي اتفاقا لزيادة حجم التبادل التجاري وتسريعه عبر منفذ جديدة عرعر بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن “لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي، عقدت اجتماعا في الرياض، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير النقل العراقي ناصر الشبلي”.

وتم الاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ بألا تزيد عملية المناولة عن أربع ساعات للحاوية الواحدة، على أن يتم رفع تقارير دورية بذلك للقياس والتحسين.

وعلى صعيد النقل البحري والموانئ، جرى مناقشة اتفاقية التعاون بين حكومتي البلدين، وتم الاتفاق على توقيع الاتفاقية فور استكمال الإجراءات الداخلية، كما اتفق الجانبان على اعتماد أعضاء اللجنة الفنية للنقل البحري في البلدين على أن يتم عقد الاجتماع الأول للجنة خلال الربع الأخير من عام 2021 لمناقشة آلية تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري ومناقشة أهم المواضيع المتعلقة بتعزيز دور الموانئ وتشجيع الخط الملاحي بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء أم قصر بالعراق.