وزير الداخلية التونسي: بلادنا الأكثر تضررا من تنامي الهجرة غير النظامية

تونس - أكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري أن بلاده تعد “الأكثر تضررا” من تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية بسبب قربها من السواحل الأوروبية.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء في لجنة قيادة العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، في مدينة نابولي جنوب إيطاليا، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وتوجه النوري، بدعوة من وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إلى مدينة نابولي للمشاركة في الاجتماع الثاني الخاص بنظرائه بالدول (تونس وإيطاليا والجزائر وليبيا) الأعضاء في اللجنة.

وأضاف البيان أن الاجتماع عقد بمشاركة وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، ونظيره الليبي عماد الطرابلسي، وإدموندو تشيريللي نائب وزير الخارجية الإيطالي المكلف بالتعاون الدولي، بحضور سفير تونس لدى روما مراد بورحلة.

وفي 2 مايو الماضي، عقد الاجتماع التنسيقي الأول بين وزراء داخلية الدول الأربع، وخصص لمناقشة التعاون المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود.

وبحسب بيان الخارجية، خصص الاجتماع الثاني “للتباحث في التدابير والآليات الواجب اتخاذها في مجال العودة الطوعية للمهاجرين غير النظامين.”

وفي كلمته خلال الاجتماع، قال خالد النوري إن “تونس تعد من بين أكثر الدول تضررا من تنامي هذه الظاهرة باعتبارها المحبذة للمهاجرين بسبب قربها من أوروبا.”

وأكد أن “القوات الأمنية والعسكرية التونسية تعمل بأقصى قدراتها على مزيد تأمين الحدود البرية والبحرية وقطع الطريق أمام تجار البشر ومهربي المهاجرين، إلى جانب عملهم على إحباط كل محاولات التسلل مع الإيفاء بالتزاماتها في مجال الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات للأشخاص دون تمييز وفي كنف احترام القانون والمعايير الدولية وحقوق الإنسان.”

وشدد، في السياق ذاته، على أن “تونس وقواتها الأمنية والعسكرية لن تكون حارسا إلا لحدودها وضامنا لسيادتها الوطنية.”

وأكد النوري “التزام تونس باحترام مبادئ حقوق الإنسان وكرامة البشر،” وأضاف أنها “ترفض بشكل قطعي أن تكون أرض استيطان أو لجوء ولن يُسمح باستغلال أراضيها كمنطقة عبور لأشخاص غرّر بهم من قبل تجّار البشر.”

وأجرى النوري على هامش مشاركته في هذا الاجتماع لقاءات ثنائية مع نظيريه الجزائري والليبي.

تقديرات لجنة الهجرة غير النظامية بتونس تشير إلى وجود‎ نحو 20 ألف مهاجر غير نظامي بمنطقتي العامرة وجبنيانة

كما ترأس صحبة نظيره الإيطالي لقاء جمع وفدي الدولتين تم خلاله بحث سبل دعم التعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين خاصة في ما يتعلق بمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، بحسب البيان.

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد وافقت في 2 أبريل الجاري، على برنامج بقيمة 20 مليون يورو، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، يهدف إلى المساعدة في العودة الطوعية لنحو 3300 مهاجر من الفئات الضعيفة الموجودين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية.

ووفق تصريحات أدلى بها رئيس لجنة الهجرة غير النظامية بتونس خالد جراد، في شهر يناير الماضي، تشير التقديرات إلى وجود‎ نحو 20 ألف مهاجر غير نظامي بمنطقتي العامرة وجبنيانة التابعتين لمحافظة (ولاية) صفاقس (شرق)، فيما لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة عن أعدادهم ببقية مناطق البلاد.

ولم تعلن السلطات التونسية الأماكن التي يتم نقل هؤلاء المهاجرين إليها بعد إخلاء مخيماتهم بمنطقتي العامرة وجبنيانة في إطار احتياطات أمنية للتخفيف من الضغط هناك.

لكن وسائل إعلام محلية ترجح تخصيص مراكز إيواء أخرى لهم موزعة على مناطق مختلفة من البلاد، إلى حين إعادتهم طوعا إلى بلدانهم.

وفي 23 يناير الماضي، أعلنت الخارجية التونسية إعادة 7250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة.

كما سبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية، في سبتمبر 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم تتعلق بملفات بينها الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.