وزير الخارجية المصري: نرفض أي تجاوز لدور مجلسي النواب والدولة في ليبيا

أديس أبابا - حمّل وزير الخارجية المصري سامح شكري حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها مسؤولية استمرار الأزمة الليبية، محذرا من أي تجاوز للمؤسسات الليبية، في إشارة إلى دور مجلسي النواب والأعلى للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، والذي عقد في أديس أبابا برئاسة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس – أنطوان تشيسكيدي.

وقال أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن شكري سلط الضوء في كلمته على “تزايد حالة الإحباط لدى الأشقاء في ليبيا نتيجة تقاعس حكومة الوحدة منتهية الولاية عن الوفاء بالتزاماتها في إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد، وفقا للولاية التي منحها إياها ملتقى الحوار الليبي”.

وأبرز شكري جهود مصر تجاه حلحلة الأزمة في ليبيا، حيث أكد على تعاون مصر المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الالتزام بمسار الحل الليبي – الليبي، وخاصة من خلال رعاية المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، والذي شهد تحقيق الكثير من التقدم، بحسب تعبيره.

وثمّن شكري في هذا الشأن “جهود مجلس النواب الليبي – الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا – والمجلس الأعلى للدولة”، وأعرب عن رفض مصر لأي إملاءات خارجية على الليبيين، أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات.

ويرى مراقبون أن المواقف التي أعلن عنها وزير الخارجية المصري لا تحتوي على أي تغيير بشأن الوضع الليبي، فقط الإشارة المهمة التي تضمنتها تصريحات المسؤول المصري إلى تحذيره من تجاوز المؤسسات الليبية، في رفض غير مباشر لمقترح يقضي باعتماد آليات بديلة بعد عجز مجلسي النواب والدولة عن الاتفاق على قاعدة دستورية.

وكان المجلسان فشلا على مدار الأشهر الماضية في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القاعدة الدستورية التي ستهيئ المجال لإجراء انتخابات ليبية تنهي المرحلة الانتقالية الراهنة.

وينحصر الخلاف بين المجلسين حول مشاركة العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات، فيما يرى متابعون أن رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري يستغلان هاتين النقطتين للتهرب من إجراء الاستحقاق الانتخابي، خشية على نفوذهما.

ويقول المتابعون إن الطرفين يتخفيان في ذلك خلف دعم بعض القوى ومن بينها مصر، التي لا تبدو راغبة حقيقة في إجراء الانتخابات في الوضع الحالي، لاسيما أنها ترفض بشدة أن تتولى حكومة عبدالحميد الدبيبة الإشراف عليها.

وكانت مصر أعلنت منذ فترة عن عدم اعترافها بحكومة الدبيبة، على خلفية توقيع الأخيرة لمذكرة تفاهم مع تركيا حول التنقيب عن النفط والغاز وفق اتفاقية ترسيم الحدودية البحرية التي جرت في العام 2019 خلال فترة حكومة فايز السراج.