وزير الخارجية المصري لتركيا: الأقوال وحدها لا تكفي

القاهرة – اشترط وزير الخارجية المصري سامح شكري أن تتخلى تركيا عن "المنهج السياسي السلبي" الذي تتبعه مع مصر وتتبع أقوالها بأفعال تؤكد حسن نواياها، كي تعود العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شكري قوله خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن "هناك تصريحات لفتح قنوات الحوار مع أنقرة من الجانب التركي.. ولو وجدنا تغيرا في السياسة والمنهج والأهداف التركية، لتتوافق مع السياسات المصرية، ومع ما يعيد العلاقات الطبيعية لمصلحة المنطقة، من الممكن أن تكون هذه الأرضية لاستعادة الأوضاع الطبيعية".

وشدد شكري على أن "الأقوال وحدها لا تكفي، ولا بد أن تكون الأقوال مقرونة بأفعال".

وأوضح الوزير المصري أن العلاقات بين الشعبين وثيقة، ورغم أن "الوضع السياسي والمواقف لبعض الساسة الأتراك كانت سلبية، ولكنها لا تؤثر على العلاقات بين الشعبين".

يأتي هذا بعد أن أرسلت تركيا إشارات متكررة خلال الأسبوع الماضي لمصر، تعبر فيها عن رغبتها في إصلاح العلاقات التي توترت بشدة منذ أن أطاح الجيش المصري بالرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وحليف الرئيس التركي في العام 2013 على إثر انتفاضة شعبية.

والدولتان على خلاف كذلك بسبب الحدود والموارد البحرية، فضلا عن خلافات في ليبيا، حيث يدعم كل منهما طرفا مختلفا في الصراع الدائر هناك.

والسبت قال وزير الخارجية المصري إنه ليس هناك "استئناف للاتصالات الدبلوماسية" بين القاهرة وأنقرة، مضيفا أن "البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائمين بالأعمال، واللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقا للأعراف الدبلوماسية المتبعة".

وأكد أن مصر "تتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الجمعة إن "التعاون بين بلاده ومصر في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد مستمر"، مشددا على أن "الصداقة بين الشعبين المصري والتركي  أكبر من العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني".

وظهرت بوادر التغير في الموقف التركي من مصر بعد أن استشعرت أنقرة تزايد التوترات مع عدد من الدول العربية والأوروبية، لاسيما في مواجهة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي لا تخفي تحفظاتها على نهج الرئيس أردوغان.

كما أن إعلان القاهرة عن فتح مناقصة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، يحترم حدود الجرف القاري التركي، دفع أنقرة إلى الحديث عن إمكانية التفاوض مع مصر بشأن ترسيم الحدود البحرية، وذلك رغم غياب إرادة فعلية لتركيا لتعديل سياساتها، والتخلي عن مشاريعها الطموحة ومنها “الوطن الأزرق” والسيطرة على غاز شرق المتوسط.

وتدرك تركيا أن مصر لن تقتنع بتصريحات ما لم تكن مصحوبة بتحركات فعلية، فالقاهرة لا يمكن أن تطوي صفحة الخلاف مع أنقرة دون تسوية حاسمة للملفات الخلافية الخاصة باحتضانها قيادات إخوانية، ودعم تنظيمات متطرفة، والتدخل العسكري في ليبيا، ووقف التهديدات التي تلوّح بها من حين إلى آخر في شرق البحر المتوسط.