وزير الاتصال الجزائري يطالب إعلام بلاده بالاهتمام بالانتخابات

الجزائر - شدد وزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب على ضرورة ضمان تغطية “جيدة” للانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع من سبتمبر المقبل من مختلف الجوانب، وإيلاء الأهمية اللازمة لها، وهي ملاحظة أثارت الجدل باعتبار أن التغطية المكثفة بديهية ولا تحتاج إلى تعليمات، فيما أشار البعض إلى أن الوزير يبدو متشككا في إعلامه.

وأكد لعقاب الثلاثاء في كلمة له خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة أحسن عمل في الإعلام السياحي، ضرورة “إيلاء هذا الحدث الهام الأهمية التي يستحقها من طرف المؤسسات الإعلامية” من خلال “تقديم المعلومات والمعارف الدستورية والقانونية والسياسية اللازمة للمواطنين بما يمكنهم من تشكيل القناعات والخيارات”.

كما شدد أيضا على أهمية “مرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وضمان تغطية مختلف مراحل العملية الانتخابية بمهنية واحترافية مع منح الكلمة للمرشحين بالعدل والمساواة وشرح برامجهم بدقة وإنصاف في إطار القوانين المنظمة للعمل الإعلامي من جهة، وقانون الانتخابات من جهة أخرى”.

وتعمل السلطات على إعطاء توجيهات دقيقة لوسائل الإعلام بشأن التغطية الانتخابية لتكون ضمن الحدود المرسومة، حيث نظّمت الإذاعة الجزائرية بالتنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السبت، يوما تدريبيا لصالح مديري القنوات الإذاعية الوطنية والجهوية تحت عنوان “الضوابط القانونية والمهنية في تغطية الانتخابات”.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي أن المبادرة تأتي “اتساقا مع الموعد الهام والمتعلق بالانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع من سبتمبر المقبل”. وأكد أن هكذا لقاءات لتبادل الأفكار من شأنها “ضمان مشاركة نوعية في تغطية هذا الحدث الهام”.

من جهته، قدّم عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كريم خلفان إحاطة قانونية للضوابط التي تحكم الممارسة الإعلامية في مثل هكذا مناسبات، انطلاقا من الدور المهم للصحافة باعتبارها مرافقا للمسار الانتخابي عبر جميع محطاته من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج النهائية.

وأضاف في هذا الشأن أن الصحافي يشكل “همزة وصل بين كل الفواعل سواء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو المرشحين وكذلك الناخبين والمجتمع المدني ومختلف المؤسسات، وهو ما يمنحه دورا مهما يستدعي الاضطلاع به وفقا للضوابط القانونية والمهنية”.

وذكر بالتعديلات التي جاء بها دستور 2020، خاصة في ما يتعلق بـ”حرية التعبير والصحافة والوصول إلى مصادر المعلومة”، مؤكدا بالمقابل ضرورة التحلي بالمهنية واحترام أخلاقيات المهنة في التغطية الإعلامية لهذا الحدث.

ويبدو أن السلطات الجزائرية تولي أهمية كبيرة لدور الإعلام في تحسين صورة البلاد والترويج للسياحة الضعيفة أساسا في البلاد وسط الانتقادات التي تواجهها بشأن تواضع الخدمات في البلاد، حيث دعا لعقاب الأسرة الإعلامية إلى الاهتمام بالقطاع السياحي والعمل على “إعادة بعث جمعية الصحافيين السياحيين لكي تلعب دور التأطير والتكوين والتوجيه”، مبرزا أهمية “تسليط الضوء على المقدرات السياحية الهائلة للجزائر من قبل الصحافيين العاملين لحساب مؤسسات إعلامية أجنبية عبر مكاتبها المعتمدة ببلادنا”.

وأشار إلى أن هذه الدعوة تأتي انطلاقا من “الدور المحوري والفعال للإعلام في الترويج للجزائر كوجهة سياحية متميزة”، لاسيما وأن هذا المسعى، مثلما قال، يندرج في “صميم سياسة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون”.

وأضاف أن “الترويج للجزائر كوجهة سياحية يعني العمل على تعزيز مكانة السياحة اقتصاديا في بلادنا”، مشيرا إلى أن “رغم الإمكانيات السياحية الضخمة والمتنوعة، فإن الجزائر مازالت تسعى لأخذ المكانة التي تستحقها في هذا المجال”.

وأوضح بهذا الخصوص أن مصالح وزارته “بادرت بالاهتمام بالإعلام المتخصص ونظمت العديد من الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية، على غرار تلك الموجهة للإعلام الاقتصادي، الإعلام السياسي، الإعلام السياحي والثقافي والرياضي”.