وزير الإعلام الكويتي يتراجع خطوة إلى الوراء حيال مشروع لتنظيم القطاع
الكويت - يواجه وزير الإعلام الكويتي عاصفة غضب نيابية هذه الأيام على خلفية مسودة مشروع قانون لتنظيم الإعلام، تضمنت بنودا عدت استهدافا للحريات ومسا بجوهر الدستور الكويتي. ودفعت هذه العاصفة الوزير عبدالرحمن المطيري على ما يبدو إلى التراجع خطوة إلى الوراء والاتصال بعدد من النواب، نافيا صحة ما نشر عن المشروع.
وقال النائب عبدالهادي العجمي في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس":
نفي الوزير الكويتي للنائب العجمي ما يتداول عن مشروع القانون قابله تشكيك من قبل العديد ومن بينهم نواب، خصوصا وأنه جاء بعد بيان صادر عن وزارة الإعلام، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "كونا" ولم يشر فيه إلى وجود معلومات مغلوطة في المشروع الذي جرى نشره عبر صحيفة “القبس” المحلية. وتضمن بيان الوزارة تبريرا للمشروع، وتأكيدا على أنه سيكون محور حلقة نقاشية مع الإعلاميين والمختصين في سبتمبر المقبل.
وعلقت العضو في مجلس الأمة جنان بوشهري على تغريدة النائب العجمي قائلة:
ووفق التسريبات، فقد حظر المشروع انتقاد شخص ولي العهد أو نائب الأمير، بعد أن اقتصر القانون الحالي على شخص أمير البلاد. وحظر إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية، إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
ويرى مراقبون أنه على خلفية الضجة المثارة سيكون من الصعب جدا على وزارة الإعلام المضي في مشروع القانون بالصيغة الحالية، حيث سيكون لزاما عليها إدخال تعديلات كبيرة، قبل عرضه على مجلس الأمة.
