وزيرة كويتية تنفض الغبار عن مرسوم من عام 1957 لتستهدف "السلام الاقتصادي" مع إسرائيل

الكويت- عبر مراقبون خليجيون عن استغرابهم من قرار وزاري كويتي يستهدف سفنا تجارية يمكن أن تكون قد حملت بضائع لإسرائيل، واعتبروه موجها إلى الدول الموقعة على “الاتفاق الإبراهيمي” والتجارة العابرة من خلال موانئ دبي، وإشارة أخرى إلى حجم الاختراق الإخواني في جهاز الدولة الكويتية.

وقال مصدر خليجي مطلع لـ”العرب” إن وزيرة الأشغال العامة الكويتية رنا الفارس “نفضت الغبار عن مرسوم أميري يعود إلى عام 1957 لأمير الكويت الراحل عبدالله السالم الصباح، والذي يفرض عقوبات على من ‘يتعامل ماليا مع إسرائيل'”.

وأضاف “رحب تنظيم الإخوان العالمي فورا بقرار الوزيرة الفارس على لسان حركة حماس. ومن الواضح أن ميناء جبل علي في الإمارات هو المقصود، لأن الوزيرة أشارت بالنص إلى السفن القادمة من موانئ أخرى”.

وسارعت حماس على لسان رئيس الدائرة الإعلامية للحركة هشام قاسم إلى الترحيب بالقرار الكويتي، وقال “الموقف يؤكد رؤية حماس بأن الأمة مازال فيها خير كثير، رغم موجة التطبيع سيئة الصيت، التي تحاول حرفها عن بوصلتها”.

والسبت أصدرت الوزيرة رنا الفارس قراراً بحظر مرور السفن التجارية المحملة ببضائع من إسرائيل وإليها عبر المياه الإقليمية الكويتية، بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية.

وينص القرار الوزاري على “منع الوكلاء البحريين المسجلين بقسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات من تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية”، وفق مرسوم أميري سابق صدر عام 1957، نص على مقاطعة إسرائيل.

ونص القرار كذلك على “شمول الحظر كافة السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية، متى كانت تحمل على ظهرها أيا من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من دولة فلسطين المحتلة وإليها (إسرائيل)، أو إلى موانئ أخرى بعد مغادرتها من الموانئ الكويتية”.

ولم تعلق وزارة الخارجية الكويتية على القرار بالرغم من بعده السياسي الإقليمي كونه يتعارض مع توجهات لدول قريبة من الكويت سياسيا.

وقال المصدر الخليجي “لا نعرف ما الذي دفع الوزيرة الكويتية إلى اتخاذ مثل هذا القرار، وإن كان يمثل توجهات الحكومة الكويتية ككل. لكن بصمات حركة الإخوان في الكويت واضحة على القرار”.

ويعيد قرار الوزيرة الكويتية إلى الواجهة تغلغل الإخوان المسلمين وسيطرتهم على القرار السياسي في البلاد. وترفض الكويت تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أسوة بعدد من الدول الخليجية والعربية وحافظت على نفس الموقف حتى بعد إلقاء القبض على الخلية الإرهابية المشكلة من منتمين إلى التنظيم وتسليمها إلى مصر سنة 2019.

وكان مجلس الأمة الكويتي وافق في الحادي والثلاثين من مايو 1964 على “القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل” في أعقاب المرسوم الصادر في السادس والعشرين من مايو 1957 عن أمير الكويت الراحل عبدالله السالم الصباح، الذي يفرض عقوبات على من “يتعامل مالياً مع إسرائيل”.

وفي مايو الماضي وافق مجلس الأمة الكويتي على تعديلات مقترحة على “القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني”، هدفها “توسيع دائرة حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل ومنظماتها”.

ووقعت إسرائيل عام 2020 اتفاقيتي سلام مع الإمارات والبحرين صارتا تسمّيان بـ”الاتفاق الإبراهيمي”، ثم سرعان ما تطور الاتفاق إلى توجه عربي للتخفيف من التوترات الإقليمية. وقام المغرب بالإعلان عن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ثم أعلن السودان عن خطوات مماثلة.

وتراهن الدول الموقعة على اتفاقيات السلام مع إسرائيل على “السلام الاقتصادي”، وهو الأمر الذي يبدو مستهدفا في قرار الوزيرة الكويتية.

وتجادل الدول التي وقعت الاتفاقيات الجديدة بأن السلطة الفلسطينية تعترف بإسرائيل حسب اتفاق أوسلو عام 1993، وأن حماس نفسها تتفاوض مع إسرائيل وتقر هدنة بعد هدنة من خلال وسطاء عرب وخصوصا مصر.

وكانت مصر قد وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979، وقام الأردن بتوقيع اتفاق مماثل عام 1994.