وزيرة الهجرة المصرية تواجه محاكمة سياسية بعد اتهام ابنها في قضية قتل بالولايات المتحدة

القاهرة – تحول اتهام ابن وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم في جريمة قتل بالولايات المتحدة إلى ما يشبه المحاكمة السياسية للوزيرة وحكومتها، واستغلت وسائل إعلام تابعة لجماعة الإخوان الحادث للتشكيك في أداء المسؤولين بالقاهرة ضمن عملية تصفية حسابات ممتدة تقوم بها الجماعة ضد النظام الحاكم.

وتفاوتت ردود فعل المصريين بين متعاطفين مع الوزيرة في محنتها المؤلمة والتعامل مع الجريمة باعتبارها مكايدة للقاهرة، وبين مطالبات بضرورة تجميد دورها في الوزارة إلى حين الانتهاء من النظر في القضية أمام المحاكم الأميركية وثبوت براءة ابنها من عدمها، في محاكمة غير عادلة ومحاولة تحميلها مسؤولية جريمة لم تقم بها.

وقطعت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبيد الشكوك التي راودت البعض بوجود سيناريو لتوريط ابنها، مؤكدة في بيان لها السبت أن ابنها رامي فهيم متورط في جريمة قتل والاتهام منظور أمام محكمة أميركية ولم يصدر به حكم قاطع.

وتبحث المحكمة العليا في مقاطعة أورانج كاونتي بولاية كاليفورنيا الاتهام الموجه ضد الشاب رامي فهيم المقيم في مدينة إيرفين ويعمل في شركة لإدارة الثروات.

وردت وزيرة الهجرة على من ألقوا باللوم عليها بسبب ما وصف بـ”تضارب المصالح” بقولها “قيامي بواجباتي كوزيرة في الحكومة لا يتعارض إطلاقا مع كوني أُما مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها. ومهما كانت العواقب فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام”.

ولفتت بصورة إنسانية إلى أنها وأسرتها “في محنة شديدة ونمر بوقت عصيب إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل في الولايات المتحدة”.

وأثنى مراقبون على جرأة وزيرة الهجرة ومواجهتها للموقف بشجاعة سياسية نادرة، حيث درج الكثير من المسؤولين على تجاهل ما يتردد حولهم من حقائق أو أكاذيب، وترك المسألة لتكهنات وتخمينات وشائعات ترددها مواقع التواصل الاجتماعي بلا رد رسمي يشفي غليل المتابعين.

وضرب المراقبون المثل بما حدث مع وزيرة الصحة هالة زايد التي جرى تجميدها ومكوثها في البيت بعد إصابتها بوعكة صحية في أكتوبر الماضي، وهو ما تزامن مع توجيه اتهامات بفساد مسؤولين من العاملين في مكتبها بالوزارة بجانب زوجها السابق.

وحتى الآن لم تعد وزيرة الصحة إلى منصبها أو تحاكم أو تفسر لماذا بقيت في منزلها، ولا يزال موقعها في الوزارة شاغرا، وأسندت إلى وزير التعليم العالي مهام تسيير العمل.

وتجنبت وزيرة الهجرة الدخول في سيناريو جدلي من الأخذ والرد المعتاد وترك الأمر تلوكه الألسن ومنصات التواصل ومواقع تابعة للإخوان تنفخ في الحادث، وقررت رفع الحرج عن الحكومة المصرية والنظام برمته وتوضيح الصورة كاملة.

ويؤكد مضمون بيان وزيرة الهجرة الذكاء السياسي من جانبها ومن أقنعوها بعدم التأخر في الرد على قضية يمكن أن تتحول إلى قضية رأي عام، ورغبتها في رفع الحرج عن النظام، فالحادث جنائي وسيأخذ مساره القضائي بلا تدخلات دبلوماسية.

ويصعب تجاهل هذه القضية أو إخفاء الحقائق فيها، لأنها تتعلق بجريمة قتل في مجتمع أميركي يعاني من فوبيا في زيادة معدل جرائم القتل التي أصبحت محل اهتمام من قبل وسائل الإعلام الأميركية في الآونة الأخيرة وتسلط عليها الأضواء بكثافة، وتوجد مراكز أبحاث تعكف على دراستها، خاصة أن هناك تلميحات أميركية متعمدة لتحميل المهاجرين وأبنائهم جانبا كبيرا من المسؤولية.

وأشارت وسائل إعلام أميركية وبريطانية مؤخرا إلى تورط ابن وزيرة الهجرة في جريمة القتل وتم توجيه الاتهام إليه في قتل زميليه بالعمل ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف غموض الحادث.

وأصدر مكتب المدعي العام في مقاطعة أورانج بيانًا عن الواقعة قال فيه إن رامي فهيم متهم بطعن زميله في العمل غريفين كومو (23 عامًا) ثم طعن زميله في الغرفة جوناثان بام (23 عامًا) حتى الموت في شقتهم في شارع كاتيلا في أنهايم في التاسع عشر من أبريل الماضي، وعمل كومو وفهيم معًا في شركة لإدارة الثروات.

ويواجه رامي (26 عاما) اتهامات بالقتل واستخدام أسلحة ومحاولة تضليل السلطات رغم إصابته في المشاجرة التي تسببت في الحادث ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.